بعد قرار المحكمة إطلاق سراحه.. وزير الأمن يصدر أمر اعتقال إداري ضد الشاب باسل عكري من عرابة لمدة خمسة أشهر

بعد أن قررت المحكمة إطلاق سراحه، أصدر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، أمر اعتقال إداري لمدة خمسة أشهر بحق الشاب باسل داهش عكري من مدينة عرابة البطوف في منطقة الجليل.

وجاء في أمر الاعتقال الإداري أن “وزير الأمن الإسرائيلي يمارس بذلك سلطته حسب البند 2 لقانون صلاحيات أمر الطوارئ (اعتقالات)، 1979، للاعتقاد بأنه يوجد أساس معقول يتعلق بأمن الدولة/ أمن الجمهور، يتوجب فرض الاعتقال الإداري على الشاب عكري”.

ويقضي القرار بالإبقاء على الشاب عكري رهن الاعتقال الإداري منذ اليوم 11 أيلول/ سبتمبر 2024 ولغاية 11 شباط/ فبراير 2025 في سجن “كتسيعوت” أو “مجدو” أو “نفحة” أو “جلبوع”.

وصرّح داهش عكري -والد باسل-، إنه “لا توجد لدى أجهزة الأمن أي تهم يمكن أن توجه لنجلي باسل، وطوال الفترة الماضية كانت مماطلات في التحقيق ومحاولة احتجازه رهن الاعتقال أطول مدة ممكنة، واليوم فوجئنا بإصدار أمر الاعتقال الإداري بحقه، وهذا يثبت بشكل قاطع أن القضية برمتها استهداف سياسي لا أكثر، نحن سنواصل متابعة هذه القضية بما فيها الالتماس ضد قرار الاعتقال الإداري”.

والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام، ويستخدم “ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه السلطات لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء انتقامي مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ الذي ورثته عن الانتداب البريطاني”.

ومنذ عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها كتائب القسام في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تجاوز عدد المعتقلين من المجتمع العربي في إسرائيل، أكثر من 170 شخصا، فيما قدمت النيابة العامة الإسرائيلية، لوائح اتهام بحق 74 شخصا في المجتمع العربي في إطار الملاحقة السياسية للمواطنين العرب.

ويواجه المواطنون العرب حملة تحريض غير مسبوقة من قبل المؤسسة الإسرائيلية الأمنية والسياسية، التي تهدد باستهدافهم في حال التحرك ضد الحرب على غزة.

ومع بدء الحرب على قطاع غزة، عمدت السلطات الإسرائيلية لإعلان حالة الطوارئ، لتسهيل وتسريع إجراءات الملاحقة السياسية، على خلفية الحرب على غزة، فيما يسعى المواطنون العرب إلى تحصين ذاتهم من التحريض والتصريحات العنصرية الإسرائيلية واعتداءات الجماعات اليهودية المتطرفة المدفوعة بالانتقام.

وطالت سياسة الترهيب التي تعتمدها المؤسسة الإسرائيلية طلبة الجامعات والموظفين بالمؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة. وتعرض البعض للفصل من الدراسة والعمل، فيما يواجه آخرون ملاحقات أمنية بسبب منشورات على وسائل التواصل فُسّرت على أنها تماهٍ مع حماس وتحريضية.