في ظل التنكيل والاعتداءات.. لجنة المتابعة تلتقى عائلات أسرى من الداخل الفلسطيني
عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أمس الثلاثاء، اجتماعا بمقرها في مدينة الناصرة لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وخصوصا أسرى الداخل الفلسطيني إثر الاعتداءات والتنكيل والتعذيب المتواصل بحقهم في السجون الإسرائيلية، وذلك بحضور عوائل أسرى وأسرى سابقين وأعضاء لجنة المتابعة وشخصيات مطلعة على شؤون الأسرى.
واستهل رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، الحديث في الجلسة مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة تعنى بشؤون الأسرى، واستعرض أبرز الخطوات الاحتجاجية التي نظمتها المتابعة والتي تنوي تنظيمها في الأيام المقبلة، وأهمها الإضراب العام في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل تزامنا مع ذكرى هبة القدس والأقصى الـ 24.
وتحدث رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة، الشيخ كمال خطيب، عن التحديات التي يواجهها الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومدى خطورة تبعات السياسات القاسية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية تجاه الأسرى واحتجازها جثامين الأسرى الشهداء.
وتحدث والد الأسير أشرف زغير من القدس الذي يقضي حكما لمدة 6 مؤبدات، ووالدة ووالد الأسير إبراهيم بكري من البعنة الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 9 مؤبدات و30 سنة، عن المعاناة التي يواجهها أبناءهم في الأسر والظروف القاسية في المأكل والمشرب والملبس وتحديدا في فصل الشتاء.
كما تطرقوا إلى تعرض أبنائهم للتعذيب والتنكيل، والتضييق الواقع عليهم من قبل السلطات الإسرائيلية كعوائل أسرى.
وقال رئيس لجنة الحريات، الشيخ كمال خطيب، في حديث معه، إن “هذا الاجتماع الهام يأتي في ظل الهجمة المسعورة التي تقوم بها سلطة السجون الإسرائيلية بإشراف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين، وانتهاك حقوق الأسرى الأساسية مثل الاعتداء والتنكيل والحرمان من الزيارة والملابس والدوار وأمور أساسية عديدة”.
وتطرق إلى مخرجات الاجتماع بالقول “سنبدأ بعد الأول من تشرين الأول/ أكتوبر القادم بسلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام السجون والمعتقلات التي يقبع فيها أبناء شعبنا، وسنقوم بالتعاون مع لجان قانونية بتوجيه مذكرة دولية تشرح وتفصل أحوال الأسرى من الداخل الفلسطيني، وسيكون هناك حيز لأبناء شعبنا الأسرى في الإضراب العام والمسيرة بالأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل”.
