تزايد تدمير المنازل وتهجير سكانها بالضفة ومخيماتها
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم المنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها المنازل، فضلا عن تهجير آلاف الفلسطينيين والتجمعات السكانية خاصة في المنطقة “ج” الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وتصنف عمليات تدمير المنازل تحت 3 عناوين رئيسية:
– عدم الحصول على التراخيص اللازمة من السلطات المحتلة، وهو إجراء من شبه المستحيل الحصول عليه.
– هدم عقابي لمنازل فلسطينيين نفذوا عمليات.
– هدم جماعي بالتدمير والتجريف خلال الاقتحامات خاصة في محافظتي جنين وطولكرم.
– أما المنشآت المدمرة فتكون منازل ومباني زراعية وصناعية وتجارية وحظائر للماشية وبركسات تستخدم كمخازن وبنية تحتية.
آلاف المهجرين
بين يومي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و12 أغسطس/آب 2024، رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة هدم سلطات الاحتلال نحو 1380 منشأة فلسطينية، أو مصادرتها أو إجبار أصحابها على هدمها في شتّى أرجاء الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.
عمليات الهدم تلك أدت إلى تهجير 3100 فلسطيني، من بينهم 1375 طفلًا، وهو ما يزيد عن الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث هُجر 1252 فلسطينيًا بمن فيهم 579 طفلًا، وفق المكتب الأممي.
وفق المصدر نفسه، فقد هُجّر أكثر من نصف هؤلاء المهجرين (1208 أشخاص) خلال العمليات العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما، و42% (1001 شخص) بسبب الافتقار إلى رخص البناء، و7% (159 شخصًا) بسبب عمليات الهدم العقابي.
وتشمل عمليات الهدم التي نُفذت بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حوالي 500 منشأة مأهولة و100 مبنى سكني غير مأهول وأكثر من 300 منشأة زراعية.
وطال الهدم أيضا أكثر من 100 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و200 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، ونحو 100 منشأة من منشآت البنية التحتية وغيرها من المباني.
وفي مدينتي جنين وطولكرم (شمالي الضفة) وحدهما، ذكر المكتب الأممي أن أضرارا لحقت منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأكثر من 181 ألف فلسطيني مرة واحدة على الأقل، بفعل 25 حادثة هدم وتدمير طالت البنية التحتية العامة خلال العمليات التي نفّذتها القوات الإسرائيلية في طولكرم وجنين، مشيرا إلى تضرّر العديد من هؤلاء الأشخاص أكثر من مرة في أحداث متعددة.
عن معطيات العام الجاري 2024، يذكر المكتب أنه بين يومي الأول من يناير/كانون الثاني و12 أغسطس/آب الجاري هُدمت 750 منشأة وهُجر 963 شخصًا بسبب الافتقار إلى رخص البناء التي تصدرها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بالمقارنة مع 566 مبنى هُدم و644 شخصًا هُجّروا في الفترة المقابلة من 2023.
هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عمارة سكنية قيد الإنشاء مكونة من 4 طوابق بمساحة 3500 متر مربع، في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، تعود للمواطن المقدسي أنيس زكريا النتشة، بزعم أن العمارة تشكل خطرا على "أمن إسرائيل" بحكم موقعها.
يذكر أن سلطات الاحتلال أخطرت 17… pic.twitter.com/uKr8UmcAPc
— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) August 19, 2024
استهداف واسع
من جهته، يقول رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم فيصل سلامة إن عدد المنازل المدمرة كليا يبلغ 100 منزل، إضافة إلى 2300 منزل متضرر بشكل جزئي و200 متجر بين تدمير كلي وجزئي.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن 180 مركبة أتلفت، إضافة إلى تدمير شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء في كل مرة يحدث فيها اقتحام.
وأشار سلامة إلى أعداد قريبة في مخيم نور شمس، “حيث تم تدمير قرابة 130 منزلا تدميرا كليا ونحو 2000 منزل تدميرا جزئيا، و200 متجر تدميرا جزئيا وكليا، وإتلاف 170 مركبة”.
وفي مدينة القدس تسارعت وتيرة الهدم، إذ بلغت 287 عملية، وفق تقرير لمحافظة القدس الأحد.
وخلال النصف الأول من العام 2024، بلغ عدد عمليات الهدم في المحافظة 127 عملية هدم وتجريف، منها 42 عمليات هدم ذاتي قسري لتجنب غرامات باهظة إذا نفذ الاحتلال الهدم، و73 عملية هدم نفذتها آليات الاحتلال، بالإضافة إلى 12 عملية تجريف، حسب تقرير للمحافظة.
تجهير جماعي ومحاولات للعودة
وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين صدر الأحد، فقد تم تهجير 40 تجمعا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في المنطقة “ج”، التي تشكل نحو 60% من الضفة.
من بين هذه التجمعات خربة زَنوتا، أقصى جنوبي الضفة الغربية، والتي هجر سكانها منها قسرا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب تكرار هجمات المستوطنين.
لكن بعد 8 شهور، وفي 30 يوليو/تموز الماضي، حصل السكان وبمساعدة منظمات حقوقية على قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية بالعودة إلى خربتهم.
ويعتزم السكان البالغ عددهم نحو 200 نسمة العودة يوم الأربعاء القادم، لكنهم لن يجدوا إلا بيوتا ومساكن مدمرة بفعل اعتداءات المستوطنين التي كانت سببا في رحيلهم، في وقت حذرتهم فيه الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال من إعادة بناء تلك البيوت.
عن ظروف رحيل السكان الذين يعملون في الزراعة وتربية المواشي، يقول رئيس مجلس محلي الخربة فايز الطل في تصريحات صحفية إن السكان ضاقوا ذرعا باعتداءات المستوطنين ليلا ونهارا من تنكيل وضرب وملاحقات، فقرروا الرحيل نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف أن العائلات ستعود لكنها ستجد مساكن مدمرة أو محروقة، لافتا إلى امتلاك تلك العائلات آلاف الدونمات من الأراضي، لكنها لا تدري إن كانت اعتداءات المستوطنين ستتكرر أم لا.
يأتي ذلك في وقت يظهر فيه مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لتدريبات عسكرية لمجموعات من المستوطنين، وهو ما يرى فيه الفلسطينيون تهديدا لوجودهم.
وتعليقا على الفيديو، يقول المشرف العام على منظمة “البيدر للدفاع عن حقوق البدو” حسن مليحات إن تلك التدريبات “تمهد لتنفيذ هجمات على الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) في محاكاة لأعمال عصابات البالماغ والهاغاناه والأرغون وشيترن التي نفذت مجارز بحق الشعب الفلسطيني في العام 1948”.
