الإفراج عن المستوطن الوحيد الذي اعتقل بعد الهجوم على بلدة جيت

لم تعتقل الشرطة الإسرائيلية سوى مستوطن واحد من بين نحو 100 مستوطن الذين شاركوا في الهجوم الإرهابي على بلدة جيت قرب نابلس، مساء أمس، ووجهت إليه شبهة عرقلة عمل شرطي ثم أفرجت عنه، وفق ما ذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني اليوم، الجمعة.

واستشهد الشاب رشيد عبد القادر سدة (23 عاما) برصاص المستوطنين خلال هجومهم على بلدة جيت شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، حيث أقدموا على حرق عدة منازل ومركبات تحت حماية قوات الاحتلال.

ودعا السفير الأميركي لدى إسرائيل، جاك لو، السلطات الإسرائيلية إلى محاسبة المستوطنين الإرهابيين وكتب في تغريدة في منصة “إكس”، أنه “شعرت بالفزع إزاء الهجوم العنيف الذي شنه المستوطنون أمس على الفلسطينيين في الضفة الغربية. يجب أن تتوقف هذه الهجمات ويجب محاسبة المجرمين”.

وخلال اجتماع الكابينيت السياسي – الأمني، أمس، قدم مسؤولون أمنيون تقارير حول هجوم المستوطنين الإرهابي على جيت، وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إن “هذه الاعتداءات تصعّب علينا مواجهة العقوبات الدولية ضد المستوطنين. ومن شأنها أن توسع العقوبات واستهداف الاستيطان كله، وبعدها لن تكون الطريق طويلة للمس بالدولة كلها. وينبغي وقف هذا السلوك. فهذا يضلا بصورة إسرائيل وجهودها الإعلامية”.

وذكر المسؤولون الأمنيون في تقاريرهم اعتداء مستوطنين على أربع نساء وطفلة من رهط عندما ضلوا طريقهم ومروا بالقرب من البؤرة الاستيطانية العشوائية “غفعات رونين”، حيث ألقى المستوطنون الحجارة باتجاه النساء وأصابوهم بجروح واضطررن إلى العلاج في المستشفى، وأضرموا النار في سيارتهم.

وقال المسؤولون الأمنيون إن الشرطة الإسرائيلية لم تتواجد في بلدة جيت كي تمنع هجوم المستوطنين. وذكر موقع “واينت” الإلكتروني أن المشاركين في اجتماع الكابينيت فهموا هذه الأقوال إنها انتقاد لوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

بدوره، قال بن غفير لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، إنه “عندما لا تمنحون الدعم للجنود كي يطلقوا النار على مخرب يلقي حجارة فإن الأمور تصل إلى أحداث كهذه. وعلى الجيش الإسرائيلي أن يعالج أمر الإرهاب والردع، تجاه مخربين من قرية جيت أيضا. وحان الوقت كي ينفذ وزير الأمن ذلك”.

إلا أن مسؤولا أمنيا رد على بن غفير قائلا إن الهجوم على جيت شارك فيه عشرات المستوطنين “بدون سبب وبدون أن تسبق ذلك عملية معادية”، مشيرا إلى “تصاعد الأنشطة المقلقة من هذا النوع في الأشهر الأخيرة، وكأنه لا يوجد قانون، وأمام أنظار الجميع”.