هيرست: هذه الدول تعمل على إيجاد كيان يحكم غزة بعد الحرب

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، نقلا عن مصادر “مطلعة” تحدثت لموقع “ميدل إيست آي” الذي يشغل منصب رئيس تحريره، إن الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة تعمل معاً لإيجاد لجنة وطنية من الزعماء ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين سيديرون غزة بمجرد انتهاء الحرب.

وأضاف في تقرير نشره على الموقع ذاته، إن هذه اللجنة سوف تتكون بشكل أساسي من أعضاء موالين للزعيم الفتحاوي المنفي محمد دحلان.

ولفت إلى أن هذه الدول القائمة على هذا الملف، تتوقع من دولة قطر أن تبادر لممارسة الضغط على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حتى تقبل بالمقترح، سيما أنها تستضيف مكتب الحركة السياسي وتلعب دورا في الوساطة.

وتاليا نص التقرير كاملا:

تعمل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة معاً لإيجاد لجنة وطنية من الزعماء ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين سيديرون غزة بمجرد انتهاء الحرب، وذلك طبقاً لما صرحت به مصادر مطلعة إلى موقع ميدل إيست آي.

وبحسب مصادر متعددة تحدث معها موقع ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها، فإن اللجنة الوطنية ستعمل باعتبارها الممثل الرئيس للفصائل الفلسطينية، ولكن في الواقع سوف يكون جميع أعضائها من الموالين للزعيم الفتحاوي المنفي محمد دحلان، الذي يمكن في نهاية المطاف أن يعين خليفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتقول المصادر التي طلبت عدم الإعلان عنها بسبب حساسية الموضوع إن الدول في العالم والمنطقة، بما في ذلك الجارتان مصر والأردن، تمارسان الضغوط على عباس البالغ من العمر ثمانية وثمانين عاماً حتى يقبل بالخطة.

تتوقع هذه الدول كما قيل أن تبادر قطر، وهي أحد الوسطاء في محادثات وقع إطلاق النار والتي تستضيف قيادة حماس السياسية في المنفى، إلى ممارسة الضغط على حماس حتى تقبل بالمقترح. ولكن من غير الواضح حالياً ما إذا كانت الدوحة ستوافق على المشاركة في الخطة أم لا.

يذكر أن محمد دحلان، المليونير صاحب المصالح التجارية في مختلف أرجاء المنطقة، يقيم حالياً في الإمارات العربية. وهو شخصية يعرفها الفلسطينيون في قطاع غزة، وكان قد عمل من قبل مستشاراً أمنياً للسلطة الفلسطينية قبل أن تفقد السيطرة على القطاع لصالح حركة حماس في عام 2007.

وكان في وقت لاحق قد واجه معارضة شديدة من قبل الدائرة الداخلية لعباس، واضطر إلى الخروج إلى المنفى في عام 2011 بعد أن وجهت له تهم بالاختلاس وبالتخطيط لانقلاب داخلي، وهي التهم التي ما لبث ينفيها نفياً قاطعاً.

وقالت المصادر في حديث مع موقع ميدل إيست آي إن ممثلين عن الإمارات وعن دحلان اجتمعوا خلال الأسابيع الأخيرة مع المرشحين المحتملين، وجلهم من رجال الأعمال الذين لديهم ارتباطات بالسفارات الأمريكية في المنطقة وبالمنظمات الدولية، في الوقت الذي يقوم فيه محمد دحلان نفسه بالتنقل ما بين أبو ظبي والقاهرة بمعدل مرة في الشهر.

وتواصل موقع ميدل إيست آي مع محمد دحلان للتعليق على الموضوع، ولكنه لم يتلق منه رداً حتى موعد النشر.

وبحسب أحد المصادر، فإن من أول مهام اللجنة بعد إبرام وقف دائم لإطلاق النار، هي الموافقة على دخول قوات تتشكل من جنود عرب وجنود من دول أخرى حول العالم، وهو المقترح الذي أعلنت عنه قبل عشرة أيام تقريباً لانا نسيبة، السفيرة الإماراتية السابقة لدى الأمم المتحدة، والتي تشغل الآن منصب مساعد وزير للشؤون السياسية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال مصدر مطلع على الخطة في حديث مع موقع ميدل إيست آي إن تلك القوة سوف تدعى إلى غزة “استجابة لطلب فلسطيني تتقدم به هذه اللجنة الوطنية التي تحظى بموافقة الفصائل”.

وقالت المصدر: “ما يتم اقتراحه في الاجتماعات هو أن دحلان سوف يقدم باعتباره الخيار المستقبلي والحل الأمثل الذي تم التوافق عليه من قبل الأطراف الدولية والعربية لإدارة المشهد الفلسطيني المستقبلي ما بعد محمود عباس، بدءاً من غزة ثم انطلاقاً نحو الضفة الغربية. إنه الحلم الذي طالما عمل من أجله”.

إلا أن دحلان أنكر أنه يسعى لأن يكون جزءاً من أي ترتيبات في غزة ما بعد الحرب، وجاء إنكاره ذلك بعد نشر صحيفة ذي وول ستريت جورنال تقريراً في وقت سابق من هذا الأسبوع زعمت فيه أنه يمكن أن يكون حلاً مؤقتاً للمواضيع المتعلقة بحكم وإدارة القطاع.

وكتب دحلان عبر حسابه على منصة إكس إن “العديد من السيناريوهات يتم عرضها أو تسريبها من حين لآخر في وسائل الإعلام حول مخرجات وترتيبات اليوم التالي للحرب المدمرة التي بدأها الاحتلال الإسرائيلي”.

ولاحظ أنه يتم في بعض الأوقات الزج باسمه “لخلق نوع من الإثارة…. ولقد رفضت مراراً وتكراراً قبول أي دور أمني أو حكومي أو تنفيذي”.

وقال نفس المصدر في حديثه مع موقع ميدل إيست آي إن دحلان “سارع على غير عادته” إلى نفي صحة تقرير ذي وول ستريت جورنال لأنه خشي من رد فعل حركة حماس.

وقال المصدر إن حركة حماس “ترى في ذلك خطة لتحقيق أهداف إسرائيل في الحرب بالخداع السياسي والتآمر مع أطراف عربية وجهات فلسطينية كدحلان بعدما أخفقت إسرائيل في تحقيقها بالضغط العسكري”.

بعد أيام من حديث لانا نسيبة عن فكرة نشر قوات دولية داخل غزة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن أنقره ستكون مستعدة للانضمام إلى القوة فيما لو كان هناك اتفاق على حل الدولتين.

إلا أن مصدراً مطلعاً على سياسة الحكومة قال في تصريح لموقع ميدل إيست آي إن الحديث عن القوة الدولية كان “سابقاً لأوانه ومربكاً”.

وأضاف المصدر: “لم توقع إسرائيل بعد على اتفاق لوقف إطلاق النار على الرغم من أن حماس وافقت عليه. ومثل هذا الكلام من شأنه أن يربك الرأي العام، ويوفر المزيد من الوقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”.

وتواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارة الخارجية الأمريكية، ومع وزارة الخارجية الإماراتية، وكذلك مع السفارة الإماراتية في لندن من أجل الحصول منها على تعليق، ولكنه لم يتلق من أي منها رداً حتى موعد النشر.

وبحسب مصدر آخر، فإنه يتم الضغط على محمود عباس حتى يعيد تشكيل السلطة، بما يتيح لدحلان حكم الضفة الغربية في المستقبل.

تعتبر الخطة الأخيرة محاولة ثانية لتشكيل حكومة يترأسها دحلان داخل المناطق المحتلة. وكانت المحاولة الأولى تسعى لإعادة سلام فياض، الأستاذ الزائر في جامعة برينستون، الذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع دحلان، إلى منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية.

وكان فياض، الذي شغل منصب رئيس وزراء السلطة الفلسطينية في الفترة من 2007 إلى 2013، قد شن حملة شرسة ضد كل أشكال المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل عندما كان في منصبه، واشتهر عنه أن رئيس إسرائيل الراحل شمعون بيريز نعته بأنه “أول بنغوريوني فلسطيني”.

ولكن في شهر مارس من هذا العام، بدا أن عباس وصله خبر الخطة، فسارع إلى تعيين محمد مصطفى، الموالي له، رئيساً للوزراء.

وقال أحد المصادر في حديث مع موقع ميدل إيست آي إن عباس نجح في “إجهاض” الخطة، وحوّل الحسبة السياسية إلى صالحه، بحيث أصبح الآن تشكيل أي كيان مستقبلي يتطلب “شرعيته من أجل الموافقة عليها”.

تواصل موقع ميدل إيست آي مع سلام فياض ومع السلطة الفلسطينية للتعليق على الموضوع، ولكنه لم يتلق رداً حتى موعد النشر.

وعلم موقع ميدل إيست آي أنه على الرغم من أن حماس لم تزل تسعى خلال الشهور الأخيرة من أجل تحسين العلاقات مع الفصائل والمجموعات الفلسطينية الأخرى، وكان من أبرز هذه المساعي ما تم التوصل إليه من توقيع في بكين الأسبوع الماضي على اتفاق للوحدة الوطنية، إلا أن العلاقة بين الحركة وممثلي محمد دحلان “فترت”.

وتفيد المعلومات بأن حماس وضعت يدها على وثائق كانت بحوزة أنصار دحلان في غزة، وردت فيها تفاصيل الخطة وأسماء الأشخاص الضالعين فيها.

هذا مع العلم أن رد فعل دحلان الأولي على هجمات السابع من أكتوبر كان داعماً لموقف حماس، حيث وصف عملية حماس بأنها “عمل عسكري محترف أخذ إسرائيل على حين غرة وشل وعيها وقدراتها العسكرية، بل والمؤسسة العسكرية بأسرها”.

وكان محمد الضيف، رئيس الجناح العسكري في حركة حماس، قد قال إن الهجوم جاء شنه رداً على العدوان الإسرائيلي المستمر على المسجد الأقصى في القدس.

وقال دحلان: “ينبغي عليك في طريق الانتقام حفر قبرين، أحدهما لعدوك والآخر لنفسك، وإن ما حدث في أكتوبر كان نتيجة وليس هدفاً عاماً”.

وأضاف: “ينبغي محاسبة الجميع على أكتوبر، ولكن ليس الآن هو الوقت المناسب للمحاسبة. نرجو أن يكون في هذا درس للشعب الإسرائيلي وللحكومة الإسرائيلية، حيث إن الاحتلال لا يجلب الأمن للشعب الفلسطيني”.

نجم عن هذه التصريحات دفء في العلاقة مع حماس، كما قال أحد المصادر.

وقال المصدر إن حماس رأت في حملة التسريبات حول الحكم ما بعد الحرب محاولة للضغط على قاعدتها الشعبية التي أنهكتها الحرب.

لقد أغدق دحلان الأموال من خلال عمليات إغاثة يتم تنفيذها داخل غزة، وذلك كما يقول الناقدون سعياً منه لكسب ود السكان المحليين، بينما توجه اتهامات إلى الإمارات بأنها تستخدم وسائل الإعلام التابعة لها للترويج لسردية مفادها أن الخطة المذكورة هي أفضل السبل للخروج من المحنة.

وقال المصدر إن “ثمة تسريبات حول الاتصالات التي تجرى حالياً بشأن هذا الموضوع، الأمر الذي فرض تحديات جديدة على قادة المشروع، الذين يعتمدون الترويج له عبر وسائل الإعلام ويمارسون ضغطا نفسياً على سكان غزة، وخاصة على قاعدة حماس الشعبية، من أجل الإذعان للترتيبات الجديدة”.

وأضاف المصدر: “لا أدل على ذلك مما تنشره قناتا العربية وسكاي نيوز (العربية)”.