فرنسا.. تحالف اليسار يتقدم في الانتخابات بحصوله على 176 مقعدا
حصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري في فرنسا على المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات العامة المبكرة التي جرت الأحد، بحصوله على 176 مقعدا في البرلمان.
وبحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية، حصل التحالف المشكل من 4 أحزاب على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان بالانتخابات العامة المبكرة التي أجريت الجولة الثانية منها أمس الأحد.
وبذلك دخل تحالف ماكرون البرلمان بـ150 نائبا، بينما حصل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على 125 نائبا.
وبهذه النتائج لم يتمكن أي تحالف أو حزب من الحصول على الأغلبية المطلقة البالغة 289 نائبا في البرلمان.
وذكر بيان الوزارة أن نسبة المشاركة في الانتخابات العامة المبكرة بلغت 66.6 بالمئة.
وتنافس في الجولة الثانية 1094 مرشحا، وكان يتعين على الأحزاب أو التحالفات أن تصل إلى 289 نائبا للحصول على الأغلبية المطلقة في البرلمان المكون من 577 مقعدا.
وفي 9 يونيو/ حزيران الماضي حل ماكرون البرلمان ودعا إلى إجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فوز حزب التجمع الوطني بأكثر من 31 بالمئة من الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي، وهزيمة كتلة ماكرون الوسطية.
وتعد هذه النتيجة هزيمة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي توقع الفوز لكنه تراجع جراء تنسيق بين الجبهة الشعبية الجديدة وكتلة “معا” للرئيس إيمانويل ماكرون لخلق تصويت مضاد له.
تحالفات محتملة
ولم تعتد فرنسا على بناء تحالفات بعد الانتخابات كما هو شائع في الديمقراطيات البرلمانية في شمال أوروبا مثل ألمانيا وهولندا.
ودعا السياسي اليساري المعتدل رافائيل غلوكسمان الطبقة السياسية إلى التصرف “مثل البالغين”.
واستبعد زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري، جان لوك ميلانشون، تشكيل ائتلاف واسع ودعا ماكرون إلى دعوة الائتلاف اليساري للحكم.
وقال ستيفان سيغورن زعيم حزب ماكرون، إنه منفتح على العمل مع الأحزاب الرئيسية، لكنه استبعد أي اتفاق مع حزب ميلانشون.
كما استبعد رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب أي اتفاق مع حزب أقصى اليسار.
التداعيات في حال عدم الاتفاق
إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، ستدخل فرنسا منطقة مجهولة، حيث ينص الدستور على أن ماكرون لا يمكنه الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة لمدة 12 شهرا أخرى.
وقد أشار رئيس الوزراء غابرييل أتال إلى أنه سيقدم استقالته إلى ماكرون صباح اليوم الاثنين، لكنه مستعد للاستمرار في إدارة الحكومة.
وينص الدستور على أن يختار ماكرون من سيشكل الحكومة، ولكن أيا كان من سيختاره سيواجه تصويتا على الثقة في الجمعية الوطنية في 18 يوليو/تموز الجاري.
وقد يحاول ماكرون إبعاد الاشتراكيين والخضر عن الائتلاف اليساري لتشكيل ائتلاف يسار الوسط مع كتلته، ولكن لا يوجد ما يشير إلى تفكك وشيك للجبهة الشعبية الجديدة.
وثمة خيار آخر يتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تدير الشؤون اليومية ولكنها لا تشرف على التغييرات الهيكلية، وهو ما سيتطلب دعم البرلمان.
