البنك الدولي: محنة غزة الإقتصادية حلها التجارة لا المساعدات

قال البنك الدولي الخميس، إن التدهور الاقتصادي الذي يشهده قطاع غزة أصبح أكبر من أن تعالجه المساعدات الدولية وإنما يتطلب السماح بتجارة أكثر سلاسة للجيب الفلسطيني المحاصر.

وقال البنك في تقرير من 46 صفحة، بينما يجتمع زعماء العالم في روما لمناقشة مستقبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، والتي تهدد الولايات المتحدة بوقف تمويلها “اقتصاد (غزة) لا يمكنه الاستمرار دون اتصال بالعالم الخارجي”.

وأضاف التقرير “أي جهد للتعافي الاقتصادي والتنمية يجب أن يتعامل مع آثار منظومة الإغلاق الحالية”.

تفرض مصر وإسرائيل قيوداً على الحركة عبر معابر غزة الحدودية بدعوى حفظ الأمن. وتسيطر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع منذ 2007 لكن الحركة تشارك في محادثات تتوسط فيها القاهرة بشأن تقاسم السلطة مع الحكومة الفلسطينية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وقال البنك الدولي إن نمو اقتصاد غزة هوى من ثمانية بالمئة في 2016 إلى 0.5 بالمئة العام الماضي بينما يعاني نصف قوة العمل من البطالة والصحة العامة مهددة في ظل تدهور الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء.

وقال التقرير “في المدى الطويل لن تتمكن المساعدات من توفير قوة دفع للنمو ولا يمكنها أيضاً عكس مسار التدهور التنموي في غزة”.

وحث البنك الدولي على تعزيز الصادرات الفلسطينية من القطاع وتخفيف القيود على الواردات “مزدوجة الاستخدام” في إشارة للمواد التي قد يكون لها استخدامات عسكرية.

ولم تعلق مصر ولا إسرائيل حتى الآن على التقرير الذي جاء بعد يوم من مشاركتهما مع 18 دولة في مؤتمر استضافته واشنطن بشأن الحلول المحتملة لأزمة القطاع.

وقال البيت الأبيض – الذي يرفض، مثل إسرائيل، التعامل مع حماس ويتهم الفلسطينيين بعدم السعي بدرجة كافية لتحقيق السلام – إنه قدم “أفكار مشروعات محددة” قد تطرح خلال مؤتمر دولي بشأن غزة في بروكسل يوم 20 مارس/آذار.

(رويترز)