الأونروا تغلق مقرها بالقدس بعد إضرام متطرفين إسرائيليين النار بمحيطه (فيديو)
قررت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إغلاق مجمع مكاتبها في القدس الشرقية المحتلة بعد إضرام إسرائيليين النار مرتين في محيطه.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني -الخميس- إنه تقرر إغلاق المقر إلى حين اتخاذ السلطات الإسرائيلية إجراءات الأمن المناسبة.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في محيط المقر، دون وقوع إصابات.
وأكد شهود عيان من حي الشيخ جراح أن مستوطنين أضرموا النيران عمدا في محيط مقر الوكالة قبل أن يغادروا المكان.
يشار إلى أن هذا هو الاعتداء الثاني الذي يتعرض له مقر الأونروا بالقدس خلال الساعات الماضية، حيث هاجم عدد من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية -أول أمس الأربعاء- مقر الأونروا وحاولوا اقتحامه في وجود الشرطة التي لم تتدخل لمنعهم.
وكانت الوكالة الأممية وصفت الاحتجاجات التي نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف أمام مقرها بالقدس الشرقية بأنها “ترهيب وتخريب”.
مستوطنون يشعلون النيران في ساحة مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين #الأونروا بالقدس
🔴 مفوض الوكالة: قررنا إغلاق المقر إلى حين اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة#الجزيرة_مباشر | #القدس pic.twitter.com/C6iZtXZ9oR
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2024
تنديد أردني أوروبي
في غضون ذلك، ندد الأردن بإضرام متطرفين إسرائيليين النار في محيط مقر الأونروا بالقدس.
وحذرت الخارجية الأردنية -في بيان لها- من تكرار الاعتداءات على مقار الوكالة باعتباره خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.
كما ندد مفوض إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي بالهجوم على مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة.
وقال المسؤول الأوروبي إن على السلطات الإسرائيلية ضمان أمن وسلامة موظفي الأمم المتحدة ومبانيها.
ومنذ عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض وكالة الأونروا لحملة إسرائيلية شرسة تستهدف تفكيكها وإنهاء عملها في رعاية اللاجئين الفلسطينيين.
وتشن إسرائيل هذه الحملة بناء على مزاعم بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول أو أنهم مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي المزاعم التي أخفقت حتى الآن في إثباتها.
وقبل أسبوعين، أصدرت لجنة مكلفة من الأمين العام للأمم المتحدة -برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا- تقريرا قالت فيه إن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم ارتباط موظفي وكالة الأونروا بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حركة الجهاد الإسلامي.
