السلطات الإسرائيلية تقرر عدم تقديم قتلة المربي أبو القيعان بـ”أم الحيران” للمحاكمة
أصدر قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة الاسرائيلية الذين قتلوا المربي يعقوب أبو القيعان أثناء العدوان الذي نفذته قوات الشرطة على قرية أم الحيران الغير معترف بها بالنقب قبل حوالي عام، قرارًا مفاده، “أنه لا أدلة لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا أبو القيعان للمحاكمة”.
وقالت وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في القرار بشأن أحداث أم الحيران” إنه لا وجود أدلة لتقديم رجال الشرطة الذين قتلوا الشهيد يعقوب القيعان للمحاكمة، ولا وضوح لما حدث إذا ما كان عملية أم حادث طرق”.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الحيران، رائد أبو القيعان، إن “الملف سيغلق ولن يعاقب القتلة ولن تكون هناك أي إجراءات قانونية ضد القتلة، حسبما علمنا، وكأن القتيل ليس ببشر”.
وأضاف: “نحن لم نعول كثيرا على وحدة التحقيقات والقضاء الإسرائيلي، لأنهم يخدمون مصلحة الدولة وخاصة في قتل العرب من قبل رجالات الشرطة والمتطرفين. ولذلك نناشد الجميع بالوقوف معنا لإظهار الحق ودحر الظلم. هم بذلك يقولون لنا ولكل اليهود أن العربي ليس له حياة وممكن قتله دون عقاب أو رادع. إنهم بذلك يحرضون على قتلنا وتخريب بيوتنا، ولذلك يجب مواصلة النضال حتى نحصل على حقنا، ونطلب العيش بسلام في قرانا”.
وتعقيبًا على هذا الموقف، قال عضو الكنيست العربي طلب أبو عرار في تصريح صحفي: “إن هذه النتيجة لم تفاجئنا، لأننا نعرف أن هذا الوحدة لم تنصف الفلسطينيين يومًا، وقسم التحقيقات مع رجال الشرطة جسم وجد للتغطية على جرائم أفراد الشرطة”.
وأضاف أبو عرار “أن وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان، والمفتش العام للشرطة مارسوا ضغطاً قوياً على المحققين، ليخرجوا بهذه النتيجة وذلك بعد مرور قرابة العام على اغتيال الشهيد يعقوب”.
وشدد بالقول: “نحن لم نثق أصلاً بهذا الجسم الذي لم نذكر يوماً أنه أدان شرطياً اعتدى أو قتل فلسطينيًا”.
وجدد المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتقديم كل الضالعين في استشهاد يعقوب للمحاكمة، واستقالة أردان وروني الشيخ، مضيفًا “سننسق خطواتنا مع العائلة لمتابعة الموضوع على مستويات عدة”.
ولفت إلى أن اللجنة غطت تماماً على أن الحادث كان حادث طرق، وتعمدت عدم إصدار قرار بأن الحادث كان حادث طرق وليس عملية.
