ملف الشيخ كمال خطيب.. المحكمة تستمع لمختص بيّن أنّ اليمين المتطرف وعنف الشرطة في الأقصى تسبب في أحداث أيار 2021 (شاهد)
طه اغبارية
استأنفت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، جلساتها في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- على خلفية اعتقاله خلال هبة الكرامة التي وقعت أحداثها في شهر أيار/ مايو 2021.
واستمعت المحكمة اليوم على مدار 6 ساعات ونصف، إلى شاهد مختص -ضمن شهود طاقم الدفاع عن خطيب- بوسائل العنف التي استخدمت من قبل الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. وفقا للمحامي حسن جبارين مدير مركز “عدالة”، حيث يترافع في الملف إلى جانب مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان.
وقال جبارين في تصريحات أدلى بها بعد جلسة المحكمة: “اليوم أدلى عيران تسيلكياهو، وهو شاهد مختص في كل وسائل العنف التي استخدمت من الشرطة في المسجد الأقصى، وبيّن (عيران) أنّ ما يُزعم أنها حقائق وردت في لائحة الاتهام الموجهة للشيخ كمال خطيب، هي غير صحيحة وناقصة، وأن الحقائق السليمة لأحداث أيار 2021 تدل على أن اليمين المتطرف هو من بدأ بالعنف وأن “بن غفير” ومجموعته والقوى العنصرية اليهودية هي التي كانت بالأساس خلف كل العنف الذي حدث في أيار 2021″.
وأضاف: “بالتالي فإن محاولة الزج بالشيخ كمال خطيب في الأحداث هو في غير محله، وأن لائحة الاتهام يجب أن توجه إلى “بن غفير”، ومنظمة “لهافا” وضد اليمين العنصري وضد كل من كان يحرض على المسلمين في الأقصى ومنعهم من الصلاة فيه”.
من جانبه، جدّد الشيخ كمال خطيب تمسكه بمواقفه فيما يخص وحدانية حق المسلمين في المسجد الأقصى، مؤكدا اعتزازه بهذا الموقف الذي لا يمكن أن يتغير مهما كانت نتيجة محاكمته.
وقال رئيس لجنة الحريات في أعقاب الجلسة: “لا يزال هذا الملف مفتوحا منذ تاريخ 14/5/2021، لمّا كان الاعتقال الظالم لي في ظل الاعتداءات السافرة التي حصلت على الأقصى”.
وأضاف: “في رمضان 2021 قال المدير العام للشرطة كوبي شبتاي، إن المسؤول الرئيسي عن تأجيج الأوضاع كان “إيتمار بن غفير”، عضو الكنيست المتطرف يومها. واليوم في عام 2024 أصبح “بن غفير” وزيرا للأمن الداخلي، وقد صرّح بالأمس بوجود خطة للسماح لليهود بالصلاة في الأقصى، وزيادة اعداد الشرطة في الأقصى، وتغيير معطيات داخل المسجد من خلال نشر كاميرات في داخل المصليات في المسجد الأقصى المبارك”.
وتابع: “هذا الملف عمره 3 سنوات وما زلنا نلاحق، خلالها منعت لسنة من السفر خارج البلاد، ومنعت من الدخول للمسجد الأقصى في أكثر من سنة، وقبل نحو 3 أسابيع تم إعادة منعي من دخول الأقصى لمدة شهرين”.
وأكّد الشيخ كمال خطيب: “فلتكن النهاية ما كانت ولتكن النتيجة بالصورة التي يمكن أن تكون، اعتز بموقفي دفاعا عن الاقصى ووحدانية حقنا في الأقصى وليس لغيرنا ولو ذرة تراب واحدة فيه. لأبناء شعبنا أقول: انتم الذين وقفتم الوقفة المشرفة في رمضان الأخير، أبناء الداخل وأبناء القدس الشريف، بمئات آلافكم في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان. ليست هناك إجازة بعد رمضان، وليظل رباطكم وعطاؤكم وتواصلكم مع المسجد الأقصى المبارك، خلوا عيونكم على الأقصى في ظل السياسات الهوجاء والحكومة الرعناء وفي ظل احقاد تظهر الآن عبر ما يمكن أن يترجم إلى واقع في المسجد الأقصى المبارك. نعم يا أبناء شعبنا، ابقوا الأوفياء الأمناء على المسجد الأقصى المبارك، نحن ندفع ضريبة انتمائنا لهذا المسجد، إن كان بالاعتقال أو استمرار الملاحقة والمحاكمة والتحريض علينا، هذه ضريبة نعتز أننا ندفعها لا آسفين ولا نادمين، بل فخورين بأن ما يقع علينا من ظلم كان بسبب الأقصى المبارك وانتصارنا له، على هذا نحن ماضون لا نقيل ولا نستقيل حتى نلقى الله تعالى سبحانه وتعالى موقنين أننا إلى الفرج أقرب إن شاء الله”.
هذا وشارك في جلسة المحكمة، إسنادا للشيخ كمال خطيب، عدد من القيادات والنشطاء، من بينهم: الشيخ رائد صلاح، والأب سيمون خوري، والمحامي زاهي نجيدات، والقيادي قدري أبو واصل.
