وزراء بحكومة نتنياهو غاضبون بعد التزام بنوك إسرائيلية بالعقوبات ضد مستوطنين

قالت بنوك إسرائيلية أمس الاثنين، إنها ملتزمة بالعقوبات الأميركية المفروضة على 4 مستوطنين في الضفة الغربية، متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين، رغم دعوات وزير المالية الإسرائيلي ووزير الأمن القومي بعدم الامتثال للعقوبات.

ووصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير -في منشور على منصة إكس- تقييد الحسابات المصرفية للمستوطنين بأنه تجاوز لخط أحمر، لا ينبغي لهم السماح به.

وقال بن غفير إن الرؤساء التنفيذيين للمصارف ينفذون تعليمات جهات خارجية، في إشارة إلى إعلان الولايات المتحدة عقوبات على 4 مستوطنين في الضفة الغربية، داعيا الجهات المسؤولة إلى التحرك الفوري لإعادة الحسابات المصرفية المغلقة.

وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي أنه يقدّر بشدة الحلفاء، لكن يجب ألا يُسمح لأي منهم بأن يدير دولة إسرائيل.

بدوره، رأى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم، أن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية على 4 مستوطنين موجهة ضد كل إسرائيل.

وقال سموتريتش في تغريدة عبر منصة إكس، “اليوم ضد 4 مواطنين، وغدا ضد نصف مليون مستوطن، وبعد يومين ضد الدولة بأكملها”.

وتابع زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف “لن نقف جانبا في وجه هذا الظلم”.

تعزيز الاستيطان
وتعهد سموتريتش الخميس الماضي بمواصلة وتعزيز الاستيطان، بعد أن وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.

وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، تحدثا للإعلام، شريطة عدم الكشف عن هُويتهما، إن “الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم تُذكر أسماؤهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد”.

كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة التعامل معهم (من خلال تمويلهم، أو الإسهام بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وتقدّر حركة “السلام الآن” الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

وتعدّ الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة في 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذّرة من أنه يقوِّض فرص معالجة الصراع، وفقا لمبدأ حل الدولتين.