“العليا” الإسرائيلية تقبل استئناف النيابة بتشديد العقوبة على شاب أدين بـ “التخابر مع حزب الله”

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بسجن رامي شامي (33 عاما)، من جديدة المكر، 6 أعوام وذلك بعد اعتقاله، في شباط/ فبراير عام 2022، بادعاء “التخابر مع حزب الله”.

وقبلت العليا بهذا الحكم استئناف النيابة العامة الإسرائيلية ضد قرار المحكمة المركزية في حيفا التي أدانت شامي بالتهم المنسوبة إليه وقضت بسجنه 42 شهرا.

وأصدرت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بيانا ذكرت فيه أن المحكمة العليا قبلت موقفها يوم الخميس الماضي وشدّدت العقوبة على الشامي ليقضي 6 أعوام في السجن بدلا من السجن لمدة 3.5 أعوام.

وكانت المحكمة المركزية في حيفا قد أدانت الشامي، يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2023، بـ “الاتصال بعميل أجنبي وتقديم خدمات أو توفير وسائل لمنظمة إرهابيّة والتآمر لارتكاب جريمة”.

واعتُقل الشامي في شباط/ فبراير 2022 برفقة الشاب سلطان عطا الله من قرية يركا، شمالي البلاد، بادعاء “التخابر لصالح حزب الله”. وفي 20 آذار/ مارس 2022 قدمت النيابة العامة لائحتي اتهام ضدهما بالتهم “الأمنية” التي وجهت لهما.

وادعت النيابة أنه “عمل المتهم على تهريب مخدرات وأسلحة عبر لبنان والأردن، أمام طرف لبناني ينتمي إلى تنظيم حزب الله”.

وعليه فقد استأنفت النيابة العامّة على “الحكم الصادر بحقّه بالسجن لمدة 3.5 سنوات على أساس أنه لا يعكس خطورة ارتكاب جريمة قائمة على خطر المسّ بأمن الدولة”. وقبلت المحكمة، يوم الخميس الماضي، موقفها بزيادة عقوبته ليقضي 6 سنوات في السجن.

وادّعت النيابة أن “أعمال المتهم انطوت على خطورة بشكلٍ خاص ومسّت بأمن الدولة وكان من الممكن أن تلحق ضررًا كبيرًا”.

وقبلت المحكمة العليا الادّعاء الذي قدّمته النيابة، وقرّرت أن “العقوبة المفروضة على تصرفات المتهم في المحكمة المركزية لم تتلاءم مع المخالفات وخطورتها”.

وشدّدت المحكمة العليا على أن “الجريمة التي أدين بها المتهم، وهي الاتصال بعميل أجنبي، هي من أخطر الجرائم في كتاب القانون، وتنطوي على انتهاك القيمة المحمية لأمن الدولة”. وشدّدت المحكمة عقوبته وحكمت عليه بالسجن لمدة 6 سنوات (60 شهرًا).