مركز عدالة يطالب بوقف التفتيش غير القانوني لهواتف المقدسيين

وجّهت المُحامية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي وبالتعاون مع الائتلاف الأهليّ للدفاع عن حقوق الفلسطينيّين في القدس، رسالة عاجلة إلى المفوّض العامّ للشرطة الإسرائيليّة والمستشارة القضائيّة للحكومة، مطالبةً إيّاهما بالتحرّك الفوريّ من أجل وضع حدّ لعمليّات التفتيش غير القانونيّة والتمييزيّة، التي تُجريها الشرطة في أجهزة الهواتف لسكان القدس الشرقية.

وأكّد مركز عدالة “بُطلان مُمارسات رجال الشرطة، وذلكَ لعدم التزامهم بمبدأ الشرعيّة الإداريّة الممنوحة لهم أو حصولهم على أمر قضائيّ ينصّ على إجراء التفتيش، ممّا يُعَدُّ انتهاكاً خطيراً للحقوق الدستوريّة للفرد وحقوق الإنسان الأساسيّة، ومنها الحقّ في الخصوصيّة والحقّ في حريّة الحركة والتنقّل”.

وقالت الرسالة: “منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023، تكشفُ توجّهات سكّان شرقيّ القُدس وشهاداتهم الميدانيّة، عن توقيفهم وتعطيل حركتهم بشكل منهجيّ من قبل رجال الشرطة الإسرائيليّة، وبالأخصّ على حاجز حزما، حاجز قلنديا، حاجز هار جيلو، وبعض الحواجز المُؤقّتة التي تنصبها الشرطة في القدس الشرقيّة. لا يكتفي رجال الشرطة بذلك، بل ويشترطون إجراء عمليّات تفتيش واسعة لمُمتلكات الفلسطينيّين من أجل السماح لهم بمُواصلة طريقهم، بما في ذلك إجراء تفتيش لأجهزتهم المحمولة، والذي يشمل تفتيشاً لرسائلهم الشخصيّة في “واتساب” و”تليغرام” والاطّلاع على قنوات الأخبار التي يُتابعها صاحب الهاتف”.

وجاء في الرسالة أيضاً أنّ “الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونيّة تُعَدُّ مخزناً هائلاً من المعلومات الشخصيّة لمالكها، وعليه لا يجوز تفتيشها إلّا بموجب أمر قضائي ينصّ على ذلك، ويُحدّد أغراض البحث وشروطه، مع تبيين طبيعة ونوع البيانات التي يُسمح بالانكشاف عليها أو استخراجها بهدف الحدّ من ضرر المسّ بخصوصيّة المُتّهم. لذلك، عادةً ما يتمّ توكيل شخص يتمتّع بالمهارة والمعرفة التقنيّة اللازمة لأداء هذه المهمّة، وهوَ ما لا يحدث في القدس الشرقيّة. لذلك، يعتبر تفتيش رجال الشرطة للهاتف في الحيّز العام، انتهاكاً سافراً لحقّ صاحبه بالخصوصيّة، ذلكَ أنَّهُ يُمكّنهم من وضع أيديهم على جميع المعلومات الموجودة في الهاتف، وكل ذلك بشكل يُنافي القانون”.

وشدّدت الرسالة على “عدم قانونيّة تصرّف الشرطة عندَ إعاقتهم لحركة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة، ذلكَ أن تقييد حرّية الفرد الشخصيّة في التنقّل قانونياً منوط بتحديد توقيت التقييد والغرض منه بشكل مُسبق ومُدعّم بالدلائل، كالاشتباه في ارتكاب جريمة أو لمنع ارتكاب جريمة. بالطبع، هذا ليسَ الحال في هذه القضيّة، ذلكَ أن التقييد المفروض على سكّان القدس الشرقيّة هو تقييد اعتباطي، ولا يستند إلى أي شبهات بارتكاب جرائم”.

ورأت رسالة مركز عدالة أن “سياسة المُماطلة والعرقلة المُتعمّدة والانتقائيّة لحركة الفلسطينيّين في القدس الشرقيّة ترقى إلى درجة التصنيف العرقيّ العنصريّ المحظور، بل وتشكّل عقاباً جماعيّاً لهم في ظل الظروف الراهنة. هذا بالإضافة لما في هذا التفتيش العلنيّ من انتهاكات لحقّهم في الكرامة الإنسانيّة واستقلال الفرد، ذلكَ أنّه يوصم أمام أعين المارّة بتهمة ارتكاب فعلٍ إجراميّ، على الرغم من أنّ رجال الشرطة لا تستعرض ولو علةً واحدة لتبرير تفتيشهم له”.