ملف المعتقلين الإداريين من وادي عارة: الإبقاء على 6 أشهر لمعتقليْن وتخفيض المدة لشهرين للمعتقل الثالث

طه اغبارية
صادقت المحكمة المركزية اليوم الاثنين، على قرار وزير الأمن بالاعتقال الإداري 6 أشهر، لمعتقلين اثنين من بين 3 شبان من وادي عارة، فيما تم تخفيض الاعتقال لشهرين للمعتقل الثالث.
وكان وزير الأمن الإسرائيلي، قد أصدر أمرا بالاعتقال الإداري مدة 6 أشهر لكل من: معتصم محاميد من معاوية، وأحمد مرعي من عرعرة، وأدهم ضعيف من عرعرة، وناقشت المحكمة المركزية على مدار جلستين قرار الوزير واستمعت إلى طعون المحامين في الملف.
وبحسب قرار المركزية في جلستها اليوم الاثنين، تم تخفيض مدة اعتقال أدهم ضعيف من عرعرة من 6 أشهر إلى شهرين، فيما أبقت المحكمة على مدة اعتقال 6 اشهر لكل من احمد مرعي ومعتصم محاميد.
وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة “ميزان” إن المحكمة ادّعت أن “الأدلة” وهي “مواد سرية” في ملف مرعي ومحاميد، تقضي بالإبقاء على فترة الاعتقال الإداري التي أقرّها الوزير.
وأشار خمايسي إلى أن طاقم الدفاع عن محاميد ومرعي، بصدد دراسة قرار القاضي، ثم النظر في الاجراءات اللاحقة التي من الممكن اتخاذها.
وعقدت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الاثنين، جلسة مداولات في ملف الاعتقال الإداري للشبان الثلاثة، بحضور أهالي المعتقلين والعديد من قيادات الداخل الفلسطيني.
وفي حديث لـ “موطني 48” مع المحامي مصطفى سهيل، اعتبر أن أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الموقوفين، هو منزلق خطير جدا في التصعيد الإسرائيلي ضد الداخل الفلسطيني.
وأضاف: “هذا الشكل من الاعتقالات، قد يوصلنا إلى مرحلة نرى فيها مئات الشبان يخضعون له، لمجرد كلمة أو التعبير عن الرأي، ما يدل على إفلاس المؤسسة الإسرائيلية ولجوئها إلى هذا الاجراء التعسفي، من أجل أن تتخطى المحاكمة النزيهة وتقديم لوائح اتهام، وتحرم المعتقل من فرصة الدفاع عن نفسه، فالأوامر الإدارية تسلب المعتقل حقوقه التي يكفلها القانون بذريعة “المواد السرية”.
وحول الفرص القانونية المتاحة لمواجهة قانون “الاعتقال الإداري” بمجمله، أشار المحامي سهيل إلى أنه ليس من السهل إبطال القانون جملة وتفصيلا، وبالتي فإن التعامل مع ملفات الاعتقال الإداري ومواجهتها من خلال التعاطي مع كل ملف على حدة عبر المحكمة، حيث يلزم “قانون الاعتقال الإداري” وزير الأمن بطرح الملفات التي صدرت الأوامر بحقها أمام القضاء للمصادقة عليها، لذلك نرى احيانا تراجع من قبل المحكمة وتخفيض للمدة التي وقعها الوزير او حتى الغاء الاعتقال في حال ضعف الأدلة و”المواد السرية”.
وفي الاعتقال على أساس إداري، يضيف سهيل، تناقش المحكمة والنيابة على حدة “المواد السرية” دون وجود المحامين والموقوفين، ويحضرون خلال الطعن على الاعتقال، والذي يستند في العادة على ادعاءات عامة مرتبطة بكرامة الإنسان وحريته، لأن الدفاع محروم من الاطلاع على المواد السرية، بالإضافة إلى كون المعتقل الذي يحق له اللقاء مع محاميه، لا يعرف أصلا لماذا اعتقل!.
وفي حديث لـ “موطني 48″ مع عادل بويرات، محامي المعتقل الإداري أدهم ضعيف محامي، قال إن القاضي بعد النظر في ملف اعتقال موكله وانه لا أساس قوي لحكمه بالمدة التي وردت في أمر وزير الامن، خفّض المدة إلى شهرين بعد أن رفضنا في جلسة سابقة تحفيضها إلى 4 أشهر”.
وقال الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات في حديث معه: “يبدو أن حمى العنصرية تسري في جسد كل الوزراء الاسرائيليين وكأنهم يتنافسون فيمن يريد استهداف الفلسطينيين أكثر، وقد رأينا كيف بارك نتنياهو قرار وزير الداخلية بسحب جنسية مواطن فحماوي، والوزراء يسيرون على نهج نتنياهو ويلتزمون بتوجيهاته، وهذا يؤكد أننا إزاء ظرف جديد ومرحلة جديدة تتعامل معنا المؤسسة الإسرائيلية من خلالها، ويمكن القول اننا في مرحلة حكم عسكري بدون الاعلان الرسمي عنها، ولا استغرب ان نفاجأ بحزمة اعتقالات إدارية في المستقبل”.