الحكم بالسجن 12 عاما و8 أشهر على صبري أعمر من كفرقرع على خلفية أحداث هبة الكرامة

فرضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، السجن 12 سنة وثمانية أشهر على صبري سالم أعمر (23 عاما) من كفرقرع، والذي اعتقل يوم 6 حزيران/ يونيو 2021 على خلفية أحداث هبة الكرامة التي اندلعت في أيار/ مايو 2021.

ونسبت النيابة العامة للشاب أعمر “القيام بعمل إرهابي مقصود وبأعمال شغب، والمشاركة في تنفيذ اعتداء على سائقة يهودية”.

وادعت النيابة بأن “الاعتداء على خلفية عنصرية حيث ألقى المتهم أربعة حجارة على سيارة كانت تستقلها امرأة يهودية على مفرق كفر قرع” خلال أحداث هبة الكرامة، وواصلت النيابة اتهامها بأن أعمر “التصق بالسيارة بعد أن ألقى أربعة حجارة وأمسك بوجه السائقة التي تمكنت من الإفلات من يديه والهرب”، كذلك “عرقلة عمل شرطي خلال قيامه بعمله في ظروف صعبة”.

وعن تفاصيل قرار المحكمة ضد أعمر فإن المحكمة فرضت السجن لمدة 8 سنوات مقابل البند الأول من لائحة الاتهام، والسجن لمدة 20 شهرا على البند الثاني، وثلاث سنوات بالسجن الفعلي على البند الثالث، إلا أن القاضي كتب في قرار الحكم أن إجمالي فترة السجن ستكون تسع سنوات ونصف السنة، ويخصم من هذه الفترة المدة التي قضاها أعمر في السجن منذ السادس من حزيران/ يونيو 2021 (وهي سنتان وثلاثة أشهر تقريبا)، كذلك فرضت المحكمة على أعمر دفع تعويض بمبلغ 20 ألف شيكل للمشتكية لغاية يوم 1 آذار/ مارس 2024.

وعقب المحامي فؤاد يحيى، الموكل بالدفاع عن المعتقل أعمر،بتصريح صحفي، بالقول إنه “اجتهدت منذ هبة الكرامة كوسيط لعدد من المحامين الموكلين بالدفاع عن معتقلي هبة الكرامة، أما في كفر قرع فقد وصل عدد معتقلي هبة الكرامة إلى 120 معتقلا، في حين تم تقديم لوائح اتهام ضد خمسة شبان من بين الـ120 معتقلا”.

ووصف القرار ضد موكله بأنه “قرار مجحف، وسياسي، ومفهوم ضمنا لدينا للأسباب التالية: تم زج الشباب في المعتقل وتعرضهم للضغوطات النفسية التي أجبرتهم على الاعتراف، كذلك وجود اعترافات لجهات من جهاز الشاباك ضد المعتقلين. الأحكام الجائرة كانت جاهزة مسبقا ضد المعتقلين، وإجراءات المحاكمة ما هي إلا لأجل الغرض الرسمي. وأدركت منذ بداية المرافعة بأن قرار المحكمة ضد موكلي سيكون شبيها للقرارات الجائرة التي صدرت ضد شباب عكا وطمرة وزلفة من معتقلي هبة الكرامة، إلا أن التهم ضد معتقلي عكا وطمرة كانت أقل من التهم الموجهة ضد موكلي أعمر، وعلى الرغم من هذا فإن القرارات الصادرة ضدهم كانت أقسى”.

وختم المحامي يحيى بالقول إنه “استجوبت المشتكية اليهودية ضد موكلي خلال جلسات المحكمة، وكان ادعائها بأنها لا تذكر شيئا. بهذا فقد كان صبري أعمر الضحية التي تحملت الملف، حتى أن العاملة الاجتماعية التي جلست من قبل المحكمة مع موكلي كتبت في تقريرها للمحكمة ضده، دون مراعاة بأنه كان ضحية. تهدف المؤسسة الإسرائيلية من خلال هذه الأحكام ردع العرب في البلاد من ممارسة حقهم في التظاهر أو ممارسة حقوقهم بجميع أشكالها التعبيرية سواء كان من خلال التحدث أو التظاهر. ومثال بسيط على سياسة الردع هو ما حدث في المسجد الأقصى بعد هبة الكرامة، حيث لم يتحدث أو يتظاهر أحد ضد هذه الاقتحامات”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد نفذا حملة اعتقالات ضد مئات الشبان من المجتمع العربي على خلفية الاحتجاجات ضد العدوان على غزة واقتحام المسجد الأقصى ومحاولات تهجير سكان حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، واعتداءات المستوطنين على مواطنين عرب في البلاد، في شهر أيار/ مايو 2021.