أخبار رئيسية إضافيةعرب ودولي

غضب في الهند بعد تصريحات معادية للإسلام داخل البرلمان

أثارت تصريحات معادية للمسلمين أدلى بها نائب برلماني عن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند غضبا شديدا بالبلاد أمس الجمعة، في حين أطلقت نيودلهي سراح زعيم انفصالي مسلم في كشمير بعد سنوات من الإقامة الجبرية.

وانتشر مقطع مصور من البرلمان الهندي للنائب راميش بيدهوري -الذي يمثل مدينة دلهي- وهو يتوجه بتصريحات مسيئة ولغة بذيئة ضد عضو حزب يمثل الأقليات.

ووصف وزير الدفاع راجناث سينغ التصريحات “بغير المقبولة”، داعيا رئيس البرلمان إلى حذفها من محضر الجلسة إذا كانت أضرّت بأعضاء المعارضة.

وانتقد أعضاء البرلمان التصريحات، قائلين إنها إهانة “لكل هندي”، وتساءلوا عن سبب عدم إيقاف النائب الذي أدلى بها.

وتساءل رئيس وزراء جامو وكشمير السابق عمر عبد الله عن كيف يمكن للمسلمين الذين يعدون حزب بهاراتيا جاناتا حزبهم أن يتعايشوا مع هذا المستوى من الكراهية المذلة؟

وتضمنت التصريحات التي قدم عمر عبد الله ترجمة لبعض ألفاظها “شتائم وأوصافا دنيئة، إضافة إلى وصفهم بالإرهابيين”.

وفي الفيديو نفسه، ظهر هارش فاردهان (أحد كبار أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا، والوزير السابق في الحكومة) وهو يضحك في الوقت الذي كان بيدهوري يدلي فيه بالتصريحات المسيئة.

ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة عام 2014، تكررت تعليقات نوابه المناهضة للمسلمين وخطاب الكراهية ضدهم.

 

إطلاق سراح انفصالي

من جهة أخرى، أَمّ الزعيم الانفصالي من كشمير مرويز عمر فاروق المصلين في صلاة الجمعة أمس بالمسجد الجامع بالإقليم، بعد أن أطلقت السلطات الهندية سراحه من الإقامة الجبرية التي استمرت 4 سنوات.

وقال فاروق لآلاف المصلين في الجامع إن حرياته وحقوقه قُيّدت جميعها، وإنه لا يندرج تحت وصف “انفصالي أو معكر للصفو العام”، لكنه باحث عن حل واقعي، على حد قوله.

وأضاف فاروق أن كشمير مقسّمة إلى 3 أجزاء تتوزع بين الهند وباكستان والصين، ويجب أن تُدمج سويا، موضحا أنه يريد حلا سلميا.

وذكر مسؤول هندي أن فاروق -رئيس الفصيل المعتدل في التحالف السياسي الانفصالي الرئيسي بكشمير- وواعظين اثنين آخرين أُطلق سراحهم عقب صدور أمر من المحكمة العليا، مضيفا أن الإقامة الجبرية كانت خطوة مهمة للحفاظ على السلام في الإقليم، حسب قوله.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى