مصادر إسرائيلية: غالانت لم يصادق على نقل أي أسلحة للسلطة الفلسطينية

أدلت مصادر أمنية إسرائيلية اليوم، الأربعاء، بمعطيات حول مصادقة إسرائيل على نقل أسلحة إلى أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية، وقالوا إن وزير الأمن، يوآف غالانت، لم يصادق على نقل أي أسلحة، منذ أن تولى منصبه في مطلع العام الحالي.

وجاء ذلك في أعقاب الضجة التي أثارها تقرير حول نقل أسلحة من قواعد عسكرية أميركية في الأردن إلى السلطة الفلسطينية بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، وعلى إثر ذلك هدد الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعواقب وخيمة في حال لم يصرح بأن التقارير حول نقل الأسلحة ليست صحيحة.

وحسب المصادر الأمنية الإسرائيلية، فإنه في العام 2007، خلال ولاية إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة وعمير بيرتس في وزارة الأمن، تمت المصادقة على نقل 1000 بندقية كلاشنيكوف إلى السلطة الفلسطينية، وفق ما نقل عنهم موقع “واللا” الإلكتروني.

وفي العام 2018، خلال ولاية نتنياهو في رئاسة الحكومة وأفيغدور ليبرمان في وزارة الأمن، تم نقل 530 مسدسا. وفي العام 2021، خلال ولاية نتنياهو وولاية نفتالي بينيت في رئاسة الحكومة وبيني غانتس كوزير أمن، تم نقل 30 مسدسا إلى السلطة الفلسطينية. وخلال ولاية بينيت ويائير لبيد في رئاسة الحكومة، العام الماضي، تم نقل 100 مسدس إلى السلطة الفلسطينية.

ونفى غالانت نقل أسلحة إلى السلطة الفلسطينية، وقال إنه “خلافا للصورة الكاذبة التي تتعالى من التقارير المنشورة، فإنه منذ دخول غالانت لمنصبه، لم تتم المصادقة على نقل أسلحة أو وسائل قتالية إلى السلطة الفلسطينية”. وأضاف أنه تم نقل 10 مركبات مصفحة لتفريق مظاهرات “من أجل تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة في جنين ونابلس”.

وقالت مصادر في مكتب نتنياهو إن المصادقة الإسرائيلية على نقل المركبات المصفحة تمت خلال ولاية بينيت – لبيد، لكن مسؤولين في الحكومة السابقة نفوا ذلك.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نقل الأسلحة إلى السلطة الفلسطينية يشكل خطوة واحدة بين سلسلة خطوات تجري دراستها لصالح السلطة الفلسطينية، وأن خطوتين أخريين مشروطتين بتقديم السلطة “إنجازات عملياتية” تنفذها ضد تنظيمات فلسطينية في منطقة جنين بالأساس، وإعادة التنسيق الأمني بشكل رسمي، بعد أن أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن وقفه في بداية العام الحالي.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، اشترطت إسرائيل أن توجه السلطة الفلسطينية هذه الأسلحة ضد “مطلوبين” من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، “وليس ضد مجرمين جنائيين”، وأن تكون هذه الأسلحة بحوزة قسم من أجهزة الأمن الفلسطينية فقط، وهي جهاز الأمن العام والأمن الوقائي والشرطة.