ضلوع مسؤولين مصريين في تهريب مهاجرين إلى أوروبا والأردن

تستمر تفاصيل إسقاط شبكة تهريب للمهاجرين من محافظات القاهرة والغربية والمنوفية المصرية إلى إيطاليا والنمسا والأردن، بالتكشف، مع ضلوع مسؤولين اثنين من الجهاز المركزي للمحاسبات، وموظف بجمعية للحج وشخصين آخرين.

وأحالت جهات التحقيق المختصة أعضاء شبكة التهريب، في 4 آب/ أغسطس الجاري، إلى الجنايات لاتهامهم في أكبر قضية تهريب للمهاجرين، واستمعت النيابة إلى أقوال مدير إدارة الهجرة غير الشرعية بقطاع مكافحة جرائم الأموال، وأقوال الموظف المختص بقسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية.

ويذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة حكومية مصرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون، كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

وكانت عمليات التهريب تتم من خلال جوازات سفر وأوراق مزورة تدعي عمل المهاجرين بالجهاز المركزي للمحاسبات، وإصدار رئيس الجهاز مأموريات سفر لهم لهذه الدول، من خلال أوراق وتوقيعات مزورة منسوبة لرئيس الجهاز.

حينها، شهد الموظف المختص بقسم الجوازات بأن جوازات السفر الخاصة بمهمة لا تصدر إلا للعاملين بالجهات الحكومية عند تنقلهم للخارج في مهام رسمية، بعد التأكد من وجود قرار بالموافقة على السفر من رئاسة الجهات الحكومية المعنية، بحسب ما جاء في موقع “صدى البلد” المصري.

وصدرت جوازات السفر في هذه القضية، بعد ورود قرارات سفر منسوبة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى خطاب من جهة العمل، أرفقت معه صورة البطاقة التي تفيد بعمل المهاجر المهرب بالجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن استمارة إصدار جواز السفر، موقعة وممهورة من جهة العمل.

ويدلل على ذلك، بحسب أوراق القضية، بأن قدمت الاستمارات الخمس، الموجودة حاليا بأرشيف قطاع المراسم بوزارة الخارجية، وبها قائمة أشخاص نسب عملهم إلى الجهاز المركزي على خلاف الحقيقة، حيث تبين أن مرفقاتها مزورة، كما نسب صدورها لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والعاملين فيها على خلاف الحقيقة.

وتم هذا حسب ما ثبت من المستندات الواردة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير التزييف والتزوير في مصلحة الطب الشرعي.

وجاء في أمر إحالة المعنيين أن المتهم الأول “أسس ونظم وأدار جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، حيث قام على إدارتها وتولى قيادتها، كما انضم إليها المتهمون الآخرون كأعضاء، وتحددت أدوارهم فيها بتكفل الأول بمهمة استخراج جوازات السفر الخاصة بمهمة من وزارة الخارجية للمهاجرين المهربين، حيث ثبت بها كذبا عملهم بالجهاز المركزي للمحاسبات”.

واضطلع المتهم الثاني والثالث، بحسب ملف القضية، بـ “مقابلة الراغبين بالهجرة والحصول منهم على الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج جوازات السفر محل الاتهام السادس، كما تكفلا بالحصول منهم على المبالغ المالية مقابل التهريب، فضلا عن مرافقة المهاجرين المهربين أثناء سفرهم إلى الخارج”.

والمتهم الرابع والخامس ومتورطون آخرون في القضية فقد عملوا على استقطاب الراغبين في الهجرة للاستفادة من النشاط الإجرامي للمجموعة.

وتولى التحقيق في القضية المستشار، عمرو محمد صبيح رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد شورب، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، وحملت الرقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة، وقيدت برقم 598 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

والمتهمون في القضية هم محمود محمد إبراهيم (34 عاما)، وهو موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمود مصطفى عبد اللطيف النحاس (32 عاما) وهو موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وحمدناه محمد محمود (44 عاما)، وهو موظف مسؤول بالجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب ما كشف موقع “العربي الجديد”.

وتم توجيه الاتهامات أيضا إلى كل من أحمد رضا صالح (41 عاما)، وعصام رأفت سلام (40 عاما)، ويعملان سماسرة هجرة غير قانونية.

وعمل المتهمون في آخر عملية تم رصدها على انتقال 43 مهاجرا بطريقة غير قانونية من مصر إلى كل من دول إيطاليا والنمسا والأردن، من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية تتراوح قيمتها ما بين 120 ألفاً إلى 220 ألف جنيه (سبعة آلاف دولار) للمهاجر الواحد.

واستغل المتهمون الأول والثاني والثالث وظيفتهم العمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات في إصدار جوازات سفر خاصة ثابت بها عمل المهاجرين المهربين بالجهاز على خلاف الحقيقة، وبموجب تلك الجوازات تمكن المهاجرون من دخول الدول المذكورة من دون الحصول على تأشيرة.

وعمل المتهمون على تزوير 43 بيان حالة وظيفية منسوب صدورها زورا إلى موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات، لاستخدامها في إصدار جوازات السفر.

واشتركوا مع موظف قسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية في تزوير محررات رسمية، وهي 43 استمارة استخراج جواز سفر لمهمة خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات ومثبت بها عملهم بالجهاز، وذلك لسفرهم إلى دول إيطاليا والنمسا والأردن، وقدموا هذه الاستمارات إلى موظف قسم الجوازات بقطاع المراسم بوزارة الخارجية لاستخراج جوازات السفر.

يذكر أن الجهاز المركزي للمحاسبات تردد كثيرا في الأوساط المصرية بعدما كانت المحكمة العسكرية قد قضت في 2018 بإدانة الرئيس السابق للجهاز، هشام جنينة، بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسجن إثر ذلك لـ 5 سنوات، ثم أفرج عنه في شباط/ فبراير الماضي.

وتعود الواقعة إلى تصريحات صحافية لجنينة، عن امتلاك الفريق سامي عنان، الرئيس السابق لأركان الجيش المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2018، وثائق وأدلة “تتضمن إدانة العديد من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير في مصر”.

وكان تعيين جنينة قد تم في أيلول/ سبتمبر 2012 لمدة 4 سنوات وبدرجة وزير رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، من قبل الرئيس الراحل، محمد مرسي، وعلي مدار العامين الماضين، كشف جنينة ملفات فساد طالت عددا من مؤسسات الدولة المختلفة، وبعض الأجهزة الحكومية.