5 حقائق مطموسة عن “رابعة”.. لماذا أخفى “الانقلاب” تقرير تقصي الحقائق؟
كشف تقرير حقوقي عن أحداث مذبحة “رابعة”، التي وقعت قبل 10 سنوات، قيام السلطات المصرية بطمس حقائق رئيسية من التقرير النهائي للجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق” والذي تسلمه آنذاك رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي.
التقرير نشرته المبادرة المصرية للحقوق والحريات بالتزامن مع مرور 10 سنوات على مذبحة رابعة العدوية والنهضة تحت عنوان “طمس الحقائق من الأوراق الرسمية لعملية فض اعتصام رابعة”، وتضمن توصية رئيسية بضرورة “إعادة فتح هذا الملف”.
ودعا التقرير إلى أن يكون التحقيق بواسطة لجنة مشكلة من قضاة تحقيق تأمر باستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين، حتى يقف الجمهور على الحقيقة، وحفاظا على وحدة الوطن، وعدم تحول هذا الانقسام السياسي إلى انقسام مجتمعي ينذر بالخطر على وحدة الدولة”.
وتطرق التقرير، الذي حصلت المبادرة على نسخة سرية منه ولم تنشره السلطات، إلى خمس حقائق رئيسية طمسها الملخص التنفيذي لتقرير اللجنة القومية، والذي أكد على أنه “لا تشك لجنة تقصي الحقائق في أنه كان من الممكن إنهاء تجمع رابعة دون أن تسال كل هذه الدماء”.
الحقيقة الأولى: استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية بشكل عشوائي وغير متناسب.
الحقيقة الثانية: اختيار المسؤولين طواعية فض التجمع في وقت قصير بكلفة بشرية أعلى، واستبعادهم بدائل أخرى بخلاف استخدام القوة.
الحقيقة الثالثة: كان العدد الأكبر من ضحايا الفض من المدنيين الأبرياء الذين كانوا على الأرجح من المتظاهرين السلميين.
الحقيقة الرابعة: عملية تخصيص ممر آمن قد فشلت وأن “الممر الآمن” لم يكن ممرا ولا آمنا.
الحقيقة الخامسة والأخيرة: الدعوة إلى تشكيل لجنة قضائية للتحقيق واستدعاء الشهود ممن عاصروا هذه الأحداث ومن المسؤولين عنها.
وفي يوم 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، استقبل رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وفد “اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في الأحداث التي واكبت أحداث 30 حزيران/ يونيو وما أعقبها من أحداث”، والتي كانت فترة عملها قد انقضت قانونيا قبلها بيومين.
تواطؤ القضاء والسلطات التنفيذية
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال المستشار محمد سليمان رئيس محكمة سوهاج الأسبق وأحد رموز تيار الاستقلال القضائي، إن “طمس الحقائق جرى منذ اللحظات الأولى حيث لجأ الإعلام والصحافة إلى تشويه وشيطنة الاعتصام واختلاق الأكاذيب من أجل تبرير قتل المتظاهرين، وكان كشف التقرير كاملا يدين السلطات بشكل واضح”.
وأكد، أن “السلطات القضائية المسيسة في مصر بما فيها النيابة والقضاء، تتحمل المسؤولية كاملة عن تجاهل التحقيق في المذابح التي ارتكبتها قوات الجيش والشرطة ليس في رابعة والنهضة فحسب بل في عموم البلاد”.
ورأى المستشار سليمان أن “النظام نشر الجزء الذي يريد أن يروج له للناس، وطمس الجزء الأكبر من الحقائق، وهو لا يخشى العواقب، ولا يريد محاسبة من أحد لأنه هو المسؤول الأول عن الجرائم والمجازر التي ارتكبت في طول البلاد وعرضها ولا تزال ترتكب، وهو يؤكد أن الدولة لا تعتزم فتح هذا الملف مجددا، ولكن لا يمكن أن تغيب العدالة طوال الوقت”.
لماذا بقي التقرير طي الكتمان؟
اعتبر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أحمد العطار، أن ما تم الكشف عنه هو فيض من غيض، قائلا: “وثقت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية كل هذه التجاوزات التي تصل إلى جرائم حرب، وقد وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها أبشع مذبحة ضد متظاهرين في العصر الحديث، لذلك آثر النظام عدم نشره “.
وبشأن أهمية هذا التقرير، أكد، أن “مثل هذا التقرير المستقل يعزز جميع الروايات التي سردتها كل المنظمات المستقلة بأن ما جرى من استخدام مفرط للعنف ضد معتصمين سلميين يجب أن يقدموا للعدالة وأن يقتص منهم، وأن تعاد الأمور إلى نصابها، ولكن هذا الأمر لن يتم إلا في وجود نظام حكم ديمقراطي حقيقي في مصر”.
ولكن العطار أشاد بدور المنظمات الحقوقية المستقلة “رغم مرور 10 سنوات على عملية الفض في توثيق ما جرى في هذا اليوم الذي غابت فيه الشمس على جثث ضحايا مئات المتظاهرين الأبرياء الذين خذلتهم قوات الجيش والشرطة واعتدوا عليهم بدلا من حماية حقوقهم في التظاهر”.
وتوقع الحقوقي المصري أن “يظل الباب مفتوحا طوال السنوات القادمة في توثيق كل ما يتعلق بمذبحة رابعة، خاصة أنها حظيت بتغطية واسعة من الداخل، حيث كان هناك عشرات الصحفيين والكاميرات التي وثقت لحظات الاقتحام لحظة بلحظة وقتل المعتصمين بدم بارد، وتوثيق حرق مكان الاعتصام وجثث الضحايا كما لو كانوا في محرقة”.
ويجمع سياسيون وحقوقيون على أن مذبحة “رابعة” التي ارتكبها النظام الانقلابي ضد المعتصمين السلميين احتجاجا على عزل أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، أسست لولادة نظام قمعي جديد، أو ما بات يعرف بجمهورية الخوف.
