استطلاع: معسكر نتنياهو يواصل تراجعه شعبيا
أظهرت نتائج استطلاع للرأي في إسرائيل، الجمعة، استمرار تراجع شعبية معسكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع تصاعد أزمة “الإصلاحات القضائية” التي يدفع بها وسط معارضة ملحوظة.
ونشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية نتائج الاستطلاع الذي قالت إن معهد “لازار” للأبحاث (خاص) أجراه، حيث شمل عينة عشوائية من 507 إسرائيليين؛ وكان هامش الخطأ 4.3 بالمئة.
وقال الاستطلاع إنه في حال تم إجراء انتخابات في إسرائيل (اليوم)، سيتقدم حزب “الوحدة الوطنية” المعارضة برئاسة وزير الدفاع السابق بيني غانتس، على حزب “الليكود” الذي يقوده نتنياهو.
وبحسب النتائج، فإن حزب “الوحدة الوطنية” سيحصل على 30 مقعدا فيما يحصل “الليكود” على 27 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120.
وبالإجمال، يحصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدا مقارنة مع 64 حاليا، فيما تحصل أحزاب المعارضة والأحزاب العربية على 67 مقعدا مقابل 56 اليوم، وفق الاستطلاع.
وبموجب القانون يتطلب الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل في الكنيست من أجل تشكيل حكومة.
ويظهر الاستطلاع انقساما في أوساط الإسرائيليين حول تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم “الليكود” و”الوحدة الوطنية” وحزب “هناك مستقبل” الذي يقوده زعيم المعارضة يائير لابيد.
وأيد تشكيل حكومة “وحدة وطنية”، نحو 42 بالمئة من الإسرائيليين وعارضها 45 بالمئة، فيما قال 13 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا، بحسب الاستطلاع.
كما أيد 62 بالمئة من موالي حزب “الوحدة الوطنية” تشكيل حكومة وحدة وطنية، وعارضها 33 بالمئة، فيما قال 5 بالمئة إنهم لا يملكون رأيا محددا.
أما من ناخبي حزب “هناك مستقبل”، فقد أيد الفكرة 34 بالمئة وعارضها 61 بالمئة، ولم يملك 5 بالمئة رأيا محددا.
ومن بين ناخبي “الليكود” أيد حكومة الوحدة 55 بالمئة وعارضها 34 بالمئة، فيما لم يدل 11 بالمئة برأي محدد.
وكان زعيم المعارضة لابيد، قد أعلن قبل أيام، معارضته الانضمام إلى حكومة برئاسة نتنياهو.
وسبق وأن أشارت استطلاعات الرأي العام، في الأشهر القليلة الماضية، إلى تراجع في شعبية معسكر نتنياهو.
ومنذ 30 أسبوعا تشهد إسرائيل احتجاجات شعبية تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.
