“العليا الإسرائيلية” تنهي مداولات دون قرار بشأن قانون “التعذر”

أنهت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، 5 ساعات من المداولات دون اتخاذ قرار في الالتماسات المقدمة لها لإلغاء قانون “التعذر” الذي يقيد عزل رئيس الوزراء، وهو أحد التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية): “انتهت جلسة المحكمة العليا بشأن ’التعذر’ وسيصدر القرار في وقت لاحق”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت: “لمّحت المحكمة العليا إلى أن قانون التعذر سن من أجل رئيس وزراء معين، ومن صلاحيتها مراجعته”.

وعُقدت المحكمة بهيئة مكونة من 3 قضاة، في وقت تظاهر عشرات الإسرائيليين خارج المبنى في القدس الغربية للمطالبة بإلغاء القانون، وفق مراسل الأناضول.

وتملك المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، صلاحية إلغاء القانون في حال اقتنعت بموقف مقدمي الالتماسات.

وقدم الالتماسات على القانون كل من “الحركة من أجل نزاهة الحكم” (غير حكومية) وحزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض برئاسة أفيغدور ليبرمان.

وخلال جلسة الاستماع قال المحامي إلياد شراغا، ممثل الحركة من أجل حكومة الجودة في إسرائيل، إن “قانون التعذر هو مجرد جزء واحد من تشريع الإصلاح القضائي الأوسع الذي تحاول الحكومة تمريره”.

وأضاف شراغا، كما نقل عنه الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية: “لقد قرر (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو القيام بانقلاب حكومي في إسرائيل”.

وتابع: “لقد قرر (نتنياهو) سحق القضاء وتفكيك نظام تطبيق القانون وكذلك تفكيك مؤسسة المدعي العام، وقرر تفكيك مكتب المدعي العام والشرطة”.

بالمقابل، قال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي: “أصر المحامي مايكل رافيلو، الذي يمثل نتنياهو، على أن الغرض من القانون مناسب، بحجة أنه لا يمكن التصور في الديمقراطية للمسؤولين غير المنتخبين إجبار رئيس وزراء على التنحي من منصبه”.

وأضاف: “رفض رافيلو المزاعم القائلة بأن القانون صُمم شخصيا لنتنياهو، وأخبر قضاة المحكمة العليا الثلاثة أن التشريع له تطبيق واسع على أي رئيس وزراء في المستقبل، حيث يوضح الوضع القانوني غير الواضح سابقا فيما يتعلق بالتنحي”.

غير أن الموقع ذاته نقل عن رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت قولها خلال المداولات، إنه “من الواضح أن القانون الذي صدر في مارس/ آذار (الماضي) يمنع المحكمة من إصدار أمر لرئيس الوزراء بتنحية نفسه من منصبه، وصمم لصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

وأضافت: “عضو الكنيست (البرلمان) من الليكود (الحزب الذي يتزعمه نتنياهو) موشيه سعادة قال قبل يومين من تمرير القانون في قراءته الثانية والثالثة: شرعنا القانون بسبب نتنياهو”.

وأردفت حايوت: “لا يمكنك أن تكون أوضح من ذلك”.

ونقل الموقع عن القاضي اوزي فوغلمان تساؤله: “ربما يكون هناك بديل لإلغاء القانون، ربما يكون تعديل لقانون (التعذر) بحيث يمكن تطبيقه فقط من الكنيست المقبل”.

وقال الموقع الإخباري الإسرائيلي: “أصر فوغلمان خلال الجلسة على أن المحكمة العليا تتمتع بسلطة المراجعة القضائية على القوانين الأساسية”.

وصدّق الكنيست، في 23 مارس الماضي، على هذا القانون الذي يحد من إمكانية عزل رئيس الوزراء، ويتولى المنصب حاليا نتنياهو، ​بأغلبية 61 نائبا مقابل معارضة 47 من أعضاء الكنيست الـ120.

وينص القانون على أن رئيس الوزراء نفسه أو مجلس الوزراء فقط بأغلبية الثلثين، يمكنهما الإعلان أن رئيس الحكومة “غير لائق لأداء مهامه “بسبب عجزه البدني أو العقلي”، وبعدها يجب أن “يتم التصديق على تصويت مجلس الوزراء بأغلبية عظمى في الكنيست”.

ويمنع القانون المحكمة العليا من النظر في “طلب إعلان عدم قدرة رئيس الوزراء على القيام بمهام منصبه”.

وترى المعارضة أن القانون يوفر الحماية لنتنياهو، الذي تنظر المحكمة المركزية في اتهامات بحقه تشمل “الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال”، بينما ينفي هو صحتها.

وبينما يمنع القانون المحكمة العليا من عزل نتنياهو، فإن من صلاحياتها إصدار قرار بإدانته وسجنه.

وهذا القانون هو واحد من 8 مشاريع قوانين قدمتها حكومة نتنياهو، في أعقاب تشكيلها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ومن شأنها الحد من سلطات المحكمة العليا.

وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين تهدف إلى “إصلاح القضاء” واستعادة توازن مفقود منذ سنوات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، بينما ترى المعارضة أنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

ومنذ 30 أسبوعا تشهد إسرائيل احتجاجات شعبية تطالب الحكومة بالتراجع عن مشاريع قوانين تعديل القضاء.