تقرير: غالانت يسعى لحكومة وحدة تضم غانتس ولبيد بدون سموتريتش وبن غفير

يعتبر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن إسرائيل بحاجة إلى حكومة وحدة قومية في ظل أزمتها الداخلية الناجمة عن خطة “الإصلاح القضائي” الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، وفق ما ذكر المحلل الساسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، اليوم الجمعة.

وحسب برنياع، فإن غالانت سيسعى إلى خطوة كهذه، من خلال انضمام حزبي بيني غانتس ويائير لبيد إلى حكومة نتنياهو، وإخراج حزبي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير منها، من أجل تشكيل حكومة وحدة حتى لو اضطر غالانت إلى التخلي عن منصبه.

ويعتبر غالانت أن تشكيل حكومة وحدة هو الخطوة المطلوبة في الوضع الحاصل في جهاز الأمن، جهاز الصحة، جهاز القضاء، العلاقات مع الإدارة الأميركية، في الشوارع والمدن.

وتابع برنياع أن محادثة جرت يوم الإثنين الماضي وقبل التصويت على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بين غالانت وبين كل من وزير القضاء، ياريف ليفين، وسموتريتش ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، الذين يقودون خطة إضعاف القضاء.

ونقل عن غالانت قوله لليفين إن “المشكلة ليس ما سنقرره اليوم. فأي قرار سيكون سيئا. المشكلة هي أنكم أحضرتمونا إلى مفترق الطرق هذا. تعين على الدولة أن تتعامل مع إيران، السعودية، الوضع الاقتصادي، هل إلغاء ذريعة عدم المعقولية هو الأمر الأهم والأكثر إلحاحا؟”.

وأشار موقع “واينت” الإلكتروني إلى أن قياديين في الليكود يطالبون بالامتناع عن دفع تشريعات أخرى في الخطة القضائية بشكل أحادي الجانب. وقال أحدهم إنه “يحظر منح ليفين قيادة تشريعات أحادية الجانب مثلما يخطط أن يفعل في دورة الكنيست القادمة”. وادعى أن “نتنياهو أيضا يدرك ذلك، والمقربين منه يدركون اليوم أن هذا الإصلاح تسبب بضرر هائل”.

من جانبه، عبر وزير الزراعة الإسرائيلي، آفي ديختر، عن استيائه من تشريعات الخطة القضائية والاحتجاجات ضدها ووصفهما بـ”التطرف”. وكتب في صفحته في فيسبوك، صباح اليوم، أنه “تماما مثلما حدث في (حرب) يوم الغفران في العام 1973، ’بلطجية’ التصور، شكلوا خطرا كبيرا على الدولة من الناحية الأمنية والجيش، وهكذا الوضع اليوم، يوجد ’بلطجية’ يشكلون خطرا من خلال استدراج الدولة إلى تشريع متطرف أو بالانجراف إلى احتجاج متطرف وعنيف”.

وأضاف ديختر أنه “على عكس أصوات كهذه وتلك، فإني لا أتجاهل الانشقاق الشديد الذي نمر به. والخصومة تفرق بيننا، والخلاف يقسمنا. وكل جانب يتهم الجانب الثاني، كما في حينه تماما، في الأيام التي سبقت خراب الهيكل الثاني. وواضح تماما أن ’البلطجية’ يحرقون مخازن الطعام، وينبغي لجمهم بأي طريقة، وهم يعملون بموجب قواعد خاصة بهم وليس لمصلحة الشعب والدولة” في إشارة إلى جهات في الائتلاف.

وتابع مهاجما حركات الاحتجاج أنه “لا ينبغي أن يكون ’للبلطجية’ قوة جماهيرية، فهم يستخدمون قوة مفرطة: قوة جسمانية، قوة مالية، قوة اقتصادية وقوة تجارية. هم أيضا يستخدمون مراكز قوة بشرية تنضوي تحت إمرتهم، من دون أن يدركوا ذلك فعلا”.

ومضى ديختر أنه “لم أعتقد في حينه، في العام 1973، أن خراب الهيكل الثالث يقترب منا. ربما لأني كنت شابا، أو ساذجا جدا كمحارب في سرية هيئة الأركان العامة، التي جعلتني حينها متفائلا. والعاقلون في كلا الجانبين، وهم الأغلبية الساحقة، ضد ’البلطجيين’ في كلا الجانبين، الذين هم الأقلية التي تريد التفجير”.

ويبدو أن نتنياهو يتجاهل التحفظات التي تتعالى من داخل حزبه تجاه الخطة القضائية وتهرب، أمس، من الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيحترم قرارا قد يصدر عن المحكمة العليا ويلغي قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.

وقال نتنياهو خلال مقابلة أجرتها معه شبكة CNN، الليلة الماضي، إنه “بمفاهيم أميركية، هذا مثل أن تقول المحكمة العليا أن أحد التعديلات على الدستور ليس دستوريا”.

وحول ما إذا كان يتوقع خطوات أميركية في أعقاب المصادقة على هذا القانون، قال نتنياهو إن العلاقات بين حكومته وإدارة بايدن “لا تزال قوية”، وأن “سبب عودتي إلى المنصب هو لجم إيران، وهذه هي المصلحة المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة. وأنا مقتنع بأنه بالإمكان القيام بذلك وأنا مقتنع بأن هذا سيعزز الحلف بيننا ولا يضعفه”.

وأضاف نتنياهو في مقابلة للإذاعة العامة الأميركية NPR أنه يأمل بعودة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، إلى الحكومة، بعد إلغاء ذريعة عدم المعقولية، وقال إن إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، “لن يحدث وهو ليس مطروحا”.