تقرير: أكثر من 100 يوم على اعتقال الغنوشي.. استهداف لأكبر حزب سياسي في تونس
مضى أكثر من 100 يوم على اعتقال رئيس البرلمان التونسي السابق، وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد صدور حكم قضائي ضده على ذمة تصريحات وُصفت بالتحريضية، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص المعارضة، إلى جانب عدد من الأحكام في عدة قضايا أخرى.
وأُوقف الغنوشي (82 عاماً) منذ 17 إبريل/نيسان الماضي من قبل الوحدات الأمنية، ويواجه 9 قضايا بتهم تصل عقوباتها إلى الإعدام، بحسب هيئة الدفاع عنه، على غرار قضية “التآمر على أمن الدولة”، وقضية “التسفير إلى بؤر التوتر” و”الجهاز السري لحركة النهضة”، وقضية “إنستالينغو”.
وأثار اعتقال الغنوشي جدلاً واسعاً حيث انتقدت منظمات وشخصيات دولية اعتقاله، ودعت إلى احترام مبادئ القانون واحترام الحريات والتعددية السياسية في البلاد.
ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتقال الرئيس السابق للبرلمان التونسي وتوجيه تلك الاتهامات إليه بأنه تحرك يستهدف أكبر حزب سياسي في البلاد وأن السلطات التونسية كثفت هجومها على المعارضين منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة في 2021.
واستنكرت حركة النهضة استمرار إيقاف رئيسها، راشد الغنوشي من دون مسوغات قانونية واضحة. ووصفت الحركة، في بيان، إيقاف زعيمها منذ أكثر من 3 أشهر، بالاعتقال الظالم، مطالبة بإطلاق سراحه فوراً.
ونددت حركة النهضة، باستمرار إغلاق مقرّها المركزي، ومقراتها الجهوية “رغم انتهاء مهلة التفتيش الذي أمر به القضاء”، مشيرة إلى تواصل منع الاجتماعات بمقرّاتها الجهوية، وحرمانها من ممارسة نشاطها القانوني والطبيعي.
ويوم 18 إبريل الماضي، أغلقت السلطات مقرات حركة النهضة وجبهة الخلاص، ومنعت الاجتماعات فيها بعد ساعات قليلة من توقيف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأكد مستشار رئيس حركة النّهضة، المحامي سامي الطريقي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أن “الغنوشي يقبع في السجن تحت مبرر الإيقاف التحفظي في العديد من القضايا، القضية الأولى سببها تصريح في مسامرة لجبهة الخلاص الوطني، وقضية شركة إنستالينغو، وقضية الجهاز السري، والقضية التي حكم عليه فيها بسجن سنة في قضية ما وصف بكلمة الطاغوت، إلى جانب قضايا أخرى لم تتخذ فيها بعد إجراءات”.
وأوضح الطريقي أن “الغنوشي يقبع في السجن منذ أكثر من 100 يوم في ظروف قاسية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة حيث توجد فقط مروحة صغيرة ولكنها متوقفة لأن الوضع الصحي لأحد السجناء لا يسمح بتشغيلها”.
وأضاف: “الغنوشي يكابد ويقاوم الظروف، لكنه مسن، وفي العرف لا يتم الاحتفاظ به ويحاكم وهو في حالة سراح، مضيفاً أن التجاوزات موجودة والغنوشي موقوف في جملة من القضايا، ومع ذلك فهو لا يزال صابراً ويؤكد في كل مناسبة أنه بصدد التعرض إلى مظلمة كبيرة، وفي مثل وضعه، فإنه يحتاج إلى رعاية صحية وإلى أهله وإلى الحركة بكل أريحية وإلى مناخ معين”.
وتابع: “إيداع شخص من أجل تصريح مقتطع من إحدى الصفحات لا يمكن أن يكون إلا استهدافا سياسيا، وبسبب ذلك تحركت آلة قضائية وأمنية”، مشيراً إلى أنه “لتغطية ذلك، تم إلحاقه بإيداعات ثانية وثالثة وحتى دون سماعه في قضية الجهاز السري رغم أن الوضع الطبيعي أنه في حالة رفضه مغادرة السجن للتحقيق تتم دعوته مجددا للتحقيق”.
ويرى القيادي في حركة النهضة محسن السوداني، في تصريح لـ”العربي الجديد” أن “التطورات الحاصلة منذ أكثر من 100 يوم على اعتقال الغنوشي تؤكد دليل براءته من كل التهم، ورغم هذه المدة لم يثبت أي شيء ضد الغنوشي، وأنها مجرد ادعاءات باطلة كالجهاز السري والثروة التي تتجاوز مليارات، والاغتيالات التي يعبر عنها البعض بعدة شعارات منها سفاح وقتال أرواح”.
وتابع: “مختلف هذه الحملات ثبت زيفها وبطلانها من الناحية السياسية والرجل موقوف على مجرد تصريح في مسامرة رمضانية تم تأويله”.
ولفت السوداني إلى أن “الاعتقال لم يؤثر على عمل حركة النهضة لأنها قائمة الذات وقد واصلت العمل والاجتماعات دورية بل تكثفت، وعمل المكتب التنفيذي مستمر، وحتى بقية المؤسسات الراجعة بالنظر للحركة من مكاتب جهوية ومحلية وحتى على مستوى مجلس الشورى”.
وأضاف السوداني: “كل ما حصل برأ رئيس حركة النّهضة الذي بين اعتقاله منزلته في الوطن العربي وفي عدة دول غربية حيث كانت حملات المساندة واسعة، وعدة شخصيات مؤثرة في العالم تحدثت عن الغنوشي وطالبت بإطلاق سراحه وأُلقيت محاضرات وندوات في هذا الخصوص، كما طالبت عرائض بإطلاق سراحه وهذا لم يحصل مع أي شخصية”.
وأوضح أنه “من الناحية الإنسانية، يبلغ الغنوشي 82 عاما، وسواء نختلف أو نتفق معه فهو جزء من الذاكرة السياسية الوطنية على غرار عدة شخصيات، وبالتالي لا يمكن التعامل معه بهذه الطريقة خاصة وأنه لم يقترف أي فعل مجرّم يستحق مثل هذا العقاب، وما حصل مخالف للقيم الإنسانية ولا يخلو من نكاية بالغنوشي وبهذه الشخصية التي عاصرت حكام مستبدين، وسجنه سيزيده فخراً وقد أعطى إصرارا أكثر للمناضلين ومعارضي الانقلاب”.
