مشروع قانون لفصل الإخوان من وظائفهم يثير جدلا في مصر
أثار مشروع قانون فصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين من وظائفهم العامة، ومنعهم من مباشرة حقوقهم السياسية، جدلا سياسيا وفقهيا في مصر.
وعبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن استيائهم من مشروع القانون الذي أعلن عضو برلمان الانقلاب العسكري، محمد أبو حامد، اعتزامه التقدم به خلال الدورة البرلمانية القادمة.
وكشف أبو حامد، عن إعداده مشروع قانون يقضي بعزل أعضاء جماعة الإخوان، وكل الجماعات التي صدر بحقها أحكام قضائية باعتبارها إرهابية، من الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف، بحسب القانون، أنه لا يحق لأعضاء الإخوان والجماعة الإسلامية في مصر الترشح في انتخابات المحليات أو النقابات أو تأسيس جمعية أهلية أو الحصول على عضوية مجلس إدارة إحدى الجمعيات أو النوادي أو الاتحادات الرياضية، إلى جانب فصلهم من الهيكل الإداري للدولة.
وأوضح أبو حامد في تصريحات صحفية، أنه استند في إعداده للمشروع إلى مشروع قانون صدر عام 1970 “يضع بيد الدولة آلية يتم تفعيلها ضد الأشخاص الذين يثبت عملهم لغير صالح البلاد وشعبها، بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات، الذي ينص في واحدة من مواده، على تحويل أي أشخاص يحملون أفكارا تمثل خطورة على النشء من التدريس إلى الأعمال الإدارية”.
وتابع: “لدينا حكم قضائي صدر باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، ورغم ذلك ما زال الإخوان موجودين ومعششين كمدرسين وأساتذة جامعة، والهدف من مشروعي تطوير المواد القانونية القائمة لتفعيلها، بحيث يصبح العزل وفقا للقانون، وحين زرت واشنطن ضمن الوفد البرلماني الرسمي إلى هناك، أخبرنا أعضاء الكونجرس أنه حين يقال على كيان بعينه إنه إرهابي، فإن ذلك تترتب عليه إجراءات حاسمة؛ من مصادرة أموال إلى العزل من الوظيفة العامة والتحفظ على الشركات والمؤسسات والجمعيات، وحظر أي حديث عنها واعتباره ترويجا للإرهاب”.
وعلق المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، محمد فؤاد، على مشروع القانون قائلا إن حزبه لم يطلع على مشروع القانون ولا يمكن الحكم على أي مشروع قانون إلا بعد الاطلاع على مواده، و”من ثم لا يمكن إعلان مواقفنا سواء الموافق أو الرافض للمشروع إلا بعد قراءة مواد هذا المشروع”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن الحزب ينتظر القانون الجديد لإبداء رأيه فيه، خاصة أن الحزب معروف بدعمه الكامل للدولة المدنية، وفقا لصحيفة التحرير.
وقال طاهر الشهابي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن مشروع القانون “الذي تقدم به المدعو أبو حامد هو استنساخ لقانون “ماكارثي” الأمريكي إبان حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي الخاص بملاحقة وإقصاء واعتقال الشيوعيين واليساريين والاشتراكيين الأمريكان واستبعادهم من الحياه العامة كمرضى الجذام، وانهالت عليه اللعنات من كل حدب وصوب في أمريكا وخارجها ومات وشبع موت من زمان”.
