مخاوف من “تسونامي اقتصادي” في إسرائيل بسبب الأزمة الداخلية

يسود القلق في الأوساط الإسرائيلية، من تأثير إقرار الكنيست لمشروع قانون “الحد من المعقولية”، على اقتصاد إسرائيل، وسط تحذيرات من “هزات ارتدادية” اقتصادية بعد تراجع العملة بصورة خطيرة.

وقال موقع “ويللا”، إن تحذيرات عالمية صدرت وشكلت مصدر قلق لدى المحافل الإسرائيلية، أهمها توصية البنك الاستثماري “سيتي بنك”، بتوخي الحذر والانتظار قبل الاستثمار في “إسرائيل”، وإعلان “مورجان ستانلي” تخفيض تصنيفها إلى “وضع سلبي”.

وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن إقرار القانون الجديد يشير إلى أن التوترات السياسية ستستمر، وسيكون لها على الأرجح عواقب سلبية على الوضعين الاقتصادي والأمني في “إسرائيل”.

وذكر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، أن “هذه المواقف العالمية تأتي تأكيدا لما أصدره من تحذير سابق عن وصول دولة الاحتلال إلى حالة من التسونامي الاقتصادي، وها قد وصل التسونامي”.

وتابع بأن “عضو الكنيست غدعون ساعر أعلن من المعسكر الوطني أن نتنياهو معتاد على الكذب على الجميع في كل وقت، لكن الآن اتضح أن كذبه هذا لم يعد يعمل مع البنوك ووكالات التصنيف الائتماني، لأنه لا يمكنك بيع قصص الخبير الكبير لهم”.

وأضاف أن “حكومة الدمار تدمر الاقتصاد أيضًا، ولسوء الحظ، سندفع جميع الفواتير من جيوبنا الخاصة، ها نحن سندفع جميعًا ثمناً باهظًا مقابل هذه الكذبة، إن شركات التصنيف الائتماني تتمتع بسمعة طيبة، والثمن الذي ستدفعه كل عائلة في إسرائيل من أجل كذبة نتنياهو سيكون باهظ الثمن ومؤلماً على جيوبهم”.

من جهته، قال المدير التنفيذي ومالك بيت الاستثمار “تامير فيشمان” ومدير عدة شركات خاصة في إسرائيل، ومن أوائل مؤسسي صناعة رأس المال الاستثماري فيها، إلداد تامير، إن “مستقبلنا الاقتصادي في خطر، لأن الأرقام تتحدث عن نفسها، وهذه الحكومة لا تفيدنا بأي شيء، والفوارق هائلة، وسنشعر جميعًا بالخسارة في جيوبنا، نحن ندفع من جيوبنا لهذه الحكومة السيئة”.

وتابع: “أدرك إلى أي مدى سيكون الوضع أسوأ، لأن ممثلي الحكومة، بإذن من رئيس الوزراء، يعملون كفرقة تحرض على الكراهية والتحريض، وتعاون وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش مع مجرم سابق، يُدعى إيتمار بن غفير لسرقة الخزينة العامة”.

وأضاف إلداد تامير، في مقال نشرته “القناة 12″، أن “خسائرنا اقتصادية، لأن هذه الحكومة عبارة عن عصابات لا تملك القدرة على الحكم، وليست هناك حاجة لإعلان ديكتاتورية لأنها موجودة هنا بالفعل، وبعد أن سافرت حول العالم لسنوات عديدة، وأقنعت المستثمرين الأجانب بالاستثمار هنا، فإن الاستثمارات الأجنبية اليوم في مجال الهايتك الإسرائيلية على وشك الانقراض، وسيموت الاقتصاد الإسرائيلي ببطء، وسيتسع الفقر معه”.

وشدد على أن “مصداقية الحكومة تصدّعت، وباتت تشبه مصداقية نظيراتها في البلدان المظلمة، وبات الكذب أسلوب حياة لكثير من الإسرائيليين، ويجدون أنفسهم ممزقين، ولديهم الشعور بالعار، وانعدام الاستقرار واليقين”.

وأضاف أن “التشريع الأخير للكنيست سيسمح لكل وزير في هذه الحكومة البدء بسلسلة من “سداد الديون” للأصدقاء والمعارف، دون قدرة المحكمة العليا على إيقاف سرقة الخزينة العامة، ولذلك يبدو الوضع سيئًا الآن، وربما يكون أسوأ”.

وتتزامن هذه المعطيات الإسرائيلية التي بدأت تصدر في اليوم التالي للتشريع الانقلابي، مع ارتفاع الدولار بشكل حاد بنحو 2.5بالمئة، ويتم تداوله عند 3.7 شيكل، فيما ارتفع اليورو بأكثر من 2 بالمئة، ويقف عند 4.1 شيكل. كما سجلت بورصة تل أبيب انخفاضا مع إغلاق التداول.