هرتسوغ محملا نتنياهو المسؤولية: من يملك السلطة عليه حل الأزمة

حمل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد بسبب الخلاف حول “التعديلات القضائية”، معتبرا أن “من يملك السلطة عليه أن يجد حلا للأزمة”.

جاء ذلك في منشور مطول لهرتسوغ على حسابه في “فيسبوك”، على وقع تزايد التظاهرات والإضرابات المدنية، واتساع رقعة رفض الخدمة العسكرية بالجيش الإسرائيلي احتجاجا على تشريع قوانين تحد من سلطات القضاء ضمن خطة حكومية مثيرة للجدل.

وبعد 29 أسبوعا من احتجاجات شعبية هزت البلاد وقسمت مواطنيها، صادق الائتلاف الحكومي بالكنيست (البرلمان)، الاثنين، على قانون يمنع المحكمة العليا من مراجعة “معقولية” قرارات الحكومة والوزراء.

و”الحد من المعقولية” هو واحد من 8 مشاريع قوانين ما زالت غالبيتها تبحث في الكنيست ومن شأنها الحد من صلاحيات المحكمة العليا بالنظر في قوانين وقرارات السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتعتبر المعارضة الشروع في هذه التعديلات “انقلابا على الديمقراطية” وأنها “تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية”، كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وقال هرتسوغ: “أستيقظ في الصباح هذه الأيام بإحباط عميق وشعور حاد بالأزمة”.

وفشلت محاولات هرتسوغ الذي استضاف على مدى شهور مفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في التوصل إلى تفاهمات بينهما وحلول وسط حول خطط التعديلات القضائية.

وتابع الرئيس الإسرائيلي في منشوره: “باعتباري شخصا يعتقد أن الاتفاق كان ممكنا وعمل بكل قوته على مدار الساعة للمساعدة، وتقليل الفجوة، والتوصل لحل وسط (..) أشعر بخيبة أمل كبيرة”.

ومضى بقوله: “في الأشهر الأخيرة كنت أحذر من هذه اللحظة. توسلت من أجل أن ينصتوا (الائتلاف والمعارضة) ويمدوا أيديهم ويتحملوا المسؤولية”.

وأضاف هرتسوغ: “تحدثت عن معسكرين في إسرائيل يقفان ضد بعضهما البعض، وعن احتمالية حدوث عنف، وعن الاستقطاب الذي سيفرق بيننا، وعن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية”.

ومحملا نتنياهو المسؤولية دون أن يذكر اسمه، قال هرتسوغ: “المسؤولية الأكبر، حتى لو لم تكن حصرية، لإيجاد حلول تعود بالنفع على الدولة والمجتمع ككل، ستكون دائما على عاتق الذين لديهم السلطة ومقابض السلطة في أيديهم. هكذا تعمل الديمقراطية”.

وتوجه هرتسوغ لمئات الجنود وضباط الاحتياط بالجيش الإسرائيلي الذي أعلنوا التوقف عن أداء الخدمة، مناشدا إياهم إعادة النظر في قرارهم انطلاقا من “القلق على أمن إسرائيل الذي يتضرر من التهديدات ذاتها برفض الخدمة”.​​​​​​​

وكان المئات من ضباط وجنود الاحتياط، بمن فيهم، طيارون وقادة في سلاح الجو، أعلنوا مؤخرا وقف خدمة الاحتياط، احتجاجا على مضي الحكومة قدما في خطط التعديلات القضائية.