خوفًا على مستقبلها.. السلطة تصّعد اعتقالاتها السياسية في الضفة

• الزابري: نتاج اجتماعي “العقبة” و”شرم الشيخ” الأمنيين
• عساف: السلطة غاضبة من فوز الكتلة الإسلامية في الانتخابات الجامعية
• دعنا: “جهات متنفذة” لا تريد الوحدة وتعاقب الحاضنة الشعبية للمقاومة

صعدت أجهزة أمن السلطة وتيرة اعتقالاتها السياسية ضد النشطاء والمعارضين السياسيين والمقاومين في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة في الشهرين الماضيين بوتيرة ملحوظة أكثر من السابق، الأمر الذي بات يؤرق الأوساط الفلسطينية.

ويرى مراقبون أن تصاعد هجمة الاعتقالات السياسية المسعورة للسلطة، هي ترجمة عملية لنتائج اجتماعي “العقبة” و”شرم الشيخ” الأمنيين الذين عُقدا في شهري فبراير ومارس الماضيين، بمشاركة السلطة والاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، ودليل على غضب السلطة من نتائج انتخابات الجامعات التي أظهرت حالة الالتفاف الشعبي حول نهج المقاومة.

وبحسب مجموعة (محامون من أجل العدالة) فإن طواقمها تابعت منذ بداية العام الجاري أكثر من ٣٠٠ حالة اعتقال سياسي منها ما يقارب ٨٠ حالة في أيار ويونيو.

سياسة مرسومة

وأكد عضو هيئة التوجيه الوطني المنبثقة عن “المؤتمر الشعبي الفلسطيني 14 مليون” تيسير الزابري أن الاعتقالات السياسية التي تنفذها السلطة تجري وفق سياسة قديمة مرسومة، لكنها تصاعدت بوضوح منذ اجتماعي “العقبة” و”شرم الشيخ”.

وأوضح الزابري، أنه يبدو أن جزءًا من الاتفاقات التي أُعلن عن نتائجها فقط هو تقسيم المهام، ليقوم الاحتلال بضرب المقاومة والسلطة تصعد الاعتقالات السياسية.

وبين أن جزءًا من هذه الاعتقالات جرت في صفوف طلبة جامعات الضفة وأبرزها النجاح وبيرزيت، ثم أخذت تتوسع أكثر، عادًّا أن هذه السياسة لم تكن عبثًا إنما جرت ضمن إطار اتفاقات تشرف عليها جهات أمنية أمريكية وإسرائيلية.

ونبه إلى أن سيناريو تمدد المقاومة في مواجهة الاحتلال يرعب السلطة، الأمر الذي يدفع الأخيرة إلى رفع وتيرة اعتقالاتها السياسية في صفوف المقاومين، بعد حملات تحريضية من جهات خارجية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تلعب “دورًا خبيثًا” في الاجتماعات الأمنية يهدف إلى تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني خدمةً لدولة الاحتلال.

ورأى الزابري أن الحل الأمثل لإنهاء هذه الحالة هو التوجه إلى إجراء انتخابات شاملة في إطار سياسة وطنية فلسطينية وحدوية تمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الاحتلال، مشددًا على أن “محاولات تدمير البنى التحتية للمقاومة الوطنية ستكون نتائجها وبالًا على الشعب الفلسطيني”.

فوز نهج المقاومة

وأيّد ذلك رئيس لجنة الحريات في الضفة خليل عساف، إذ أكد أن تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية هو نتاج مُخرجات اجتماعي القاهرة وشرم الشيخ من جهة، وفوز الكتلة الإسلامية في انتخابات جامعات الضفة مؤخرًا، من جهة أخرى.

وبيّن عساف، أن توقعات السلطة بالفوز في انتخابات مجالس طلبة الجامعات جاءت مغايرة، الأمر الذي جعلها في مأزق ودفعها للتغول على الطلبة والنشطاء عبر الاعتقالات السياسية.

وأوضح أن الأحداث الميدانية القوية التي تشهدها الضفة في الآونة الأخيرة تدفع السلطة لممارسة هذه السياسة لكونها مرتبطةً باستحقاقات اتفاقية أوسلو وعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال: السلطة ترفض المشاركة السياسية وتُصر على نهج الإقصاء، عادًّا استمرار الاعتقالات السياسية “وصفة سحرية لتخريب أي علاقة بين مكونات الشعب الفلسطيني”.

وشدد عساف على أن المخرج الوحيد لإنهاء الحالة السائدة في الضفة هو التوجه لصناديق الاقتراع والاتفاق على برنامج سياسي موحد يضم كل الفصائل الفلسطينية وأطياف الشعب”.

عرقلة الوحدة

وعزا القيادي في الجبهة الشعبية عبد العليم دعنا، تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية بالضفة إلى رفض السلطة نهج المقاومة والحاضنة الشعبية المؤيدة له وتراجع المؤيدين لنهجها.

وجدد دعنا، رفضه لاستمرار الاعتقالات السياسية خاصة في الوقت الراهن الذي يتعرض فيه الشعب إلى أبشع جرائم الاحتلال.

ورأى أن تصعيد السلطة حملة الاعتقالات ضد معارضيها يلقي بظلاله السلبية على وحدة شعبنا وتماسكه.

وبيّن أن هناك جهات متنفذة في السلطة تسعى لوضع العصي في عجلات تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الحالة الداعمة للمقاومة تخيف السلطة على مستقبلها السياسي.

وطالب القيادي في الشعبية السلطة إلى رفع يدها الثقيلة عن المقاومين والحاضنة الشعبية لخيار المقاومة أيضًا.