لا حسيب ولا رقيب.. 13 قتيلا في أراضي ال48 منذ مطلع شهر 7
لا تزال تُرتكب جرائم القتل في المجتمع العربي بوتيرة مقلقة وخطيرة منذ مطلع العام الجاري، إذ تجاوزت حصيلة ضحايا الجرائم المقترفة لغاية الآن حصيلة سنوات كاملة سابقة في الوقت الذي تتقاعس فيه الحكومة والشرطة الإسرائيلية عن توفير الأمن والأمان للمواطنين العرب.
ومن المزمع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في القدس يوم الأحد الوشيك إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي؛ وفقا لما أقرته لجنة مواجهة العنف والجريمة المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في اجتماع لها الجمعة.
وفي السياق، نظمت احتجاجات الجمعة في الفريديس وأم الفحم وطمرة ضد الجريمة واستفحالها في المجتمع العربي وتواطؤ الشرطة وتقاعس الشرطة عن محاربتها، وبالتزامن مرّ موكب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال التظاهرة على مفرق الفريديس.
وقُتل 13 شخصا بينهم امرأة عثر على جثتها متفحمة قرب أريحا، في جرائم إطلاق نار ارتكبت في عدة بلدات عربية منذ مطلع الشهر الجاري ولغاية الآن، كان آخرهم الشاب علاء مرعي وهو مساعد رئيس المجلس المحلي في الفريديس.
والقتلى منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري هم: عبد القادر عبد الجواد من الناصرة، وزياد أمون من يركا، وأمين عاصلة من عرابة، ووليد ناطور من قلنسوة، وفاروق خميس من الناصرة، ود. رامز أبو عصبة من جت المثلث، وكندي كناعة من كفر قرع، وعبد القادر عوايسي من الناصرة، ويوسف أبو هلال من عارة، وأمير وني من شفاعمرو، وساري ناصر من الطيرة، وعلاء مرعي من الفريديس.
حصيلة القتلى أكثر من الضعف مقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي
وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 117 قتيلا وقد تجاوزت حصيلة سنوات كاملة سابقة، إذ بلغت حصيلة القتلى في العام الماضي 109 قتلى، بينما جرى توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في العام 2021.
ومقارنة مع الفترة الموازية من العام الماضي، تجاوزت حصيلة هذا العام أكثر من الضعف، علمًا أنه قُتل 56 شخصا في المجتمع العربي منذ مطلع العام 2022 ولغاية 14 تموز/ يوليو.
وتتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل يومي في المجتمع العربي، في الوقت الذي يعاني المواطنون من انعدام الأمن والأمان.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المجتمع العربي، تتقاعس الشرطة عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.
وتحولت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتاد خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.
يأتي ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.
وقفة احتجاجية أمام مكتب نتنياهو في القدس الأحد
عقدت لجنة مواجهة العنف المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اجتماعا استثنائيا الجمعة وخرجت بعدة توصيات بشأن الخطوات التي يجب على اللجنة القطرية للرؤساء اتخاذها للمدى البعيد والقريب على ضوء التفاقم الخطير في جرائم القتل منذ مطلع العام والتصعيد في وتيرة جرائم القتل في الأيام الثلاثة الماضية، إذ أصبح مشهد العنف والجريمة ملازما يوميا لحياة الأطفال والأمهات والنساء والشباب، والجميع يدفع ثمن تقاعس الشرطة وتواطؤها في لجم ظاهرة إطلاق الرصاص واستفحال عصابات الإجرام التي باتت تفتك بالمجتمع العربي؛ حسبما جاء في بيان لها.
وجاء في البيان “خلال الفترة القريبة سيتم بحث وإقرار الخطوات الإستراتيجية للمدى البعيد، والتنسيق مع لجنة المتابعة العليا والإعلان عنها لاحقا”.
وأوردت لجنة مواجهة العنف والجريمة “أما بالنسبة للرد على ما حدث في البلدات العربية في الأيام الأخيرة (5 قتلى في غضون 24 ساعة)، فقد قررت اللجنة تنظيم وقفة احتجاجية لرؤساء السلطات المحلية العربية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس أثناء انعقاد الجلسة الأسبوعية للحكومة يوم الأحد الوشيك”، فيما أشارت إلى إعلانها لاحقا عن تفاصيل بخصوص السفر المنظم إلى القدس.
ورأت أن “التصعيد الخطير الحاصل في تكرار جرائم القتل وإطلاق الرصاص اليومي في البلدات العربية هو نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الممنهجة تجاه الأقلية العربية، هدفها إضعاف المجتمع العربي وتفكيكه وأن توصلنا إلى وضع نتحدث فيه عن حقنا الأساسي في الحياة”.
وشددت اللجنة على أنه “لن صمت إزاء هذا الواقع ولن نتنازل عن حقنا بحياة كريمة في وطننا، وعليه سوف نستمر بنضالنا على جميع المستويات وفي كل المسارات المتاحة حتى نغير هذا الواقع الأليم، ونناشد كل القطاعات بمجتمعنا بالتفاعل مع نضال السلطات المحلية ومساندتها أمام الحكومة وأذرعها”.
وأكدت أن “مشاركة جميع الرؤساء ومنتخبي الجمهور في السلطات المحلية في هذه الوقفة الاحتجاجية ضرورية وهامة جدا من أجل طرح مطالبنا المحقة ومن أجل الضغط على الحكومة والشرطة الإسرائيلية للقيام بواجبها الأساسي في محاربة الجريمة المستفحلة وتوفير الأمن والأمان في المجتمع العربي”.
