في جلسة مغلقة.. “الصلح” في الناصرة تستأنف جلسات محاكمة الشيخ كمال خطيب
عبد الرحمن أشراف
استأنفت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، جلساتها للنظر في ملف الشيخ كمال خطيب رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك على خلفية اعتقاله وتقديم لائحة اتهام ضده بالتحريض خلال أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو عام 2021.
وأفاد المحامي عمر خمايسي من طاقم الدفاع، أن المحكمة ستواصل اليوم، الاستماع إلى شهود النيابة العامة الإسرائيلية، علما أن جلسة المحكمة (اليوم) مغلقة بسبب الاستماع لشهادتي عناصر من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ويحضرها فقط الشيخ كمال خطيب وطاقم دفاعه، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة. في حين ينتظر خارج قاعة المحكمة عدد من المتضامنين.
وفي تعقيبه على الجلسة قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة: “أن المحكمة قررت إجراء محاكمة مغلقة كون أحد الشهود من جهاز الأمن العام الشاباك، إلا أننا اعترضنا على ذلك كون هذا ملف سياسي وجماهيري ويجب أن تكون القاعة مفتوحة إلا أن النيابة فرضت موقف الشاباك على المحكمة ولذلك لم نستطع احضار جماهيرنا وهي كثيرة كون هذا أحد الملفات الهامة التي تهم جماهيرنا”.
تعقيب المحامي حسن جبارين على مجريات محاكمة الشيخ كمال خطيب#موطني48 pic.twitter.com/4WpWdVAIXl
— موطني 48 (@mawteni48) July 5, 2023
وأضاف جبارين، “حاول الشاهد من الشاباك إعطاء تفسيرات للمصطلحات الدينية والإسلامية لكي يربط بين كتابات الشيخ كمال خطيب وبين الكتابات التحريضية، ولكن استطعنا أن نبين أن بين فهمه للمفاهيم الدينية والإسلامية فرق شاسع لا يفقهه، وحتى أن المحكمة نفسها لمحت للنيابة العامة أن أوجدوا طريقا آخر لتخرجوا من هذا الملف، كما تبين لكم من شهادة الشاباك التي كانت ضعيفة جدا وبينت أنه حتى تحضير أساسي من جهة الشاباك لم يكن مما يدل كما قلنا من قبل أن هذا ملف سياسي، لدرجة أنه كان هناك نقاش داخل القاعة حول مفهوم المرابطون بالأقصى، ما هو المفهوم الديني والإسلامي والحداثي والتاريخي، وهذا يدل اذا دخلنا هكذا مداخل أن هذا ملف سياسي”.
بدوره قال الشيخ كمال خطيب في تعقيبه على مجريات محاكمته، ” سنتان حتى الآن مرت على الاعتقال وفتح الملف الظالم تجاهي، لا أقول غريبا بل كان مستهجنا ومضحكا أن يأتوا برجل من الشاباك ليفسر لنا نحن المسلمون المفاهيم الدينية لتكون هذه وسيلة إدانة لنا، عار على حكومة اسرائيل التي قامت بالاعتقال والتي أقول أنها كانت قرار سياسي من نتنياهو كما كشفت عن ذلك القناة 13 أنه هو الذي أصدر القرار قبل ساعات من اعتقالي وأكد على أن يؤتى بي بوضح النهار كمحاولة ردع وتخويف، فلا أنا خفت ولا الشعب الفلسطيني يخاف ولا أنا نادم على ما قمت به ولا ما قلته أو كتبته لأن ما قلته كان يمثل قضية شعبي بالعموم وقضية المسجد الأقصى بشكل خاص.
تعقيب #الشيخ_كمال_خطيب على جلسة محاكمته بتهمة التحريض #موطني48 pic.twitter.com/3Lm9aXrxJV
— موطني 48 (@mawteni48) July 5, 2023
وأضاف خطيب، أنا احضر إلى المحكمة في كل مرة لأني أعتز أن ما قلته يمثل قضيتي الدينية والوطنية ولذلك فإن استمرار المحكمة ما هو إلا في قناعتي إدانة ليس لي انما للجهاز السياسي وأمل أن لا يكون للجهاز القضائي إذا ذهب باتجاه القبول برواية النيابة عموما.
وختم الشيخ كمال قوله “انا على ما أنا عليه موقفي من قضية شعبي عموما ومن قضية المسجد الاقصى بشكل خاص لا تبديل ولا تغيير عليها هذه قناعاتنا الدينية التي عنها لا نحيد أبدا”.
وفي تصريحات سابقة أدلى بها إلى موقع “موطني 48″، قال المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع، إن “النيابة العامة وجهاز المخابرات يعملون على تجريم المفاهيم وحرية التعبير لا سيما بما يتعلق بالقيادات العربية في الداخل الفلسطيني، مكملا “بالتالي نحن نتحدث عن ملاحقة سياسية، وهذا ما يتجلى بين جلسة وأخرى”.
يشار إلى أنه جرى اعتقال الشيخ كمال خطيب يوم 14/5/ عام 2021 (ثاني أيام عيد الفطر المبارك)، حين اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الأمنية الإسرائيلية المختلفة، بلدة كفر كنا ثمّ داهمت منزل الشيخ كمال خطيب وقامت باعتقاله وسط قمعها للمحتجين على هذا الاعتقال التعسفي، ما أدى إلى اعتقال العديدين وإصابة العشرات من أهالي كفر كنا وصفت حالات بعضهم- حينها- بالخطيرة.
وبعد اعتقال دام 37 يوما تضمن لائحة اتهام بالتحريض، جرى إطلاق سراح الشيخ كمال خطيب بتاريخ 20/6/2021، وإبعاده بشروط مقيدة إلى مسقط رأسه العزير لمدة 45 يوما.
يذكر أن مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان (الناصرة)، ومركز “عدالة” الحقوقي يترافعان عن الشيخ كمال خطيب في الملف المذكور.
