الشاباك يعتقل 4 مستوطنين إثر الهجوم على ترمسعيا وحوارة
اعتقل 4 مستوطنين على يد جهاز الأمن العام “الشاباك”، إذ نسب إليهم الضلوع في الهجوم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في بلدتي ترمسعيا وحوارة بالضفة الغربية المحتلة.
وعلم أنه جرى اليوم تمديد اعتقال 3 من المستوطنين بعيد اعتقالهم أمس، الخميس، لغاية يوم الإثنين المقبل، فيما اعتقل الأخير اليوم وجرى إحالته للتحقيق على يد “الشاباك”، علمًا أن جميعهم أصدقاء مستوطنين قتلوا في عملية إطلاق نار نفذت في مستوطنة “عيلي” الثلاثاء الماضي.
وأصدرت ضد المستوطنين المعتقلين أوامر تقضي بمنعهم من لقاء محاميهم خشية تشويش اعتقالات إضافية لمستوطنين آخرين بالإضافة إلى تشويش مجرى التحقيق.
وتربط أجهزة الأمن الإسرائيلية بشكل مباشر بين هجوم المستوطنين على بلدة حوارة في شباط/ فبراير الماضي وبين الهجوم على بلدة ترمسعيا في الأيام الأخيرة؛ حسبما ورد في القناة 12 الإسرائيلية.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن “الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة تشابه الأحداث في حوارة من حيث أعمال شغب عنيفة وغير عادية وحرق وتخريب بكل أنواعه”.
وأضاف أن “هناك مجموعة عنيفة وعقائدية داخل مجموعة ’شبيبة التلال’ التي تندفع هناك بعبارات مثل ’حرق حوارة’ والتي تسبب عواقب وخيمة”.
وشدد المسؤول الإسرائيلي على أنه “لو تواصلت أحداث العنف للمذكورين (المستوطنون) كان من الممكن أن تشعل نارا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وتؤدي إلى تصعيد بـ’الإرهاب الفلسطيني’، وبناء عليه طُلب من الشاباك تنفيذ اعتقالات سريعة ردا على العنف في القرى الفلسطينية”.
ومما يذكر أن الهجوم الذي نفذه المستوطنون بحماية قوات الاحتلال على ترمسعيا الأربعاء، أسفر عن استشهاد الشاب عمر قطين (27 عاما) فيما أصيب آخرون بجروح وصفت إحداها بالحرجة.
وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة “قد يخرج عن السيطرة”؛ حسبما قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وقال تورك إن “عمليات القتل الأخيرة، وأعمال العنف، وكذلك الخطاب الناريّ، لا تؤدي سوى إلى دفع الإسرائيليين والفلسطينيين؛ أعمق في الهاوية”، وفق ما جاء في بيان.
وذكر تورك أن “على إسرائيل أن تعمل بصورة عاجلة على تعديل سياساتها وأعمالها في الضفة الغربية المحتلة، بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك حماية الحق في الحياة واحترامه”.
وتابع: “من واجب إسرائيل أيضا بصفتها قوة محتلّة، وعملا بالقانون الإنساني الدولي، أن تضمن النظام العام والسلامة في المنطقة الفلسطينية المحتلة”.
وأكد أنه “من أجل أن يتوقف هذا العنف، يجب أن يتوقف الاحتلال”.
