جبهة العمل الإسلامي تحذر من خطورة مشروع تقسيم الأقصى

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر الأحزاب الأردنية) من خطورة مشروع القانون الذي تم طرحه في الكنيست الإسرائيلي والذي يناقش تقسيم المسجد الأقصى مكانياً بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلامياً بوصفه مبنى الجامع القبلي حصراً، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم بنسبة 70% منه مخصص لليهود وغير مقدس إسلامياً.

ورأى الحزب في بيانٍ صحفي: “أن هذا الإجراء الخطير يشكل إعتداءاً سافراً على الوصاية الأردنية على المقدسات وإنهائها على أرض الواقع، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال في المضي بمشروع تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والتقسيم الزماني والمكاني للمسجد، مما يتطلب من الحكومة الأردنية اتخاذ إجراءات عاجلة فاعلة وحازمة، تتجاوز بيانات الشجب والإدانة، وبما يتناسب مع الأمانة التاريخية التي وضعتها الأمة في أعناقنا، لوقف هذه الانتهاكات التي تمثل تحدياً صارخاً للوصاية الأردنية على المقدسات”.

ودعا البيان إلى “إلغاء معاهدة وادي عربة، وطرد سفير الاحتلال واستدعاء السفير الأردني لديه، ‏وإلغاء الاتفاقيات الموقعة معه وعلى رأسها اتفاقية الغاز، بما ينسجم مع الموقف الشعبي الأردني تجاه العدو الصهيوني”.

كما طالب الحزب “الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى ومواجهة المخططات الصهيونية التي تستهدفه”.

وختم الحزب بيانه بالقول: “إن ما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات صهيونية هو اعتداء صارخ على الأمة وعلى ثوابتها وتدنيس لمقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وإن المساس بالقدس والمسجد الأقصى سيكون فتيل لتفجير المنطقة، لأن قضية المقدسات تمس مشاعر الملايين من أبناء العروبة والإسلام، وإن صمت الأنظمة العربية والإسلامية يعتبر تواطؤاً في الجريمة وضوء أخضر للاحتلال للاستمرار في جرائمه البشعة واعتداءاته المتكررة وتهويده للمقدسات التي تعتبر وقفاً إسلامياً خالصاً لا يقبل القسمة أو المساومة”.