هل ينذر مشروع قانون إسرائيلي لتقسيم الأقصى بحرب دينية؟

من أمنيات وأحلام تراود اليمين الصهيوني المتطرف، وإجراءات “ناعمة” ينفذها الاحتلال بصمت على أرض الواقع، تحوّل مخطط تقسيم المسجد الأقصى إلى مشروع قانون بالكنيست الإسرائيلي، ليدق ناقوس الخطر الجدّي على ثالث أقدس المساجد للمسلمين في العالم.

وسعى الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، لتكريس التقسيم الزماني في المسجد الأقصى، كأمر واقع عبر منع أو تقليص الحضور الفلسطيني بالتزامن مع اقتحامات المستوطنين في مناطق ومسارات معينة من المسجد الأقصى وساحاته.

التقسيم المكاني

أما مشروع القانون الجديد الذي أعده عميت هاليفي عضو الكنيست الصهيوني عن حزب الليكود الحاكم -يقوده رئيس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهي الحكومة الأكثر يمينية وتطرفًا في تاريخ الكيان- فيشكل تطورًا أخطر؛ لسعيه فرض التقسيم المكاني ليداعب الأحلام الكبرى للمتطرفين الصهاينة.

ويهدف المشروع إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.

تهويد قبة الصخرة

وينص مشروع القانون -الذي كشف عنه الموقع الإلكتروني “زمان يسرائيل” الأربعاء الماضي- على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص لليهود قبة الصخرة التي ستتحول إلى “الهيكل” المزعوم، وحتى الحد الشمالي لساحات الحرم.

وحسب مشروع القانون؛ ستخصص منطقة المسجد القبلي للمسلمين، وتخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.

مؤامرة مزعومة

ويزعم مشروع القانون أن تقديس المسلمين لكل الأقصى “مؤامرة لحرمان اليهود من مقدسهم المزعوم على ما يسمى جبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.

وينص مشروع القانون على ضرورة التخلص من السيادة والوصاية الأردنية على المسجد الأقصى كليًّا، وكذلك إنهاء دور دائرة الأوقاف الإسلامية في ساحات الحرم، وذلك عبر وضع خطة تدريجية في سبيل المضي في تقسيم المسجد الأقصى مكانيا.

ويتيح مشروع القانون المجال لليهود لما أسماه “الصعود إلى جبل الهيكل” (اقتحام المسجد الأقصى) من كل الأبواب كما يدخله المسلمون، وعدم اقتصار حركة اليهود على باب المغاربة فقط.

مديرية خاصة

ويطالب مشروع القانون بإقامة مديرية خاصة لإدارة شؤون اليهود في المسجد الأقصى، وتثبيت حضور وتواجد اليهود في ساحات الحرم إلى حضور ديني، مما يعني السماح لهم بإقامة الطقوس التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى من دون أي تقييدات.

يقترح مقدم مشروع القانون هاليفي تغيير الوضع القائم إلى ما أسماه “جبل الهيكل” (المسجد الأقصى)، والسماح لليهود باقتحامه بحرية وعلى مدار الساعة، وتثبيت ملكيتهم للمكان، مع الشروع في حملة دعائية عالمية تشرح ما زعم أنه الحق المقدس لليهود في ساحات الحرم، وتدحض ما وصفه بـ”رواية” المسلمين حول حقهم المقدس وملكيتهم للأقصى.

مساحة الأقصى

ويدعي هاليفي أن مساحة الحرم القدسي 144 دونما، جزء صغير منه هو المسجد الأقصى منطقة المسجد القبلي فقط، زاعما أنه في الطرف الجنوبي وسع المسلمون المسجد بضم إسطبلات سليمان (المصلى المرواني)، وبنوا مسجدا كبيرا آخر تحت الأرض”.

يضيف هاليفي: على الجانب الآخر من ساحات الحرم “توجد قبة الصخرة مع حجر مشارب المياه في الوسط، حيث كان هناك الهيكلان الأول والثاني، وفق زعمه، وأن هذه هي معظم مساحة الجبل، وهي الأولى في قدسيتها للشعب اليهودي”، على حد زعمه.

يذكر أن المسجد الأقصى يمتد على مساحة 144 دونما، جميعها حق خالص ومقدس للمسلمين وحدهم، ولا يوجد لأحد غيرهم حق أو ملكية حتى في ذرة تراب في ساحات الحرم، وفق تأكيدات جميع الجهات والهيئات الفلسطينية.

الهدف الأخطر .. إعادة تعريف الأقصى

ويؤكد الدكتور عبد الله معروف، أستاذ دراسات بيت المقدس، أن ما نشر حول هذه الخطة يدل دلالة واضحة وقطعية أن الاحتلال في كل الفترات الماضية لم يكن يستهدف المشاركة في الوجود في المسجد الأقصى أو إيجاد موطئ قدم لمشاركة الوجود الإسلامي إنما يستهدف إعادة تعريف المسجد الأقصى وتخصيص مفهوم الأقصى بالجامع القبلي فقط.

وحذر معروف في تصريحاتٍ صحفية، بأن الاحتلال يريد الاستفراد بالجزء الأكبر من مساحة المسجد الأقصى وإنهاء الدور الأردني ودور الأوقاف الإسلامية.

وقال: هذه الخطة بفجاجتها وشكلها الوقح فعليا تبين أن الاحتلال لا ينظر للمسجد الأقصى بعده مكانا يمكن مشاركته حتى بالصلاة أو الزيارة (وفق مفهوم الاحتلال) بل يريد الاستفراد به واقتطاعه كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل.

ونبه إلى أن الاحتلال يتقدم كلما شعر تراخيا منا ومن عالما العربي الإسلامي والعالم، مشددا على أن الرد يكون بتكثيف الوجود الفلسطيني، وتحقيق الردع الشعبي من خلال تكثيف الوجود والرباط، وأن تصبح هذه القضية قضية رأي عام وقضية أولوية للجميع وعلى رأسهم الجانب الرسمي العربي الرسمي الذي هو أيضً متضرر من هذه الخطة.

وحذر بأن نشر الخطة ليس مجرد خيال، بل مخطط للاحتلال يسعى أن ينفذه ليحقق في النهاية السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، داعيا الجميع للشعور بخطورة هذه الخطة التي تهدف لقياس الرأي العام وردة الفعل التي يمكن أن تحدث في حال محاولة تنفيذها.

اعتداء صارخ

ويؤكد نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، أن الخطة التي اقترحها عضو كنيست الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى تشكل اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية والعربية والمسجد المبارك.

وعدَّ بكيرات في تصريحٍ صحفيٍّ أنَّ هذه الخطة تشكل تحريضًا من الجماعات اليهودية المتطرفة ضد المسجد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تمثل محاولة فعلية وجادة لفرض التقسيم المكاني في الأقصى.

وأوضح أنَّ حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة لتنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود فعليًّا.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يطرح فيها الكنيست مثل هذا المخطط، مشيرًا إلى أن الفكرة بدأت منذ عام 2015م.

وبيَّن أنَّ هذه المرة يوجد قرارات صهيونية واضحة وجادة في محاولة جادة للقبول بها وجعلها أمرًا واقعا لابد من تنفيذه.

حرب دينية

ويرى المحامي المختص في شؤون القدس والأقصى خالد زبارقة أن مشروع القانون بمنزلة إشعال الشرارة الأولى لحرب دينية؛ كون “الأقصى عقيدة” للمسلمين في كل أنحاء العالم.

وقال زبارقة: الأقصى مكان مقدس وإسلامي خالص، ولا تنافس في هذا المكان وقدسيته للمسلمين أي قدسية أخرى، وسيبقى للمسلمين حتى قيام الساعة، في تصريحات نقلتها الجزيرة.

وأكد أن أي ادعاء وطعن بشأن قدسية الأقصى بالنسبة للمسلمين وحقهم المقدس في جميع ساحات الحرم، يعد شن حرب دينية، مشيرا إلى أن هذا القانون أحد تجليات الحرب الدينية التي يقودها اليمين الإسرائيلي والصهيونية الدينية اليهودية ضد الأقصى.

وأوضح الحقوقي المختص في قضايا القدس والأقصى أن مشروع القانون يعد انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية، التي تعتبر القدس بكاملها محتلة، وتحظر على سلطات الاحتلال إجراء أي تعديلات وتغييرات في المناطق والمواقع التي تتواجد تحت سيادة الاحتلال.

وشدد على أن الأقصى بكل ساحاته ومساحاته وحتى حائط البراق وقف إسلامي، وعليه فإن مشروع القانون الإسرائيلي لتقسيم الأقصى مكانيا اعتداء على ملكية الوقف الإسلامي للمكان وعلى الوصاية الأردنية، ويعد تعديا وانتهاكا صارخا على الحقوق الدينية للمسلمين.

ويجمع الخبراء الفلسطينيون أن مشروع القانون الإسرائيلي يشكل أخطر مرحلة بالنسبة للمسجد الأقصى، الذي يتعرض في هذه المرحلة لهجمة شرسة غير مسبوقة من الأغلبية العظمى من الأحزاب اليهودية والدينية في كيان الاحتلال.

لعب بالنار

مشروع القانون سبقته سياسات وإجراءات خطيرة جدا، تؤكد أن سلطات الاحتلال ذاهبة باتجاه تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا، وفق رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر.

ويذهب خاطر في تصريحات صحفية إلى أن مشروع القانون ليس فكرة خاصة بشخص، بل قاسم مشترك يحظى بإجماع لدى الائتلاف الحاكم، ويأتي من منطلق تقسيم وتبادل الأدوار لأحزاب اليمين، والشخصيات الدينية والحاخامات، ومنظمات “الهيكل”، ضمن التنافس المحموم لديهم لتقسيم الأقصى.

ويحذر من تداعيات مشروع القانون الذي وصفه “بلعب خطير بالنار”، قائلا: إن إمعان الاحتلال في المساس بالأقصى ومحاولة تقسيمه سيأجج الأوضاع في فلسطين التاريخية وسيشعل كل الساحات، بحيث تندلع الشرارة في فلسطين لتصل الأقطار العربية والإسلامية كافة”.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام