“OECD”: أزمة نقص الأطباء في إسرائيل ستتفاقم
حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقرير اليوم، الخميس، من نقص بالأطباء في إسرائيل وتوقع تفاقم نقص الأطباء الجدد بـ30%، في العام 2025، ما سيؤدي إلى نقص شديد في الأطباء الأخصائيين بعد خمس إلى سبع سنوات. ويتوقع أن يؤثر هذا النقص بشكل خاص على المناطق خارج وسط إسرائيل.
وجاء في تقرير OECD أن “على إسرائيل القيام بخطوات عاجلة من أجل زيادة عدد الأطباء الذين تؤهلهم”. وأوصى تقرير المنظمة بزيادة عدد طلاب الطب في إسرائيل بشكل كبير، وإقامة كلية طب جديدة إلى جانب توسيع كليات الطب الحالية، ودعم طلاب الطب من إسرائيل الذين يدرسون خارج البلاد في كليات معترف بها. وأشار التقرير إلى أن تأهيل الأطباء في إسرائيل مرتفع أكثر مما يُستغل حاليا.
وتنبع أزمة نقص الأطباء في إسرائيل خلال السنوات القريبة من أنه بالرغم من تزايد عدد خريجي كليات الطب، إلا أن نسبتهم قياسا بعدد السكان، الذي تزايد بشكل كبير، لا تزال الأدنى بين جميع دول OECD.
وتفيد المعطيات بأنه في العام 2020 تم تأهيل سبعة أطباء فقط لكل 100 ألف نسمة في إسرائيل، وهذا العدد هو أقل من المتوسط في دول OECD، الذي يبلغ 14 طبيبا لكل 100 ألف نسمة. ويوجد في إسرائيل 3.3 أطباء لكل 1000 نسمة، بينما المتوسط في دول OECD هو 3.7 أطباء.
يضاف إلى ذلك، أن إسرائيل هي الدولة الثانية، بعد إيطاليا، بين دول OECD في نسبة الأطباء الذين يقتربون من سن التقاعد. وكان نصف الأطباء الأخصائيين تقريبا، في العام 2020، تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ما يزيد ضرورة تأهيل أطباء جدد ليحلوا مكانهم. ويأتي ذلك إلى جانب زيادة نسبة المسنين في إسرائيل الذين سيحتاجون إلى عناية وخدمات طبية.
وينتقد تقرير OECD انعدام التخطيط الذي يميز التخصصات الطبية في إسرائيل. فالقبول إليها يتم وفق نموذج السوق الحرة، وبموجبه يقرر مدير المستشفى التخصصات التي سيفتحها، وتكون في غالب الأحيان “على أساس احتياجات قصيرة الأمد للمستشفيات، وبدون تخطيط للأمد المتوسط والبعيد”.
كما القبول للتخصصات في إسرائيل يتم بدون شفافية وبدون تخطيط منظم. وفي هذا السياق تنتشر شكوى حول ظواهر الإتاوة والمحسوبيات وانعدام الموضوعية بشكل كبير جدا في القبول للتخصصات. وأوصى التقرير “بدراسة إقامة نظام ملاءمة أكثر شفافية وأكثر توقعا بين خريجي الطب الذين ينتظرون الدخول إلى تخصصات وبين الأماكن الشاغرة للتخصصات”.
وأشار تقرير OECD إلى أن ميزانيات المستشفيات تشمل تمويل التخصصات، وعدم وجود تمويل يرصد للتخصصات نفسها، ونتيجة لذلك “يعتبر المتخصصون غالبا أنهم قوة عمل ذات تكلفة رخيصة نسبيا وليس أطباء يتم تأهيلهم”. وأوصى التقرير “بتحديد ميزانية خاصة لتأهيل المتخصصين في وزارة الصحة، ويتم رصدها وفقا لعدد وتشكيلة أماكن التأهيل المقترحة في المستشفيات أو العيادات العامة”.
