احتجاجات وشغب عقب وفاة موقوف بمركز للشرطة في موريتانيا

تشهد موريتانيا يومين احتجاجات وأعمال شغب، وذلك عقب وفاة مواطن بعد ساعات من توقيفه بأحد مراكز الشرطة في العاصمة نواكشوط.

وشهدت العاصمة نواكشوط ومدن أخرى من بينها كيهيدي وبوكي في الجنوب، ونواذيبو الزويرات في الشمال، احتجاجات قوية للمطالبة بتحقيق في ظروف وفاة شاب يدعى عمر جوب، بعد توقيفه في مركز للشرطة.

وأدت هذه الاحتجاجات إلى مقتل مواطن بمدينة بوكي (300 كم جنوبي نواكشوط) بالإضافة إلى إتلاف ممتلكات عمومية.

وفي محاولة منها لاحتواء التوتر، قطعت السلطات الموريتانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة في عموم البلاد بينما استمرت شبكة الإنترنت على الأجهزة الثابتة في العمل.

رواية الشرطة للحادثة

وقد أصدرت الشرطة الموريتانية بيانا روت فيه ظروف توقيف الشاب عمر جوب ووفاته بعد ساعات من توقيفه.

وأوضحت الشرطة في بيانها أن إحدى دورياتها في نواكشوط عثرت على شبان يعتدون على المواطن عمر جوب ليل الاثنين، قبل أن يلوذوا بالفرار، مضيفة أن الشاب عمر جوب كان حينها في “حالة شبه فقدان للوعي نتيجة استخدام المؤثرات العقلية”.

وأشارت الشرطة إلى أنها نقلته إلى أحد المراكز الأمنية للتحقيق وكشف ملابسات الحادث، قبل أن تتدهور حالته الصحية إثر إصابته بضيق في التنفس ليتم نقله إلى المستشفى ويعلن هناك عن وفاته.

لكن عائلة الشاب المتوفى رفضت رواية الشرطة وطالبت بإجراء تحقيق شامل في القضية.

وفي أول تعليق على الأزمة قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن ظروف وفاة الشاب عمر جاوب هي التي وردت في بيان الشرطة.

وبخصوص الشاب الذي توفي خلال الاحتجاجات بمدينة بوكي (جنوبا) أضاف الوزير: “كانت هناك محاولة اقتحام مركز للشرطة في بوكي (جنوبا) خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة، ويجري تحقيق أولي في هذه الأحداث”.

أجانب يشاركون في الاحتجاجات

في غضون ذلك قالت “الإدارة العامة للأمن الوطني” إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين (لم تحدد جنسياتهم) متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.

وقالت الإدارة العامة للأمن في بيان، إنه ستتم إحالة أي أجنبي أو مقيم يتم ضبطه في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه إلى القضاء وإلغاء إقامته، وترحيله خارج البلاد.

وردا على بيان الإدارة العامة للأمن، فقد حذرت السفارة المالية بنواكشوط رعاياها من المشاركة في الاحتجاجات التي تشهدها موريتانيا.

وأضافت السفارة المالية في بيان أنه “يطلب من كل الماليين الاحترام الدقيق لقوانين البلد المستضيف، وذلك طبقا لتعليمات السلطات العليا المالية”.

دعوات للتهدئة والتحقيق

وقد دعت أحزاب سياسية موريتانية إلى العمل من أجل التهدئة وتجنب المزيد من أعمال الشغب، مطالبة في نفس الوقت بإجراء تحقيق شفاف في وفاة الشابين عمر جوب، ومحمد الأمين ولد صمب.

وعبر حزب “الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم” عن رفضه لكل أشكال العنف وزعزعة الأمن والسكينة العامة من طرف أي كان.

وأكد في بيان له، حرصه على “استقرار موريتانيا وتماسك شعبها بمختلف فئاته وأعراقه” مطالبا بالوقوف صفا واحدا “أمام أية جهة داخلية أو خارجية قد تحاول النيل من الوحدة الوطنية لشعبنا ومن أمن وأمان وطننا”.

بدوره قال حزب “الإنصاف” الحاكم، في بيان، إنه يشد على يد الحكومة وقوات الأمن في عملها من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسكينته، كما أكد ثقته في القضاء لكشف الحقيقة في قضيتي الراحلين عمر جوب ومحمد الأمين ولد صمب والتعامل معها وفق ما يمليه القانون.

أما حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (معارض) فقد دعا السلطات العمومية إلى “تحمل كامل مسؤولياتها في حماية المواطنين من تعسف بعض أجهزتها وتجاوز المساطر القانونية والقضائية المعهودة في الاعتقال والاستجواب، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على سلامة الأنفس والممتلكات”.

ودعا الحزب في بيان وصل “عربي21” كافة المواطنين والغيورين على مصلحة البلد إلى التلاحم الاجتماعي والتضامن والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالأمن والسكينة العامين.

“استغلال الجروح لأغراض سياسية”

الحكومة الموريتانية شددت على لسان الناطق الرسمي باسمها الناني ولد اشروقة على أن استغلال أي شخص أو جهة مهما كانت لـ”جروح المجتمع” لأغراض سياسية أو شخصية، غير مقبول نهائيا.

وحذر المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء في نواكشوط، من استغلال مثل هذه الظروف، مشيرا إلى أن “الجميع سيطبق عليه القانون، وأنه ليس هناك أي شخص فوق ذلك، كائنا من كان كان”.