المستشارة القضائية تعارض مشروع قانون تفضيل اليهود بقرارات الحكومة
تعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية مشروع قانون عنصري بامتياز قدمه حزب “عوتسما يهوديت”، والذي ينص على أن تشكل الصهيونية، التي يتم التعبير عنها في “قانون القومية” العنصرية، “قيمة” توجه عمل الحكومة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.
ويتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي، الأحد المقبل، ما يعنى منح ثقل أكبر لـ”قيم” الصهيونية من قيم أخرى لها ثقل دستورية مشابهة.
وتعهد حزب الليكود ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في الاتفاق الائتلافي مع حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير، بأن ترسيخ الصهيونية سيكون بروح “قانون القومية” وأن يكون تأثير ذلك بشكل فعلي على قرارات بالغة الأهمية.
وكتب المستشار القانوني لوزارة النقب والجليل، أفيتار تيسلر، أنه “الحكومة توعز بأن قيم الصهيونية موجهة وحاسمة في وضع السياسة وتنفيذها. ويتعالى من مشروع القانون أنه يمنح قيم الصهيونية، مثلما يتم التعبير عنها في قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية، مكانة تتفوق على قيم أساسية أخرى، رغم أن مكانتها مشابهة من الناحية الدستورية”.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح أفضلية لليهود والمسرحين من الجيش الإسرائيلي في مجالات عديدة وترجمة “قانون القومية” العنصري إلى سياسة يتم تنفيذها.
ويعتزم وزير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاوف، من “عوتسما يهوديت، استخدام هذا القانون لصالح مخطط تهويد النقب والجليل، إلى جانب تنفيذ أعمال بناء لليهود وقبول سكان يهود فقط في بلدات في النقب.
