لجنة المُتابعة تحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسير وليد دقة
حَمّلت لجنة المُتابعة العُليا للجماهير العربية في البلاد، اليوم الإثنين، المؤسسة الإسرائيلية بكل أذرعها وبالأخص مصلحة السجون والمؤسّسة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير وليد دقة ابن باقة الغربية، وطالبت بإطلاق سراحه ليتلقى العلاج المناسب والمطلوب بين أهله وذويه ومع زوجته وابنته ووالدته.
وقالت المتابعة إن “الأسير والكاتب ابن باقة الغربية، وليد دقة، يمر بظروف صحية صعبة جدًا، حيث يُعاني من أمراض عدة ومُزمنة تراكمت عليه خلال السبعة وثلاثين عامًا التي أمضاها في غياهب السجون الإسرائيلية. وليد دقة مصاب بسرطان نادر في نخاع العظم، وقد تعرّض لأزمة صحية، مؤخرًا، مما استدعى استئصال جزء من رئته، وتم مؤخرًا نقلهُ إلى عيادة سجن الرملة وهي عبارة عن مسلَخ، حيث ليس فقط أن الأسرى هناك لا يتلقون أي علاج حقيقي، وإنَّما يتعرضّون لسياسة الإهمال الطبي المُتعمّد وقد قضى العديد منهم شُهداء نتيجة لهذه السياسة الإجرامية وآخرها جريمة اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان، والذي كان مضربًا عن الطعام مطالبًا بحرّيته المشروعة”.
وأضافت “إننا في لجنة المُتابعة العُليا نحمل المؤسسة الإسرائيلية بكافة أذرعها، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الرفيق وليد دقة ابن باقة الغربية، وتحديدًا الوزير المُنفلت بن غفير، والذي يتهدّد ويتوعّد الأسرى الفلسطينيين ليل نهار. وليد دقة أنهى محكوميته في قضيته التي حوكم عليها وأمضى سبعة وثلاثينَ عامًا في الأسر وهو الآن يقبع على قضية قد لا تستحق أكثر من التحذير أو العقوبة الإدارية كما هو مُتّبع في إدارة مصلحة السجون، ولكن إمعانًا في الحقد والانتقام الفاشي ضد الأسرى فقد حُكم وليد لمدة عامين إضافيين، ليبدأ الآن حكمًا جديدًا يضيف إليه مُعاناة نفسية وجسدية”.
وأشارت المتابعة إلى أنه “نحن على دراية بأنَّ العلاج الذي يتلقاه وليد مع كل الضغوطات النفسية والجسدية المرضيّة تَزيدهُ ألمًا ومُعاناة فوق أمراضهِ التي قد تودي بحياتهِ، وعليه مطلبنا موحّدين، بضرورة أن يتلقى وليد دقة علاجه خارج السجن وأن يتم اطلاق سراحهِ فورًا ونحن إذ ندعم عائلته في كل خطواتهم ومسعاهم لإطلاق سراح الرفيق الكاتب الأسير وليد، ندعو المؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، للعمل وعلى مختلف الأصعدة للضغط من أجل إطلاق سراح وليد دقة”.
ودعت لجنة المتابعة العليا إلى “أوسع مشاركة في المسيرة التي أقرتها اللجنة الشعبية في مدينة عرابة البطوف، بدعم من لجنة المتابعة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، الساعة السابعة والنصف مساء”.
