تقرير: اتصالات بين ليفين ومنصور عبّاس لضمان دعم الموحدة لخطة إضعاف القضاء

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء أمس الخميس، أن وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، يجري اتصالات مع رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، لضمان دعم الأخير لخطة حكومة بنيامين نتنياهو، لإضعاف جهاز القضاء.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية، علما بأن القناة 13 كانت قد أشارت قبل نحو شهر إلى محادثات بين الموحدة والليكود، لدفع القائمة الموحدة إلى دعم خطة إضعاف جهاز القضاء.

وبحسب التقرير الذي ورد، فإن الاتصالات بين ليفين ومنصور عبّاس تواصلت حتى خلال المفاوضات التي تجري في ديوان الرئيس الإسرائيلي، في محاولة للتوصل إلى مخطط توافقي بين الائتلاف والمعارضة، لـ”إصلاح” جهاز القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ليفين يستعد إلى إمكانية وصول المفاوضات مع المعارضة إلى طريق مسدود، ويسعى إلى ضمان “شبكة أمان” تضمن تمرير التشريعات القضائية، حتى في حال عارضها أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف.

وذكر التقرير أن ليفين يجري اتصالات “مباشرة ومستمرة مع عبّاس ومحيطه، ليصوتوا لصالح التشريعات القضائية”، وأضاف أن “عبّاس من جهته يطالب الليكود بوقف مهاجمة الموحدة، والتأثير على التغييرات في جهاز القضاء”.

وبحسب التقرير، فإن ليفين يعرض تقديم ميزانيات محددة لعبّاس، مقابل دعم مخطط “الإصلاح القضائي” الحكومي. وأشار التقرير إلى أن الاتصالات مستمرة بين الجانبين، على الرغم من عدم احراز “اختراقة” في هذه المحادثات.

وذكر التقرير أن عبّاس أوضح لليفين أنه غير راض عن التعامل معه على نهج “المحظية” في إشارة إلى “علاقة غير شرعية” بين الجانبين، يحيث يلجأ الليكود لدعم الموحدة في الغرف المغلقة، فيما يحرض نوابه ووزراءه في العلن على أعضاء الكنيست العرب.

وأشارت القناة 12 إلى أن عبّاس يرى أن أي تعاون مع الليكود في هذا السياق، يجب أن يشمل “رفع المقاطعة (عن النواب العرب)، ووضع حد لمحاولات نزع الشرعية (عن الموحدة، التي شاركت في الائتلاف الحكومي الصهيوني السابق)، والتعامل مع الجريمة في المجتمع العربي”.

ونقلت القناة عن مصدر وصفته بـ”المطلع” أن عبّاس يطالب بأن يتعامل الليكود مع الموحدة على أساس أنها “شريك شرعي”.

وفي حين تنفي الموحدة وجود مثل هذه الاتصالات، قالت القناة 12 إن الليكود قدم بادرة حسن نية للموحدة، عبر موافقة اللجنة الوزارية للتشريع، برئاسة ليفين، الأسبوع الجاري، على مشروع قانون للموحدة بشأن إنشاء مستشفى في سخنين.

ويقود الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مفاوضات منذ شهر مع ممثلين عن الحكومة والمعارضة بهدف التوصل إلى تسوية والتوافق حول مخطط لإصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي.

ونقل التقرير عن مصادر (لم يسمها)، فإن الأطراف لم تتوصل إلى “تفاهمات جوهرية” خلال المفاوضات في ديوان الرئيس الإسرائيلي، وأضاف أنه “في القضايا الثانوية هناك اتجاه معين للوصول إلى اتفاق”.

في المقابل، شدد التقرير على أنه حول القضايا المركزية المتعلقة بلجنة تعيين القضاة والتغييرات التي لا تسعى الحكومة إلى إحداثها فيها، “لا يوجد تفاهمات بين الأطراف المعنية”.

الاحتجاجات تتواصل على خطة إضعاف القضاء

وتظاهر آلاف الإسرائيليين من جديد في تل أبيب ومدن أخرى، الخميس، للاحتجاج على مشروع إصلاح النظام القضائي الذي تدعمه حكومة نتنياهو، وقضايا أخرى بينها غلاء المعيشة.

ومنذ الإعلان عن المشروع في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيًا للتنديد بالمخطط الذي يسعى لتسييس جهاز القضاء وتعزيز سيطرة الحكومة عليه عبر سيطرتها على لجنة تعيين القضاء وإضعاف المحكمة العليا.

وكان نتنياهو قد أعلن في 27 آذار/ مارس الماضي “تعليق” الإصلاح حتى الدورة الصيفية للكنيست، الذي بدأت خلال الأسبوع الجاري، لإعطاء “فرصة للحوار”، لكن الاحتجاجات ضد المشروع ما زالت مستمرة.

وتجمع محتجون خارج مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس وأمام منازل وزراء وأمام مقر حاخام كبير من اليهود المتشدّدين في بني براك.

كما سارت متظاهرات في تل أبيب ارتدين سترات حمراء وقبعات بيضاء بوحي من رواية “ذي هاندمايدز تايل” التي تتحدث عن أميركا وقد تحولت إلى دكتاتورية أبوية وحوّلت فيها بعض النساء إلى العبودية الجنسية.

إلى ذلك دعا منظمو هذه التظاهرات إلى الاحتجاج على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمطالبة بالمساواة بشأن الخدمة العسكرية التي يُعفى منها الحريديون.