أخبار رئيسيةتقارير ومقابلاتمحلياتومضات

نتاج التمييز العنصري والسياسات الحكومية.. تقرير “مراقب الدولة” يعترف بالإجحاف تجاه العرب: 29% من الشبان العرب لا يعملون ولا يتعلّمون!!

موطني 48| طه اغبارية

لم يذع “مراقب الدولة” الإسرائيلي سرا، حين أظهر تقريره الدوري، الذي نُشر، يوم الثلاثاء الأخير، معطيات تشير في مجملها إلى تقصير وتمييز- نؤكد أنه متعمد- تجاه أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني في مختلف المجالات والخدمات، لا سيّما ذات الصّلة بجيل الشبيبة والشباب، مبيّنا (التقرير) إجحاف المؤسسات الحكومية الإسرائيلية تجاه “الفئات الضعيفة”، وفق التصنيف الاقتصادي والاجتماعي في البلاد ووفق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). وبطبيعة الحال، فإن العرب في الداخل الفلسطيني يقفون على رأس هذه الفئات الضعيفة والمهمشة.

يؤكد تقرير “المراقب” حرمان هذه الفئات (الضعيفة) في مجالات: التعليم، والصحة وتوفير فرص عمل وغيرها من المجالات، بعدم رصد ميزانيات تفاضلية لها، الأمر الذي يبقي على فجوة كبيرة بينها وبين الفئات الأخرى في المجتمع والمصنفة على رأس السلم الاجتماعي والاقتصادي.

وأبرز تقرير “المراقب” معطيات في غاية الخطورة بخصوص الشبان العرب، تفسّر بشكل موضوعي أسباب استفحال العنف والجريمة في المجتمع العربي، وتصفع وجوه أولئك على شاكلة القائد العام للشرطة الإسرائيلية الذين ينسبون تصاعد العنف بين أبناء شعبنا في الداخل إلى “طبيعة متأصلة تميل للعنف” عند العرب.

واستخدم تقرير مراقب الدولة مصطلح “تعطُّل” للدلالة على فئة الشباب التي “لا تعمل ولا تتعلم وبدون إطار تأهيلي)، وقال إن “نسبة التعطّل بين الشبان العرب بين سنّ 18-24 بلغت عام 2021، حوالي 29%”. ويدور الحديث هنا عن نحو 57 ألف شاب وفتاة (22 ألف شاب، و35 ألف فتاة- بحسب التقرير).

وبحسب التقرير فإن عدد الشباب بين سن 18-24 على مستوى البلاد يصل إلى نحو 280 ألفا، في حين يشكل الشباب العرب منهم نحو 30%.

وأشار تقرير “المراقب” إلى ارتفاع في معدلات الجريمة بين الشبان العرب بشكل مطّرد، موضحا “من نحو 0.1 ملف جنائي للفرد عام 2015 إلى نحو 0.15 من الملفات للفرد عام 2012، بزيادة تقدر بنحو 6 آلاف ملف جنائي خلال هذه الفترة”.

وقال التقرير أنه “من أصل ميزانية قدرها 34.2 مليار شيكل للخطّة الخمسية وخطة التعامل مع الجريمة والعنف في المجتمع العربي، تم تخصيص 436.5 مليون شيكل فقط كميزانية للتعامل مع قضية الشباب المتعطّل في المجتمع العربي (حوالي 1%)”.

وأظهر تحليل البيانات- وفق التقرير- أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم توفر الموارد المالية اللازمة لتقليص الفجوات الاجتماعية بين العرب واليهود، كما يتبيّن أن جهاز التربية والتعليم في البلاد، لا يوفر الأدوات والمهارات الضرورية التي تساعد الشباب العرب على الانخراط في سوق العمل كبالغين وإتاحة تكافؤ الفرص لهم، مثل الشباب اليهود.

وقلّل التقرير من أهمية “مراكز ريان” التي تديرها وزارة العمل، في التأثير على حالة “التعطل لدى الشبان العرب”.

وتطرق “مراقب الدولة” إلى مسألة تقليص الفجوات في جهاز التربية والتعليم، موضحا أنه: “بلغت تكلفة ميزانية ساعات التعزيز والرعاية المخصّصة للتعليم الابتدائي في عام 2021 نحو 1.09 مليار شيكل. في حين تبلغ الفجوة في متوسّط الميزانية لكل طالب في جميع مراحل التعليم بين السلطات المحلية بالعناقيد الاجتماعية والاقتصادية العالية وبين السلطات المحليّة بالعناقيد الاجتماعية والاقتصادية المنخفضة 3,400 شيكل”.

وفي مجال آخر، تطرق تقرير “المراقب” إلى مسألة إقامة، وصيانة وتشغيل المنشآت الرياضية، مشيرا إلى أن “نحو 66% من المدارس في البلاد تفتقر لقاعات رياضية، وبالتالي تبلغ الفجوة بين عدد المنشآت الرياضية في السلطات المحلية ذات خلفية اجتماعية واقتصادية منخفضة، وتلك ذات الخلفية الاجتماعية والاقتصادية العالية، نحو 40%”.

وفيما يخص البلدات العربية، بيّن التقرير أنّ “السلطات المحلية العربية لديها مرافق رياضية أقلّ بنسبة 38% لكل مُواطن مقارنة مع السلطات المحلية اليهودية”.

في النهاية، ورغم الحقيقة القاطعة بوجود سياسات عنصرية تجاه العرب في كافة المجالات، أدّت إلى فجوات هائلة بين العرب واليهود، وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن “مراقب الدولة” في تقريره الأخير، وغيره من التقارير السابقة والتي تدعو إلى “تقليص الفجوة”، إلا أنّ السياسات الحكومية الإسرائيلية تزداد شراسة في استهدافها للعرب في ظل دولة سنّت قانونا للتمييز العنصري على أساس الهوية، هو “قانون القومية”.

غير أن تقرير “مراقب الدولة”، يجب أن ينبّه القيادات العربية في الداخل، ويدعوها لانتهاج وسائل جديدة للضغط على المؤسسة الإسرائيلية، حتى لو وصل الأمر لوضع هذه المعطيات على طاولة ما يسمى “المجتمع الدولي” والرأي العام العالمي، لكشف الإجحاف بحق أبناء شعبنا في الداخل في كيان يعتبرنا “مواطنين”!! لكنه في الحقيقة يعاملنا كأعداء ويتربص بنا الدوائر ويحرمنا من أبسط الحقوق الواجب توفيرها لأي مواطن في أي دولة في العالم!!

 

 

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى