تحذيرات من إفلاس مصر وسط تمسك “صندوق النقد” بتنفيذ شروطه

نشر موقع “World socialist web site” مقالا للكاتب جان شاؤول، أكد فيه ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار بما يعادل 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بعد قرض إضافي بقيمة 13 مليار دولار من السعودية والإمارات، وإصدار جديد من السندات الحكومية بسعر فائدة أعلى، لتغطية الإنفاق الحكومي العادي.

واشترط صندوق النقد الدولي على حكومة النظام المصري، تنفيذ بعض طلباته، ليضمن عدم توقف الصندوق عن سداد الشريحة الثانية بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وقال الصندوق في وقت سابق، إنه يجب على حكومة النظام المصري تحقيق مرونة حقيقية لسعر الجنيه وتنفيذ صفقات خصخصة حقيقية.

وأشار المقال إلى أن ارتفاع الدين الخارجي جاء وسط ارتفاع في قيمة الدولار والعملات الرئيسية الأخرى مقابل الجنيه المصري، حيث قامت البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة.

وأضاف: “مع ارتفاع ديون مصر، فقد ذهب الإنفاق الحكومي إلى خدمة الديون بدلاً من الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية”.

ونبه إلى أن أكثر من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 106 ملايين نسمة يعيشون بالفعل في فقر، بينما يتأرجح 30 في المئة آخرون حول خط الفقر.

وتأثر الاقتصاد المصري بشدة بالوباء الذي أوقف صناعة السياحة التي تمثل نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و15 في المئة من العملات الأجنبية و10 في المئة من الوظائف، وأدى إلى عودة العمالة الخليجية وفقدان تحويلاتهم المالية.

وتفاقم الوضع المزري الذي يواجه العمال بسبب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات الزراعية، وخاصة القمح والذرة وزيوت الطهي التي جاءت في الغالب من روسيا وأوكرانيا.

وقد أدى ذلك بحسب المقال إلى تدفق 20 مليار دولار من رؤوس أموال المضاربة – أكثر من نصف الأموال الساخنة المستثمرة في البلاد – سعياً وراء معدل فائدة أعلى.

ووافق صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي على منح مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو الرابع منذ أن أطاح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحكومة المنتخبة للرئيس المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في انقلاب عسكري عام 2013، ما جعل مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

لكن هذا لا يقترب من سد فجوة تمويل تقدر بما بين 17 و70 مليار دولار.

وكان القرض أيضا مشروطا بموافقة مصر على تعويم عملتها، المربوطة حتى الآن بالدولار، ما يترك الجنيه تحت رحمة المضاربين الدوليين بالعملة، فضلاً عن خصخصة أصول الدولة وتقليص الإنفاق العام، بما في ذلك خفض الدعم على السلع المنزلية الأساسية.

بشكل حاسم، جعل صندوق النقد الدولي مدفوعاته الضئيلة خاضعة للمراجعة، مع تأجيل أولها الشهر الماضي بالفعل، للوصول إلى الشريحة التالية البالغة 354 مليون دولار.

وانخفض الجنيه المصري إلى نصف قيمته العام الماضي، مع انخفاض سعر الصرف في السوق السوداء الذي يعتمد عليه الكثيرون. وهو أمر غير جيد بما يكفي لصندوق النقد الدولي، على الرغم من أن خفض قيمة العملة أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 34 بالمئة في آذار/ مارس، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 62 بالمئة مقارنة بـ 26 بالمئة في نيسان/ أبريل 2022، وفقا للبنك الدولي.

وجفت العملات الأجنبية تقريبا، على الرغم من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة إلى 19 في المئة.

وأوضح المقال أن نقص العملة الأجنبية يعني تكدس البضائع في الموانئ المصرية والسفن في انتظار تفريغ حمولتها.

ولا يستطيع المستوردون، الذين لا يستطيعون الحصول على العملة الأجنبية بسبب انخفاض المخصصات للمستوردين غير الحكوميين ونقص الدولار ونضوب احتياطيات البنك المركزي، تحرير بضائعهم من الجمارك.

والتزمت الحكومة بالخروج الكامل لما يصل إلى 79 قطاعًا تجاريًا والخروج الجزئي من 45 قطاعًا إضافيًا في غضون ثلاث سنوات مع زيادة الاستثمار الخاص من 30 إلى 65 في المئة.

وقد فعلت ذلك لتأمين 14 مليار دولار إضافية من مصادر دولية أخرى. وأعلنت مرة أخرى أنها تخطط لخصخصة 32 شركة حكومية، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش بحلول عام 2024.

ويمتلك الجيش أو يسيطر على ما يصل إلى 40 في المئة من الاقتصاد خارج الميزانية الرسمية للدولة.

ويتم الإخلال بوعود نظام السيسي بشكل متكرر، حيث علقت مصر قبل بضعة أسابيع بيع حصة في المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة، بحجة “ظروف السوق”، ما يجعلها على يقين من أنها ستفشل في رفع هدفها البالغ 2.5 مليار دولار من أموال الخصخصة لتخصيصها للبلاد البالغة 5 مليارات دولار فجوة تمويل بحلول حزيران/ يونيو.

بينما تعهدت كل من الإمارات وقطر والسعودية بما لا يقل عن 22 مليار دولار لدعم الشؤون المالية للسيسي، بشكل أساسي من خلال الاستثمارات، وتم توقيع عدد قليل من الصفقات بسبب إحجام القاهرة عن بيع أكثر من حصص الأقلية أو الكشف عن التقييم الحقيقي للأصول.

وتلقت مصر حوالي 92 مليار دولار من دول الخليج في العقد الماضي، لكن هذا انخفض بشكل حاد في السنوات الأخيرة، حيث أشارت السعودية إلى أنها لن تقدم المساعدة دون قيد أو شرط، حيث تتطلع إلى أرباحها ومصالحها ونفوذها وتسعى إلى ذلك.

وينعكس الدمار الاقتصادي في مصر في جميع أنحاء أفريقيا، ما أثار تحذيرات من قبل المحللين ومراكز الفكر من احتمالية حدوث اضطرابات اجتماعية وصراعات أهلية.