بحث في ازدياد الإنذارات والمخالفات على أصحاب مصالح تجارية.. اجتماع طارئ لعدد من رؤساء السلطات المحلية واللجنة الشعبية في وادي عارة

على ضوء الهجمة الشرسة والمتشعبة من قبل وحدة الرقابة على البناء غير المرخص للمباني والمصالح التجارية والورش الصناعية في جميع بلدات وادي عارة دون استثناء مؤخرًا، عقد رؤساء البلديات والمجالس المحلية في وادي عارة وبمبادرة اللجنة الشعبية وادي عارة ولجنة تمثيل اصحاب المصالح المستهدفون، جلسة طارئة أمس الثلاثاء من أجل التصدي لهذا العدوان الذي يتمثل في انذارات وغرامات ادارية واوامر هدم خلال ايام واسابيع من لحظة ابلاغ اصحاب الشأن.

هذا ويدور الحديث عن أكثر من ٢٠٠ متضرر و/ أو مهدد بدفع غرامات تتراوح ما بين ٦٠٠ ألف شيقل ومليون و200 ألف شيقل.

وناقشت الجلسة الطارئة هذه الوضعية بصورة جادة، وتمَّ الاتفاق بضرورة العمل على تخطيط وتنظيم مناطق صناعية، بالتزامن مع التواصل مع جهات رسمية وسياسية مثل لجنة التنظيم والبناء اللوائية، مكتب رئيس الحكومة، وزارة الداخلية، والتعاون مع مركز التخطيط البديل بهذا الشأن.

كما جرى الاتفاق على التوجه لتقديم استئناف اداري للمحكمة العليا من اجل تجميد هذه الانذارات والتهديدات الخطيرة، وذلك بعد التشاور مع مركز عدالة.

يشار الى ان اللجنة الشعبية في وادي عارة ومنذ عدة اسابيع عملت وتعمل على تأطير جميع المتضررين في منطقة وادي عارة ضمن لجنة خاصة من أصحاب المصالح المذكورة من أجل متابعة ومواكبة هذه القضية التي تهدد أمن مصالحهم، وإلحاق الأذى بمئات الأسر التي تعمل وتستفيد من هذه الورشات التي تشكل مصدر رزق لهم ولعائلاتهم.

هذا وشارك في الجلسة كل من: عن لجنة التنظيم والبناء المحلية وادي عارة رئيس اللجنة المحامي محمد سليمان اغبارية، مهندس اللجنة المهندس محمد صبحي، مفتش اللجنة السيد أحمد مجادلة، رؤساء السلطات المحلية: المحامي مضر يونس – مجلس عرعرة – عارة المحلي، د. سمير صبحي – بلدية ام الفحم، المحامي فراس بدحي – مجلس كفر قرع المحلي، الأستاذ رائد كبها – مجلس بسمة المحلي، الأستاذ رائد دقة – بلدية باقة الغربية، السيد نظير زحالقة – قائم بأعمال رئيس مجلس كفر قرع، السيد احمد ملحم – رئيس اللجنة الشعبية وادي عارة.