الأمن التونسي يداهم منزل راشد الغنوشي ويقتاده لجهة غير معلومة
داهمت قوات الأمن التونسي منزل رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الإثنين، قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة..
وقالت المحامية منية بوعلي في تصريحات للإعلام، إنه تم مداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه، فيما أفاد المحامي مختار الجماعي بأنه لم تتضح للحظة أسباب المداهمة، مشيرا إلى تواجد محامين ببيت رئيس حركة النهضة لمعاينة عملية المداهمة.
وقال مصادر صحفية إن محامي الغنوشي ذهبوا لثكنة العوينة، ولكنهم أبلغوا أنه غير موجود فيها، “ما يجعله في حالة اختطاف وليس اعتقال”، حسب المصادر.
كما نشر وزير الخارجية التونسي سابق رفيق عبد السلام، تغريدة عبر “فيسبوك”، معلنا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه.
بدورها، أكدت حركة النهضة اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، قائلة إنه تمت “مداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.
وأعربت الحركة في بيان عن تنديدها بهذا “التطور الخطير جدا”، مطالبة بـ”إطلاق سراح الغنوشي فورا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.
كما دعت “كل الأحرار إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.
وفي تصريح صحفي، اعتبرت المحامية فوزية خضري أنه “لا يمكن الحديث مطلقا عن إيقاف أو اعتقال للغنوشي بل هي عملية اختطاف”، مضيفة أنه “لم يتم توجيه أي تهمة أو استعداء للتحقيق مع الغنوشي.
وأضافت أنه تم منع المحامين من لقاء راشد الغنوشي، دون تحديد أسباب اقتياده لثكنة العوينة.
وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة أن النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت مساء الاثنين، لأعوان وحدة مكافحة الإرهاب ببوشوشة بإيقاف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وجاء قرار إيقاف الغنوشي للتحقيق معه على خلفية مقطع فيديو لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اعتبر خلالها أن “إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية”، بحسب ما نقلته الإذاعة عن مصادر قضائية.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية (وات) عن مصدر بوزارة الداخلية قوله إن الغنوشي سيبقى على ذمة الأبحاث في قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، الى حين اتخاذ الاجراءات بخصوصه، على حد تعبيره.
