كيف استخدم النظام السوري ورقة الكبتاغون لجذب الدول والتطبيع مع الأسد؟
أكدت شبكة “سي إن إن”، وجود حبوب كبتاغون النظام السوري على رأس جدول الأعمال في محاولات التطبيع مع النظام، مشيرة إلى اعتماد النظام السوري على السوق السعودية لتصريف حبوب الكبتاغون المخدرة، في حين حذر الإعلام السعودي من ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات في المملكة.
ورأت كبيرة المحللين في معهد “نيو لاينز” الأمريكي، كارولين روز، أن كبتاغون النظام السوري يستخدم بطاقة رابحة في محادثات التقارب بين النظام السوري ونظرائه الذين يسعون إلى التطبيع.
وقالت إن “النظام السوري كان يستفيد من قوته في تجارة الكبتاغون، مرسلا إشارات إلى الدول التي تفكر في التطبيع بأنه يمكن أن يقلل من تجارة الكبتاغون كبادرة حسن نية”، بحسب شبكة “سي إن إن”.
من جانبها، قالت فاندا فيلباب براون، الزميلة بمعهد “بروكينغز” بواشنطن، إن “الكبتاغون يساوي أكثر من الصادرات القانونية السورية”.
وقالت المملكة المتحدة، التي فرضت الشهر الماضي عقوبات جديدة على السوريين المرتبطين بالتجارة، إن نظام الأسد استفاد من تجارة الكبتاغون بما يصل إلى 57 مليار دولار. ووصفته بأنه “شريان الحياة المالي” للأسد إذ إنه “يعادل حوالي ثلاثة أضعاف التجارة المجمعة لعصابات المخدرات المكسيكية”.
وقال المحلل الأردني صلاح ملكاوي، إنه على الرغم من إنكار سوريا، إلا أنه من المستحيل على المخدرات عبور الحدود دون تدخل العديد من الجهات الفاعلة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأسد ونظامه.
وأضاف: “قادة المليشيات والأجهزة الأمنية والقوات العسكرية متورطون في عملية تهريب المخدرات.. لأنه من غير الممكن أن تصل المخدرات إلى هذه المناطق دون المرور بعشرات الحواجز ونقاط التفتيش التي تندرج تحت سيطرة الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري”.
وتابع: “لقد تحدثت إلى عدة (مهربين)، لقد تلقوا تدريبات عسكرية… باستخدام تكتيكات الحرب… لتنفيذ مداهمات معقدة”.
بدوره، قال سعود الشرفات، العميد السابق في مديرية المخابرات الأردنية العامة، إن بلاده تأثرت بشكل مباشر بتجارة الكبتاغون السورية بسبب انتشار استخدامه في المناطق الحدودية في شمال شرق البلاد.
ورحب بقانون مكافحة الكبتاغون الأمريكي باعتباره “أول جهد دولي جاد” لمنع النظام من توسيع استخدامه للمخدر “لزعزعة الأمن في المنطقة والعالم”.
وقال إن سوريا قد تغرق أوروبا والدول الغربية بالمخدرات عبر تركيا لاستخدامها ورقة مساومة ضدهم.
ورأى الخبراء أنه من غير المرجح أن يتخلى الأسد عن هذه التجارة بشكل كامل حتى في حال تم التوصل إلى اتفاقات بين سوريا وجيرانها بشأن وقف تصدير المخدرات.
ورأى الخبراء أن النظام السوري قد يقدم في أحسن الأحوال حلولًا تجميلية للمشكلة، وربما يفرض قيودا أكثر صرامة وإنفاذ قانون أكثر حزما في الداخل على المنتجين والتجار، الذين ينفي النظام تورطه معهم.
