تقرير: الاتفاق على منع الاعتكاف بالأقصى تم في “قمة العقبة”

كشف تقرير عن مصدر مطلع رفيع المستوى، عن بعض تفاصيل ما جرى في قمة “العقبة” الأمنية التي عقدت مؤخرا في الأردن، والتي تخص الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك.

وبحسب ما أشار تقرير على موقع عربي21، فقد أكد مصدر مطلع ومقرب من الديوان الملكي الأردني، أنه “تم الاتفاق في قمة العقبة على منع الاعتكاف داخل المسجد الأقصى (من بداية شهر رمضان المبارك) بين المخابرات الأردنية والإسرائيلية، بالتعاون مع مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس”.

وبحسب ما أشار التقرير عن تطور الأحداث في المسجد الأقصى، تتفق الحقائق ومجريات الأحداث في باحات المسجد الأقصى مع ما كشفه المصدر، حيث قامت شرطة الاحتلال بإخراج المعتكفين خلال الأيام الماضية من المسجد الأقصى المبارك، وساهم في ذلك بحسب شهادة أحد المعتكفين بعض الحراس أو العاملين في دائرة الأوقاف المشرفة على المسجد الأقصى، من خلال حديثهم مع المعتكفين على ضرورة الخروج وعدم الاعتكاف؛ كي لا يتسبب مكوثهم باقتحام قوات الاحتلال للمصلي القبلي، وهو مكان اعتكافهم.

جدير بالذكر، أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس التابعة للأردن، سبق أن أكدت أنه من الممكن الاعتكاف ليلة الجمعة والسبت، وهو ما تم بالفعل دون تدخل شرطة الاحتلال، لكن في باقي الأيام (من الأحد وحتى الخميس) من الواضح أن هناك قرارا بمنع الاعتكاف، حيث عملت شرطة الاحتلال على إخراج المعتكفين.

وتدور معركة الاعتكاف داخل المسجد الأقصى لحمايته من اعتداءات المتطرفين منذ بداية شهر رمضان، حيث طالبت العديد من المؤسسات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بفتح باب الاعتكاف من بداية الشهر المبارك وفي كل الأيام، لكن دائرة الأوقاف وعلى لسان مديرها العام عزام الخطيب، أوضح في تصريح سابق لـ”عربي21″، أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، إضافة لليلة الجمعة وليلة السبت، وهي الأيام التي لا توجد فيها اقتحامات للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين.

وتجنب الخطيب الحديث صراحة أن دائرة الأوقاف تفتح أو توافق على الاعتكاف في باقي أيام الأسبوع، لافتا إلى أن شرطة الاحتلال هي من تمنع الاعتكاف في هذه الأيام.

كما أن مدير عام دائرة الأوقاف نفي وجود أي “تنسيق” في عملية إخراج المعتكفين مع شرطة الاحتلال، علما أن شهادة المعتكف، تؤكد أن بعض الحراس هو من قاموا بالحديث مع المعتكفين للخروج من الأقصى بالتزامن مع تواجد قوات الاحتلال على مقربة من المعتكفين.

وفي 26 شباط/ فبراير الماضي، عقدت قمة “العقبة” الأمنية بمشاركة كل من السلطة الفلسطينية والاحتلال والأردن ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.

وعقدت القمة المثيرة للجدل، رغم حالة الرفض الفلسطيني الواسعة، وبعد عدة مجازر ارتكبها جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، خاصة في نابلس وجنين.

ولاحقا، انعقد المنتدى الخماسي في شرم الشيخ الأحد 22 آذار/ مارس الجاري، لاستكمال النقاشات الأمنية التي بدأت في قمة “العقبة” بالأردن.

وتحدث جنرال إسرائيلي رفيع المستوى، عن بعض المكاسب التي حصلت عليها “إسرائيل” من قمة “العقبة”، ورأى جنرال احتياط تمير هايمن، مدير “معهد بحوث الأمن القومي”، في مقاله بصحيفة “إسرائيل اليوم”، أنه من المهم لـ”إسرائيل” التذكير بأمر “مهم للغاية، أنه مقابل الثمن المتدني جدا، الذي دفعته إسرائيل (ما قبل التصويت الذي ألغي في مجلس الأمن)، حصلنا على بضعة أمور مهمة جدا”.

ومن بين تلك الأمور بحسب الجنرال؛ “أولا؛ التدخل الأردني، هذا التدخل مهم جدا في سياق المسجد الأقصى والجهود لتهدئة القدس قبيل رمضان. ثانيا؛ حوار مباشر يعزز القيادة الفلسطينية “المعتدلة” التي تحيط برئيس السلطة محمود عباس”.

وذكر هايمن أن “هذه خطوة مهمة في ضوء انعدام الاستقرار المتوقع في اليوم التالي لعباس، ولعل تعزيزه يسمح بجسر انتقالي للأيام العاصفة التي بانتظارنا مع تبادل الأجيال في السلطة، وبالنسبة للسلطة، تجدر الإشارة إلى أنه مقابل بديل انهيار السلطة والفوضى العنيفة، فإن تعزيز السلطة يخدم المصلحة الإسرائيلية”.

وضم الوفد الفلسطيني المشارك في قمة “العقبة”؛ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، وهو وزير الشؤون المدنية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات في الضفة الغربية، والمستشار السياسي للرئيس أحمد الخالدي، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة.

أما الوفد الإسرائيلي، فضم رئيس “الشاباك” رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ومنسق عمليات الحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية اللواء غسان عليان، والمدير العام لوزارة لخارجية رونين ليفي.