هيئة الدفاع عن المعتقلين في تونس تستنكر وضع كاميرات في زنازينهم
أكد عضو هيئة الدفاع عن السياسيين والناشطين الموقوفين في تونس فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، المحامي سمير ديلو أنه زار المعتقلين في الملف، أمس الأول الجمعة، برفقة أعضاء هيئة الدّفاع في سجن المرناقيّة، شمال غرب العاصمة تونس، للاطمئنان عليهم، بعد المضايقات التي تعرّضوا لها في الأيام الأخيرة.
وأوضح ديلو في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن “ظروف الإيقاف تحسنت نسبياً، ويمكن القول إنها مقبولة من الناحية الصحية”، مضيفاً أن الزيارة كانت بهدف متابعة تدهور ظروف الإقامة، خاصّة في ما يخصّ الناشط السياسي خيّام التّركي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشّابّي، وعضو “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك.
وكانت هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، قد كشفت في ندوة صحافية الأربعاء، أن عدداً من الموقوفين في هذه القضية، وخصوصاً خيام التركي وعصام الشابي، قد تعرّضوا للتنكيل، عبر إيوائهم في غرف إيقاف “لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية”.
وفيما أشار ديلو إلى أن موكليهم أكدوا تجاوب إدارة السّجن التي قامت بتحسينات عدة، خاصة بعد حملة التّضامن الواسعة مع المعتقلين، ومسارعة الإدارة للقيام بتعديلات على ظروف إقامتهم، كشف عن مفاجأة صادمة علموا بها أثناء الزيارة، اعتبرها “سابقة خطيرة والأولى من نوعها في السجون التونسية”.
وكتب ديلو في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أمس السبت، أنه “جرى وضع كاميرا في غرف السياسيين الموقوفين، في انتهاك واضح لحرمتهم الجسدية وكرامتهم، حيث تجري متابعتهم باستمرار ولحظة بلحظة”، مضيفاً أن “وضع الكاميرا عادة يكون في الفضاءات المشتركة، وليس في غرف السجن، حيث جرى وضع كاميرا في جل غرف المعتقلين في هذه القضية، ومثلا في غرفة المحامي الأزهر العكرمي جرى تركيب الكاميرا في العاشرة ليلا”.
وأوضح ديلو أنه بعد اتصالهم بإدارة السجن أعلمتهم أن هذا الإجراء تم لحماية المعتقلين، مشدداً على “أنهم لم يطلبوا من الإدارة مثل هذه الحماية”.
وأضاف أن إدارة السجن حاولت تبرير وضع الكاميرات بقولها إنها اتصلت بالهيئة العامة لحماية المعطيات الشخصية ووافقت، معتبراً أنه “لو فعلا وافقت الهيئة على ذلك فهي شريك فيما يحصل من تجاوزات وهذا مؤسف”.
وقال ديلو إن “دور الهيئة الحماية والتصرف في المعطيات الشخصية، وليس انتهاك الحرمة الجسدية، أي أين ينام ويجلس أي شخص”، مبيناً أنهم “سيتولون القيام بكل الإجراءات القانونية الممكنة لرفع هذه الكاميرات من الغرف”.
وكشف أن “جل المعتقلين لن يقبلوا بمثل هذا الوضع، وقد عبروا عن احتجاجهم”، مشدداً على أن “هذا الإجراء غير إنساني”، ومحذراً في الآن نفسه من أن “هذا الانتهاك الخطير يرقى إلى التعذيب النفسي”.
