طه اغبارية
في حلقة جديدة من برنامج “وقفات مع القوانين الإسرائيلية”، تناول المحامي رمزي كتيلات من مدينة يافا، مشروع “قانون الإعدام” الذي تعدّه الحكومة الإسرائيلية تمهيدا لطرحه على التصويت بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي.
ويعدّ البرنامج في استوديوهات “موطني 48″، ويبث كل اثنين، على قناة “موطني 48” عبر “يوتيوب”.
حول مقترح “قانون الإعدام”، يقول كتيلات: “القانون الإسرائيلي وكذا في المحاكم العسكرية الاحتلالية في الضفة، لا يخلو من النص على عقوبة الإعدام، فلماذا هذا القانون؟ وما التجديد هنا؟! السبب هو أن عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي، هي عقوبة اختيارية وليست إلزامية للقاضي، فيمكن أن تفرض المحكمة عقوبة السجن بدلا من الإعدام. والتجديد في التعديل القانوني المقترح المطروح حاليا في الكنيست، أنه يطرح تعديلا على قانون العقوبات الإسرائيلي، والأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها محاكم الاحتلال في الضفة. وشأن التعديل أن تصبح عقوبة الإعدام إلزامية، وأن لا يتخير القاضي بفرضها، بحيث تصبح عقوبة الإعدام إلزامية لمن تتم إدانته بالقتل على خلفية أمنية، إن كان يهدف بفعلته- لاحظوا العبارة- “المساس بقيامة الشعب اليهودي في أرضه” وهذه العبارة جاءت هكذا بنص المقترح المطروح حاليا. وهذه محاولة واضحة لأن تفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين فقط، فمن غير ممكن أن تنسب رغبة المساس “بقيامة الشعب اليهودي” لمتهم يهودي حتى إن قتل فلسطينيا وأدين بالإرهاب”.
وأضاف المحامي رمزي كتيلات: “كذلك، يقول المقترح وما يطرح به أن تعدل الأوامر العسكرية التي تعمل وفقها المحاكم الاحتلالية في الضفة، بحيث تُلغى المادة التي توجب الإجماع من ثلاثة قضاة من أجل فرض حكم الإعدام. والمقترح يهدف طبعا للتسهيل في إجراءات الإعدام. بالتالي هو مقترح عنصري بامتياز، كما هو شأن السياسات والكثير من القوانين التي سنّها الكنيست الإسرائيلي والتي سنتناولها في حلقات قادمة”.
