الديوان الملكي في المغرب ينتقد “العدالة والتنمية” بسبب تل أبيب

انتقد الديوان الملكي في المغرب، اليوم الاثنين، بشدة، حزب “العدالة والتنمية” المغربي، معتبراً أنّ البيان الصادر عن أمانة الحزب العامة أخيراً، بخصوص العلاقات بين الرباط وتل أبيب، تضمن “تجاوزات غير مسؤولة ومغالطات خطيرة”.

وقال الديوان الملكي في بيان له: “أصدرت، أخيراً، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بياناً يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وكانت الأمانة العامة للحزب المغربي قد عبّرت، في بيان لها صدر في الرابع من مارس/ آذار الحالي، عن استهجانها ما سمته “المواقف الأخيرة لوزير الخارجية الذي يبدو فيها وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني في بعض اللقاءات الأفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على إخواننا الفلسطينيين، ولا سيما في نابلس الفلسطينية”.

وجاء في البيان: “تعيد الأمانة العامة التذكير بالموقف الوطني الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة دفاعاً عن فلسطين وعن القدس”.

وفي رد على بيان الأمانة العامة لـ”العدالة والتنمية”، أكد الديوان الملكي أنّ “موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، ويعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك”.

وشدد الديوان على أنّ “السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص الملك محمد السادس، ويدبرها بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”.

وأكد أنّ العلاقات الدولية للمملكة “لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لا سيما في هذه الظروف الدولية المعقدة”.

ولفت إلى أنّ “استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، والبيان الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020″، مضيفاً أنه “تم حينها إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به”.

وكان حزب “العدالة والتنمية” عاش منذ 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تاريخ الإعلان عن الاتفاق على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، على صفيح ساخن، جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية من خطوة التطبيع، بين موقف رافض لها عبّرت عنه كل من حركة “التوحيد والإصلاح”، الذراع الدعوية للحزب، والتنظيم الشبابي، وآخر تجنّب إعلان موقف صريح مباشر تمثّل بالأمانة العامة للحزب.

ووجدت قيادة الحزب، الذي يبني عقيدته السياسية منذ نشأته على رفض التطبيع، نفسها في موقف محرج أمام قواعدها والرأي العام، وهي تصطدم بقرار استئناف العلاقات مع تل أبيب، وألقى توقيع الأمين العام لـ”العدالة والتنمية” سعد الدين العثماني، بصفته رئيساً للحكومة وقتها، على الإعلان الثلاثي بين الرباط وواشنطن وتل أبيب بظلاله على الحزب، ووصل إلى حد المطالبة بإقالته والدعوة إلى مؤتمر استثنائي لإطاحته من على رأس الحزب.