حراك المعلمين الفلسطينيين يعلن استمرار الإضراب رغم اتفاقيات الحكومة والنقابات

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات مع خمس نقابات، من أجل إنهاء الإضرابات التي لجأت إليها النقابات احتجاجاً على عدم التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات سابقة تتعلّق برفع الرواتب والأجور، لكنّ حراك المعلمين أكد استمرار الإضراب ودعا إلى اعتصام مركزي الأسبوع المقبل. وجاء إعلان اشتية في مؤتمر صحافي عقب جلسة استثنائية للحكومة الفلسطينية عقدت في رام الله، بحضور مدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني عصام قاسم، إنّ “الاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة اليوم مع النقابات المهنية الخمس تنصّ على تثبيت نسبة علاوة طبيعة العمل كاملة على قسيمة الراتب، ابتداءً من شهر مارس/ آذار الجاري”. أضاف أنّ “الاتفاقيات التي أُبرمت مع نقابات الأطباء والمهندسين والمهن الصحية المساندة والتمريض والقبالة واتحاد المعلمين، تتضمّن صرف النسبة التي أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية، يوم الإثنين الماضي، وهي 5 في المائة للمعلمين والمهندسين والمهن الصحية، و10 في المائة للأطباء العامين، في راتب شهر مارس، وترصيد النسب المتبقية إلى حين توفّر الأموال لدى السلطة”.

وأوضح قاسم أنّ “الحكومة توافقت مع ممثلي النقابات على صرف جزء من المبالغ المتراكمة كلما تحلحلت الأمور المالية للسلطة”، مشيراً إلى أنّ “النقابات كانت تهدف إلى إقرار النسب المنصوص عليها في الاتفاقيات السابقة المبرمة مع الحكومة على قسائم الرواتب”.

وفور انتهاء مؤتمر اشتية الصحافي، أصدر حراك المعلمين الموحّد-2022 بياناً أعلن فيه استمرار الفعاليات المعلنة في بياناته السابقة في موعدها، من بينها الاعتصام أمام مجلس الوزراء في رام الله يوم الإثنين المقبل، والاستمرار في الإضراب المفتوح عن العمل مع توجّه المعلمين إلى المدارس من دون إعطاء أيّ حصة لكلّ المراحل، ورفض المراقبة على امتحان التوظيف.

ورأى الحراك أنّ الحكومة تجاهلت مطالب المعلمين المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، وخرجت بتوصيات فضفاضة ومكرّرة. وأشار إلى أنّ ما بدر من الحكومة اليوم من تصرّفات لا يؤشّر إلى أيّ حلّ في الأفق، ويقضي على أيّ اعتبارات كانت قد تؤدّي إلى التوصّل إلى حلّ وسط.

وتابع حراك المعلمين الموحد في بيانه أنّ خطاب الحكومة لم يأتِ بأيّ إضافة نوعية، ولم يحتوِ على نقاط من شأنها تغيير الموقف الحالي للحراك، ولم يشر إلى تنفيذ البنود المفصلية من مبادرة المؤسسات التي وقّعت عليها الحكومة في مايو/ أيار من عام 2022، مشيراً إلى أنّ تأجيل بنود كاملة أو جزء منها يقتل أيّ حلول كانت من الممكن أن تحلّ الأزمة.

وشدّد الحراك على أنّ تنفيذ الحسم من رواتب المعلمين المضربين يشكّل تحوّلاً خطراً في الأحداث، وضرباً من التعامل بسياسة الترهيب والعبودية. وأكد في بيانه نفسه رفض أيّ قرار سيادي صدر أو سوف يصدر بالانتظام في الدوام من دون تحقيق المطالب التي يكفلها القانون الفلسطيني.