تجويع وتعذيب وإهمال طبي.. صرخة حقوقية لإنقاذ معتقلي “بدر” في مصر

أصدرت 19 منظمة حقوقية، بيانا يدين الانتهاكات الجسيمة للسلطات المصرية داخل “مركز الإصلاح والتأهيل – بدر” والمعروف بـ “مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3”.

وأعربت المنظمات عن قلقها الشديد من الانتهاكات التي تشكل خرقاً صارخاً للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، مشيرة إلى أن السلطات المصرية تخالف القواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.

وأوضح البيان المشترك أن النظام المصري يواصل حرمان المعتقلين من الزيارة منذ سبع سنوات، فضلا عن حرمان الموقوفين من “التريّض” والتعريض لأشعة الشمس.

وأشار إلى أن السلطات المصرية تتبع سياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميّات طعام ضئيلة للغاية، كما أنها تتعمد تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار الـ 24 ساعة، ما يؤدي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار، بحسب خبراء الطب النفسي، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج.

ولفت إلى أن إدارة المعتقلات تنتهك خصوصية المعتقلين عبر كاميرات المراقبة (صوت وصورة) داخل الزنازين، إضافة إلى إخضاع المعتقلين للتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وأكد أن النظام المصري يحرم المعتقلين من أدوات النظافة الشخصية، ويعاملهم بطرق وأساليب قاسية ومهينة، بهدف الحط من كرامة المعتقلين الإنسانية.

وشددت المنظمات على أن “مجمع سجون بدر” هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، مؤكدة أن هذه الممارسات الممنهجة وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم، حيث تزايدت محاولات الانتحار خلال الأسبوع الماضي، إضافة إلى بدء معتقلين آخرين الإضراب عن الطعام.

وكان محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، بدأ نهاية الشهر الماضي إضرابا عن الطعام داخل زنزانته في سجن بدر 3 الجديد؛ احتجاجا على سوء المعاملة والإهمال الطبي.

ونبهت إلى أن عدد حالات الوفاة داخل مجمع سجون بدر جراء الإهمال الطبي المتعمد نحو 5 حالات خلال أقل من عام، مع بدء إيداع المعتقلين السياسيين في مجمع السجون.

وأضافت: “هذه الانتهاكات تصنف على أنها جرائم تعذيب بدني ومعنوي، وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتعذيب هو جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم، فضلا على أنه يتم داخل السجن بطريقة ممنهجة وشاملة ومستمرة”.

وطالبت المنظمات حكومة النظام المصري، بالوقف الفوري للانتهاكات التي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، مؤكدة ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة “المصرية والدولية” لزيارة السجن.

ودعت المستشار النائب العام المصري، إلى الالتزام بتطبيق القانون الذي يخوّله المسؤولية الكاملة في مراقبة السجون، وفتح تحقيق عاجل وجدّي وشفاف حول الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة.

وحثت المنظمات الحقوقية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على الإسراع بمخاطبة السلطات المصرية لوقف الانتهاكات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات.

وطالبت المنظمات اللجان الحقوقية والإنسانية، بتفعيل نصوص معاهدة مناهضة التعذيب، الموقعة عليها مصر، والإسراع بزيارة مجمع سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا في معاملة السجناء.