“بزعم دعم الإرهاب”.. الاحتلال يسلب أموال وممتلكات أسرى ومحرري القدس

تصاعدت وتيرة هجمة الاحتلال الاسرائيلي على الأسرى والمحررين المقدسيين في مدينة القدس المحتلة، وطالت العشرات من عائلاتهم، عبر سلب ملايين الشواكل من حساباتهم البنكية، وفرض غرامات مالية عليهم، بزعم “دعم الإرهاب”.

وتمثلت هذه الهجمة باحتجاز المركبات والحساب البنكي، ومصادرة المصاغ الذهبي والنقود، واقتحام المنازل وتفتيشها وتخريب محتوياتها، وسط عربدة وتنكيل الاحتلال ضد أسرى القدس داخل سجون الاحتلال.

وتعتبر هذه السياسة الإسرائيلية خطوة لتقويض وضع الأسرى والمحررين وعائلاتهم، وحرمانهم من العيش بكرامة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المقدسيون.

ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك، بل فرضت غرامات مالية بلغت مئات آلاف الشواكل، رغم حجزها على حساب الأسرى المقدسيين والمحررين في البنوك ومصادرة الأموال والمركبات.

ومنذ نحو 10 أيام، شنت قوات الاحتلال حملة غير مسبوقة طالت عشرات عائلات الأسرى والمحررين المقدسيين الذين بلغ عددهم نحو 160 فردًا، وبلغت عائدات الاحتلال منها ملايين الشواكل.

“إجراء ظالم وحاقد”

رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب يقول: إن” هذا إجراء إسرائيلي ظالم ومجرم وحاقد، فيه سرقة وقرصنة لأموال أبناء شعبنا الفلسطيني”.

ويؤكد أبو عصب، في تصريحات صحفية، أن سلطات الاحتلال تمارس التطرف والحقد على أبناء شعبنا الفلسطيني، لافتًا إلى أن الحملة طالت 160 فردًا، نصفهم من الأسرى والمحررين، والبقية عائلات الأسرى.

ويضيف أن “حكومة الاحتلال تتساوق مع مشاعر الشارع الاستيطاني الاحتلالي المجرم، بحيث تعلم أن التنكيل بأبناء شعبنا ونزف دمه وهدم منازله يسعده”.

ويوضح أن “استهداف الأسرى وسرقة أموالهم يعد إجراءً ظالمًا يُضاف إلى سلسلة الاجراءات الظالمة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا”.

ويتابع أن “الاحتلال يريد أن يفتح جبهة استنزاف لكل أسير وعائلته، من أجل وضعه في دوامة وعاصفة كبيرة، لا يخرج منها، وخاصة أن الحديث يدور عن مبالغ طائلة”.

ويشير أبو عصب إلى أن سلطات الاحتلال تعاملت مع مخصصات الأسرى بأنها أموال “دعم للإرهاب”، وبالتالي أتاحت لنفسها هذه الإجراءات الظالمة، وهذا القرار الصادر عن جيش الاحتلال.

وعن تأثير هذه الإجراءات، يقول أبو عصب: إن “هذه الاجراءات تؤثر على أبناء شعبنا وعائلات الأسرى، وخاصة أن هناك أسرى تحرروا من الأسر وتمكنوا من بناء مشاريع خاصة بهم، سواء شركات ومؤسسات، وهذه الحجوزات ووضع اليد والقرصنة أثرت على سير عملهم، وأصابته بالشلل”.

ويبين أن هذه الاجراءات تخلق ردود أفعال لدى الشارع الفلسطيني يتحمل مسؤوليتها فقط الاحتلال، “فمنع الناس من ممارسة أعمالهم ومصادرة أرزاقهم سيعرض العائلات للجوع”.

نكبة جديدة

من جانبه، يقول مدير نادي الأسير بالقدس ناصر قوس: إن “هذه الهجمة قديمة جديدة انتهجتها حكومات الاحتلال السابقة والجديدة، وتعتبر بمثابة نكبة جديدة بحق الأسرى وأهاليهم في القدس”.

ويؤكد في تصريحات صحفية، أن الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال على أبناء شعبنا تؤدي إلى عدم الاستقرار بالمدينة، وحرمان الأسرى من مخصصات الكانتينا داخل سجون الاحتلال، وتؤثر سلبًا على حياتهم وعائلاتهم الاجتماعية والمعيشية، وهي إجراءات عقابية جماعية.

ويطالب قوس، الأسرى وعائلاتهم بالتصدي لهذه الهجمة برفع دعوى قضائية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ومحكمة الجنايات الدولية لوقف هذه الهجمة بحقهم وممتلكاتهم وأموالهم.

ويشير إلى أن الأسرى المحررين لا يستطيعون العمل في مؤسسات إسرائيلية، حسب قانون الاحتلال، كونهم تعرضوا للاعتقال، بالتزامن مع غلاء المعيشة والأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما يؤدي إلى تفاقم معاناتهم.

ويبين أن الاحتلال يهدف من هذه الحملة الممنهجة إلى كسر إرادة الأسرى، ضاربًا بعرض الحائط كافة المعايير الإنسانية والقانون الدولي، “في حين أنها تعتبر من إنجازات الأسرى التي حصلوا عليها بمعركة الأمعاء الخاوية”.

استهداف ممنهج

وقبل أيام، اقتحمت قوات الاحتلال عدة منازل لأسرى ومحررين، من بينهم عبيدة الطويل، موسى درباس، محمد الفيراوي، أحمد أبو سنينة، والأسير أحمد مناصرة، وغيرهم.

ويوضح الأسير المحرر محمد موسى درباس أن مخابرات الاحتلال اقتحمت منزل والده في قرية العيسوية، وفتشته بدقة وعاثت فيها خرابًا، دون أن تجد أي نقود أو مصاغ ذهبي، فصادرت مركبته.

وقضى الأسير درباس 7 سنوات وشقيقه حكيم 5 سنوات في سجون الاحتلال، ولم تكتف سلطات الاحتلال بذلك، بل فرضت على حكيم دفع غرامة مالية قيمتها 77 ألف شيكلًا، وحجزت على الحساب البنكي لمحمد، وفرضت عليه دفع غرامة قيمتها 87 ألف شيكلًا.

ويقول درباس في تصريحات صحفية: إن” حملة الاقتحامات والحجوزات والمصادرة شملت 34 أسيرة وأسيرًا مقدسيًا ومحررًا وزوجة وأم وأب أسير من العيسوية، وبلغت قيمة الغرامات التي فرضت عليهم ما بين 16 ألف، حتى 139 ألف شيكلًا، وعلى مستوى القدس أعلاها 277 ألف شيكلًا”.

كما حجز الاحتلال على الحساب البنكي للأسيرة المحررة ٌيمان الأعور وصادر أموالها، فيما طالب الأسير المقدسي مجدي الزعتري بدفع تعويض للمستوطنين بقيمة 34 مليون شيكلًا، علمًا أنه أسير منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد.

وتفاجأت عائلة الفيراوي باقتحام مخابرات وشرطة الاحتلال منزلها في الجالية الأفريقية بالبلدة القديمة، وتفتيشه بدقة وتخريب محتوياته، فيما لم يجدوا نقودًا في المنزل.

وتبين والدة الأسير المحرر محمد الفيراوي أن سلطات الاحتلال حجزت على الحساب البنكي لزوجها حسن بقيمة 107 آلاف شيكلًا، رغم أن المبلغ عبارة عن مستحقات التقاعد من عمله في بلدية القدس.

وتلفت الفيراوي، في حديث معها، إلى أن الاحتلال فرض الحجز على مركبة زوجها ومركبة نجله لأنها مسجلة باسم نجلها الأسير، وفرض غرامة عليه بقيمة 107 آلاف شيكلًا.

وتؤكد أنها وزوجها دفعوا نحو 200 ألف شيكل لنجلها محمد عند اعتقاله، شملت غرامات مالية وأتعاب محامين وكانتينا وغيرها.

وتصف الإجراء الإسرائيلي بـ”القرصنة وسرقة في وضح النهار، وإجرام بحق الشعب الفلسطيني والحركة الأسيرة، وتدمير لحياة نجلها محمد وتحويله من سجن صغير إلى سجن أكبر”.