صِدام بين بن غفير والمفتش العام للشرطة ومظاهرة مناهضة لنتنياهو في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، إسرائيليين اثنين خلال تظاهرة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس؛ فيما نشبت مواجهة علنية هي الأولى بين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، في أعقاب استدعاء بن غفير لقائد الشرطة في منطقة القدس إلى جلسة توبيخ، بادعاء تهاون الأخير مع المتظاهرين.

وشارك المئات في التظاهرة التي نظمت في مدينة القدس قرب منزل نتنياهو، حيث أحرق المتظاهرون إطارات مطاطية خلال التظاهرة، كما أغلقوا مسلك القطار الخفيف قرب شارع يافا، ووقعت اشتباكات بين مناهضي الحكومة ومؤيديها، وجرى إغلاق شارع رقم 1.

وخلال المظاهرة، أصدرت مكتب بن غفير بيانا قال فيه الأخير إنه استدعى قائد الشرطة في منطقة القدس، إثر فقدان الجهاز “السيطرة في العاصمة”، على حد تعبيره، لصالح “مجموعة من الفوضويين”.

وأضاف أن “حرق إطارات مطاطية بالقرب من منزل رئيس الحكومة، وإغلاق شارع رقم 1، وقطع مسار القطار الخفيف، هذه كلها حوادث خطيرة للغاية حيث تواجدت قوات الأمن والشرطة”.

وادعى أن قوات الأمن “في مكان الحادث تلقت تعليمات صريحة بعدم تطبيق القانون وعدم مواجهة المشاغبين”.

وقال البيان إن بن غفير استدعى قائد الشرطة في القدس لـ”جلسة استيضاح، لفهم سبب إعطاء التوجيه بعدم تطبيق القانون الليلة في القدس، وذلك على خلفية المظاهرات العنيفة المتوقعة أمام الكنيست يوم الإثنين المقبل”.

من جانبه، أصدر شبتاي بيانا قال فيه إنه يدعم “الشرطة في منطقة القدس وقيادتها وعلى رأسهم قائد المنطقة، دورون ترجمان، لوقوفهم بحزم وممارسة تقديرية حساسة في التعامل مع الاحتجاج وبعد ذلك في أعمال الشغب”.

وأضاف البيان أن المفتش العام للشرطة “يأسف لأن استيضاح الأمر يتم بشكل علني أثناء عمل قوات الشرطة في الميدان، وليس من خلال تحقيق ميداني يتم إجراؤه في نهاية النشاط كالمعتاد”.

ومنذ أكثر من 6 أسابيع، يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين في تظاهرات أسبوعية تنظم كل سبت تعمّ كافة أنحاء البلاد، لكن هذه التظاهرة نظمت بشكل استثنائي يوم الخميس. وازدادت حدة التظاهرات ضد حكومة نتنياهو خلال الآونة الأخيرة، بسبب سعي الحكومة لتنفيذ “خطة إصلاح قضائي”، التي يعتبرها المعارضون خطة “انقلاب قضائي”.

لكن المعارضة تقول إن الخطة تمثل “بداية النهاية للديمقراطية”، فيما يردد نتنياهو أنها تهدف إلى “إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين”. وتتضمّن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، وتمنح الحكومة سيطرة واسعة على جهاز القضاء بما في ذلك تعيين القضاة.